رئيس اتحاد «المقاولين»: المشروعات القومية والتزام الحكومة بالتعويضات يجعلان «المقاولات» الأقوى فى الشرق الأوسط

07:27 م | الخميس 03 مايو 2018

أثنى حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى للمقاولين، على سياسات الدولة للإصلاح الاقتصادى ودعمها للمشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشبكة القومية للطرق، معتبراً أنها أكبر دافع لزيادة النمو بعد تشغيل تلك المشروعات لقطاع المقاولات الذى يعتبر من أقوى القطاعات مساهمة فى النمو الاقتصادى لمصر منذ سنوات، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات يرتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويسهم بنسبة 12% من معدلات نمو البلاد.

وقال، فى حواره مع «الوطن»، إن المشروعات القومية الحالية تعتبر لدى الكثير من المقاولين تعويضاً عن السنوات العجاف الماضية التى مرت بها خلال العقد الماضى، مؤكداً ضرورة استمرار دفع الحكومة تعويضات للمقاولين عن خسائرهم بسبب قرار التعويم، باعتبار أنه القرار الذى ألزمت به الحكومة نفسها.

{long_qoute_1}

وأكد أنه تم الاتفاق بين شركات المقاولات والحكومة للحصول على تعويضات بعد أى زيادة ستطرأ على أسعار المحروقات أو خدمات مثل الكهرباء أو المياه مثلاً بعكس ما كان يحدث فى السابق، مشيراً إلى أن قرار تعويم الجنيه فى 2016 تسبب فى أذى كبير لشركات المقاولات، لكنه أكد أن مثل ذلك القرار لن يتكرر مرة أخرى، وبالتالى فلا توجد لدى الاتحاد أى مخاوف بعودة تلك الأزمة مرة أخرى. وأضاف أن تفعيل قانون الاستثمار الجديد يفتح المجال للمستثمرين لإنشاء مشروعات جديدة وبالتالى تشغيل شركات المقاولات، خاصة مع عودة الاستقرار السياسى والأمنى مرة أخرى مما يزيد من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب.

بداية.. ما تقييمك لخطة الإصلاح الاقتصادى وتأثيره على أعمال شركات المقاولات الأعضاء فى الاتحاد؟

- تقييمى الحالى لها يختلف عن ذى قبل، فاليوم أى زيادة ستطرأ على أسعار المحروقات أو خدمات مثل الكهرباء أو المياه مثلاً سيتم تعويض شركات المقاولات عن تأثيرها تلقائياً، بعكس ما كان يحدث فى السابق، وفيما يخص تعويم الجنيه فهو قرار لن يتكرر مرة أخرى، وبالتالى فقرارات الحكومة فيما يخص الإصلاح الاقتصادى لا تقلقنا بأى شكل، ولكن نحن سنستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة فيما يخص قانون الاستثمار الجديد وفتح المجالات للمصنعين لتدشين أعمال جديدة، وسيفتح لشركات المقاولات الباب نحو مزيد من الأعمال لتنمية تلك المشروعات وبنائها وعدم الاعتماد على مشروعات الحكومة فقط لتنشيط أعمال شركات المقاولات. {left_qoute_1}

هل ترى أن مصر أصبحت جاهزة لجذب الاستثمارات؟

- قانون الاستثمار طبعاً فتح المجال للمستثمرين للدخول فى مصر، خاصة أننا عدنا للاستقرار السياسى والأمنى مرة أخرى ما يزيد من جاذبيتنا للمستثمرين الأجانب.

ما توقعاتكم لنسبة مساهمة قطاع المقاولات فى الناتج المحلى الإجمالى؟

- قد نصل إلى 16% بنهاية السنة المالية، وهو رقم كبير مقارنة بما وصل إليه القطاع فى العام المالى الماضى، الذى وصلت فيه مساهمة القطاع إلى 12% من الناتج المحلى الإجمالى، وفى 2018 وصلنا إلى 8% فقط.

ما تقييمك للمشروعات القومية التى تتبناها الدولة فى ظل آراء تقول إن القطاع الصناعى كان أولى أن يحظى بأموال تلك المشروعات كالعاصمة الإدارية التى ينفق عليها المليارات سنوياً؟

- بالطبع أخالف هذه الآراء، فمشروع مثل المشروع القومى للطرق هل تتخيل أن عمل المصانع سيكون سهلاً بدونه؟.. بالطبع لا، ويكفى أن أقول لك إن قطاع التشييد يرتبط به أكثر من 100 صناعة، كما يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو البلاد، والدولة راهنت على القطاع وشركات المقاولات المصرية ونجحت فى تنفيذ العديد من المشروعات، كالمشروع القومى للطرق وأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وتجهيز البنية التحتية لمشروعات عديدة فى مجالات المياه والطاقة معتمدة على شركات المقاولات المصرية.

المقصود هنا هو العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة؟

- هذان المشروعان تحديداً يتم تمويلهما من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وليس من موازنة الدولة.

ارتفاع تكلفة الطاقة فى مصر هل ترى أنها قد تسبب تخوف المستثمرين من الاستثمار فى مصر؟

- لا أعتقد ذلك، خاصة بعد تخطى مصر أزمة الطاقة التى عانت منها لمدة عامين كاملين وسماح الحكومة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة بالاعتماد على الفحم مثل مصانع الأسمنت، فضلاً عن قرب وصولنا لمرحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى قريباً مع بدء حقل ظهر فى العمل.

هل تتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الشهور المقبلة بعد اتجاه الحكومة لرفع أسعار المحروقات وعلى رأسها السولار خلال يونيو المقبل؟

- لا أعتقد ذلك، لأن سعر الدولار ثابت وهو العنصر الأساسى للزيادات السابقة لمواد البناء، إلا فيما يخص النقل فقط، وبذلك لن تكون هناك ارتفاعات ملحوظة مستقبلاً.

{long_qoute_2}

كم عدد شركات المقاولات العاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة؟ وكيف ساهم المشروع فى تنشيط الشركات؟

- الشركات الكبرى 15 شركة، وكل شركة يعمل تحتها 10 شركات من الفئات الأقل، أى إن هناك ما يقرب من 150 شركة مقاولات، والعاصمة الإدارية الجديدة ليست وحدها فقط التى ساهمت فى زيادة نشاط الشركات المحلية، فلدينا عدد كبير من المشروعات القومية.

هل ترى أن هناك حاجة فعلية للعاصمة الإدارية الجديدة فى الوقت الحالى؟

- ازدحام القاهرة أصبح مشكلة للمستثمرين، وأصبحنا نشتهر بها، ومن خلال تعاملاتى مع المستثمرين الخارجيين هذا الوضع يقلق المستثمر الأجنبى للغاية، والعاصمة الإدارية الجديدة ستخلخل هذا الزحام، فضلاً عن توفيرها فرص عمل عديدة للمصريين، وتزيد من حجم الرقعة المسكونة لمصر بدلاً من التمركز حول الدلتا فقط.

هل ترى أن العلمين الجديدة قد تكون المدينة البديلة للإسكندرية حالياً بما تمتلكه من مقومات؟

- دعنا نستوضح الأمر، الإسكندرية لم يعد لديها ظهير صحراوى وبالتالى فمواطنو تلك المحافظة يحتاجون للتوسع، وهنا يأتى دور العلمين الجديدة لاستيعاب هؤلاء السكان، وأتوقع أن يقبل عليها مواطنون من دمياط والإسكندرية خلال شهور قليلة، والقاعدة معروفة «وفر طريقاً وشبكة مياه وسيأتى الناس بأنفسهم إليك». {left_qoute_2}

هل ترى أن تلك المشروعات من شأنها تعويض المقاولين عن السنوات العجاف التى مرت عليهم طيلة السبع سنوات الماضية؟

- بالطبع، لكن يشترط أن تقوم الوزارات بدفع ما عليها من تعويضات عن قرارات رفع الدعم عن المحروقات وتعويم الجنيه، وسنصبح أقوى قطاع مقاولات فى الشرق الأوسط بأكمله، ونهدف أن تتوسع شركاتنا بأعمالها الخارجية أسوة بتركيا والصين اللتين تمثل شركاتهما العاملة بالمقاولات نسبة كبيرة من إجمالى الدخل الأجنبى لهما بفضل توسع تلك الشركات فى العديد من الدول، وبنظرة بسيطة فى هذا الشأن نجد أن شركات المقاولات التركية العاملة بالخارج 150 شركة فقط فى 2016، حققت حجم أعمال خارجياً يساوى 216 مليار دولار، نصيب الحكومة التركية منها 25.6 مليار دولار فى عام واحد، بخلاف أن تلك الشركات تسوق لمنتجات البناء التركية خارجياً، وتسهم فى توفير فرص عمل عديدة فى الخارج، فضلاً عن مساهمة تلك الشركات فى ترسيخ الوجود التركى فى العديد من الدول لتستفيد منها الدولة سياسياً.

هل أنت راضٍ عن مساندة الحكومة لقطاع المقاولات مؤخراً؟

- فى الحقيقة القطاع حظى خلال تلك المرحلة بدعم مباشر من القيادة السياسية، وهو ما دعم تنافسية المقاولات ورفع من سرعة وتيرة تنفيذ المشروعات المطروحة فى ظل استهداف القطاع تنفيذ حجم أعمال بقيمة تريليون جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة، ما ينعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وحالياً عدد كبير من شركات المقاولات تتمتع بالكفاءة المالية والفنية التى تمكنها من تنمية أعمالها فى السوق المحلية وأيضاً اختراق الأسواق الخارجية.

هل ما عاناه قطاع المقاولات خلال فترة التعويم يعد تكراراً لأزمة 2003 التى عصفت بالمقاولين؟

- بالفعل.. حتى إننا نعانى من نفس الأمر، فاليوم الحكومة تكرر قرارها بتعويم الجنيه كما حدث فى 2003، إلا أن الأزمة الحالية تعتبر أصعب، فالتعويم صاحب خطة لرفع الدعم، ما تسبب فى تخارج العديد من الشركات وسجن أصحاب بعض الشركات، خاصة أن الحكومة وقتها أصدرت قرار تعويض المقاولين بنسبة 10% وتم إلغاؤه بواسطة مجلس الدولة ما تسبب فى تعثر عدد من المقاولين بسبب رد الأموال للدولة، وهو السيناريو الذى سعينا لتجنبه، ونجحنا فى ذلك.

كم يبلغ عدد العاملين فى قطاع التشييد والبناء حالياً؟

- كان هناك نحو 4 ملايين عامل دائم فى القطاع ويرتكز العدد الأكبر منهم فى الشركات الكبرى ومنها المقاولون العرب، التى تضم نحو 76 ألف عامل وكذا شركة أوراسكوم، التى لديها عدد مماثل، بالإضافة إلى الشركات الأخرى ومنها مختار إبراهيم وأبناء حسن علام، وغيرهما، بالإضافة إلى 4 ملايين عامل «موسمى»، وفى الماضى كان العدد العامل فى القطاع أكبر من هذا ولكن بعد الاستعانة بالمعدات والآلات فى عمليات الحفر والإنشاء تراجع عدد العاملين فى القطاع.

وما قيمة مستحقاتكم التى حصلتم عليها من وزارة الإسكان؟

- 7 مليارات جنيه حتى يناير الماضي قيمة التعويضات التى حصلت عليها شركات المقاولات المشاركة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى.

هل ما زالت هناك شركات مقاولات تواجه الإفلاس كما كان الوضع فى السنوات الماضية؟

- للأسف نعم، خصوصاً الشركات التى كانت لديها أعمال تنفذها لصالح الوزارات المتعنتة فى دفع تعويضات فروق الأسعار للمقاولين الذين تعاملوا معها، ومما لا شك فيه أن الوضع تحسن مقارنة بوضع شركات المقاولات فى عام 2014، وحالياً أصبح جلياً أن قطاع المقاولات هو الأكثر نشاطاً فى مصر بشكل عام.

بالنسبة للقطاع العقارى، هل تتوقع أن يجذب المستثمرين من الأفراد بعد تخفيض سعر العائد فى البنوك؟

- الأمر لن يحدث الآن، وتخارج الأفراد من الاستثمار فى البنوك سيحدث مرحلياً مع كل انخفاض فى سعر الفائدة البنكية، ولكن عندما تنخفض سعر فائدة البنوك إلى مستوى أقل من 14% سنرى تخارجاً كبيراً من مستثمرى الشهادات البنكية لصالح قطاعات أخرى، كالاستثمار فى الذهب أو العقارات.

ما تقييمك لقطاع المقاولات المصرى حالياً؟

- القطاع نجح فى الاستحواذ على 99% من المشروعات القومية والكبيرة والصغيرة، وقادر على التوسع بالدول العربية وأفريقيا، التى تعتمد على 80% من شركات مقاولات أجنبية فى تنفيذ مشروعات، وأتوقع أن ينتعش القطاع فور إعلان تطبيق العقد المتوازن، لتبدأ الشركات عهداً جديداً من الرخاء فى ظل المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة خلال الفترة الحالية، التى تتمثل أبرزها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنفاق قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، الخطة القومية للطرق، مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشروع الإسكان الاجتماعى، محطات الكهرباء.

وما دور اتحاد المقاولين فى تسهيل توسع شركات المقاولات خارجياً؟

- نقوم حالياً بمفاوضات مع الحكومة لتسهيل خروج شركات المقاولات خارجياً، وهو ما نعتبره العثرة الكبرى فى طريق تحقيق هذا الطموح، والرسوم المفروضة على شركات المقاولات لتوثيق مستنداتها المطلوبة منها فى الدول المستهدفة تصل إلى الملايين، ويكفى أن أقول لك إن مصلحة الشهر العقارى تطالب الشركات بمبلغ 0.5% رسوم توثيق على كل ميزانية تطلب الشركة توثيقها، أى إنه لو شركة مقاولات تسعى للتوسع خارجياً وحجم أعمالها وصل إلى مليار جنيه مثلاً، وهو مبلغ دارج بالنسبة لأغلب الشركات الكبرى فى السوق، فعليها أن تدفع ما يقرب من 50 مليون جنيه للشهر العقارى وحده، ما يصعب الأمر علينا، فالفرص الخارجية متاحة ولدينا سمعة طيبة ولكن «الأزمة فى القوانين».

نعلم أنكم كنتم ضمن وفد للمؤسسات المصرية لعرض المشاركة فى إعادة إعمار العراق وسوريا.. ما آخر المستجدات بهذا الشأن؟

- كان من المفترض أن نزور سوريا منتصف فبراير الماضى، إلا أن تجدد الاشتباكات أجل هذه الخطوة لحين عودة الاستقرار هناك، وقمنا بزيارة للعراق للتعرف على الوضع من قرب وعرض خدماتنا على الجانب العراقى، ودعنى أقل لك إن العراق أصبح أكثر أمناً من ذى قبل بشكل ملحوظ، ونحن أقرب الجنسيات للشعب العراقى، حيث كان لنا سابق أعمال هناك، فضلاً عن أن منافسنا الوحيد هناك هو شركات المقاولات التركية، التى يشوب علاقاتها توتر متجدد مع العراق، فى حين أن مصر لا تمتلك أجندة سياسية للعراق كما هو الحال مع إيران وتركيا وأمريكا أو حتى الدول الأوروبية، ما يزيد من جاذبية شركاتنا لدى صناع القرار العراقيين، فنحن سنكون هناك للتعمير وللتعمير فقط.

متى سيتم البدء فى التعمير؟

- فور دفع البلاد المشاركة فى مؤتمر إعادة إعمار العراق ما تعهدت به سيتم البدء فى العمل، وشركاتنا ستكون من أوائل الشركات التى ستساهم فى تلك الأعمال، وسنبدأ من شمال العراق، والمقاولون العرب ستكون فى المقدمة نظراً لوجودها فى السوق العراقية منذ سنوات.

وهل تستهدفون السودان فى خطتكم التوسعية للخارج؟

- لا، فالشركات الصينية استقرت هناك بشكل لا يسمح لأى منافس من أى دولة بالمنافسة بمشروعات السودان، خاصة أن التمويل هناك لا يجذب العديد من الشركات المصرية.

كم عدد الشركات التى خرجت من السوق خلال فترة ما بعد تعويم الجنيه إلى الآن؟

- أكثر من ألفى شركة من أصل 30.9 ألف شركة، حيث لم تتحمل تلك الشركات الارتفاعات التى ضربت أسعار مواد البناء المستخدمة فى المشروعات التى كانوا ينفذونها وتعنتت الجهات صاحبة المشروعات فى تعويض شركات المقاولات عن تلك الزيادات ما تسبب فى إفلاسها وخروجها من السوق.