صندوق النقد: الإصلاحات الهيكلية مطلب أساسي لدول الشرق الأوسط

05:22 م | الخميس 03 مايو 2018

قال صندوق النقد الدولي، إن النمو غير النفطي يكتسب زخما متزايدا في البلدان المصدرة للنفط، بينما يستمر التعافي الهش في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان "MENAP"، طبقاً لآخر عدد من تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد الإقليمي.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن "تحقيق الاستفادة الكاملة من تنامي الاقتصاد العالمي، يتطلب من المنطقة أن تعجل بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، مع ضرورة التركيز على تحسين مناخ الاستثمار، ورفع الإنتاجية، وتعزيز الحوكمة".

ونشر الصندوق أهم 5 معلومات عن اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وباكستان وأفغانستان، لخصها التقرير فيما يلي:

1- النمو يتعافى ولكن ليس بمعدلات كافية

ذكر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 1.7% في 2017 بين البلدان المصدرة للنفط، بانخفاض كبير عن المستوى المحقق في 2016، تحت تأثير تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بقيادة "الأوبك"، غير أن البلدان المصدرة للنفط ظلت تشهد تعافياً متواصلاً وواسع النطاق في النشاط غير النفطي، فيما يرجع جزئيا إلى تباطؤ وتيرة الضبط المالي، ومع انتهاء المدة المحددة لاتفاق أوبك، وتعافي الإنتاج النفطي.

وتوقع أن يتسارع النمو في العامين الحالي والمقبل، ومع ذلك فإن النمو السنوي الذي يُتوقع أن يبلغ 3.6% على مدار الفترة 2019-2023 في البلدان المصدرة للنفط، يظل أدنى بكثير من مستويات النمو متوسط الأجل التي حققتها هذه البلدان قبل صدمة النفط في 2014.

وأضاف: "في نفس الوقت بلغ النمو في البلدان المستوردة للنفط 4.2% في 2017، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.7% في 2018، قبل أن يصعد إلى 5% تقريبا في الفترة 2019-2023، غير أن مستويات النمو تلك لن تكفي لتوليد الوظائف المطلوبة لخفض البطالة، ولا سيما للشباب العاطل عن العمل الذي يشكل 23% تقريباً من شباب المنطقة".

2- لماذا لا تحقق المنطقة الاستفادة الكاملة من التعافي العالمي؟

ذكر التقرير أن مستويات الدين المرتفعة أو المتزايدة بسرعة، اضطرت البلدان إلى اتخاذ إجراءات كبيرة لتخفيض العجز، عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي أو تعبئة الإيرادات، وبمساعدة هذه الخطوات، سيصبح بمقدور المنطقة الحفاظ على ترتيب بيتها الاقتصادي، والسيطرة على الدين والتضخم، وخلق بيئة مؤدية للنمو الاحتوائي المستدام، غير أنها يمكن أن تكبح النمو الاقتصادي في نفس الوقت.

وأضاف: "بلدان المنطقة تحتاج أيضا إلى مزيد من الاندماج مع الاقتصاد العالمي مع تنويع ما تقدمه من منتجات وخدمات، وسيتطلب هذا زيادة فرص التمويل المتاحة للقطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بمهارات القوى العاملة".

وتابع: "كان عدم اليقين المحيط بأسعار النفط، وتصاعُد التوترات التجارية، وآثار الصراعات الجارية وما يترتب عليها من تداعيات بمثابة قيدا إضافيا على النمو، ولا تزال مخاطرها قائمة في الفترة المقبلة".

3- قوة سياسات المالية العامة والسياسات النقدية أمر مهم، لكنه غير كافٍ لتحقيق النمو

أشار التقرير إلى أن ارتفاع مستويات الدين، سيؤدي للحد من قدرة سياسة المالية العامة على إعطاء دفعة للطلب على المدى القصير، ومع سعي الحكومات لتخفيض ديونها إلى مستويات يمكن التعامل معها، ينبغي أن تتجه إلى توسيع القواعد الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق، بما في ذلك استكمال إصلاحات دعم الطاقة، وسيساعد ذلك في معالجة التحديات الجارية أمام المالية العامة وتحقيق وفورات يمكن توجيهها للإنفاق على البنود ذات الأولوية، كالصحة والتعليم والاستثمارات العامة.

وسيكون تعزيز مصداقية السياسة النقدية ضروريا لتثبيت توقعات التضخم، ففي ظل هذه الظروف، سيكون المجال المتاح محدوداً لتخفيض أسعار الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، حتى وإن كان التضخم قد بدأ يتراجع إلى مستوى معتدل، ونظرا لأن دول مجلس التعاون الخليجي تطبق أنظمة لسعر الصرف الثابت، فسوف تحتاج إلى تعديل سياساتها النقدية تمشياً مع الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة الأساسية لدى الولايات المتحدة، ما يمكن أن يشكل عبئاً على النمو في الفترة المقبلة.

4- التعجيل بالإصلاحات الهيكلية مطلب أساسي

قال الصندوق، إنه يجب على بلدان المنطقة أن تغتنم فرصة التعافي العالمي لتعجيل إصلاحاتها الهيكلية التي تحد من اعتمادها على السلع الأولية، وتساعد على بناء قطاعات خاصة ديناميكية، وينبغي أن تركز الإصلاحات على الإجراءات التي تحسن بيئة الأعمال، على غرار جهود باكستان مؤخراً لتعزيز إطار التعامل مع حالات الإفلاس، وثمة حاجة أيضا إلى إجراء إصلاحات في سوق العمل والنظام التعليمي من أجل تعزيز الإنتاجية.

وتابع: "سيكون من الضروري تعزيز الحوكمة والشفافية لتشجيع النمو الاحتوائي في المنطقة، وقد بدأت بعض البلدان اتخاذ إجراءات إيجابية في هذا الاتجاه، فعلى سبيل المثال، أقرت أفغانستان مؤخراً قانوناً يجرم أعمال الفساد، كما دخلت قوانين مكافحة الفساد حيز التنفيذ في المغرب والصومال وتونس".

5- النمو يجب أن يتيح الفرص للجميع

قال تقرير الصندوق، إن الدول ينبغي أن تضمن توزيع ثمار الرخاء على الجميع، وقد ساق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي بعض الأمثلة المشجعة الجارية بالفعل، فقد وجهت الإمارات العربية المتحدة استثمارات مهمة للتعليم والابتكار، كما وضعت إيران برامج لخلق وظائف للشباب والنساء، وهما المجموعتان اللتان غالباً ما تُتركان وراء الركب في المنطقة.

وأضاف أن المغرب أطلقت مؤخرا برنامجا لتحسين جودة التعليم والتدريب المهني، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، بينما ضاعفت مصر الميزانية المخصصة لدور الحضانة العامة حتى تساعد في إدخال النساء إلى سوق العمل.

وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تستحق الثناء، وإن كان المطلوب أكثر بكثير عبر بلدان المنطقة من أجل البناء على هذه الجهود وتعجيل التقدم.