صندوق النقد الدولي يحذر من التقلبات المالية العالمية

01:36 م | الأربعاء 02 مايو 2018

قال صندوق النقد الدولي، أن توقعاته بشأت النمو الاقتصادي المصري قد ارتفعت مقارنة بتنبؤات أكتوبر 2017.

ويستمر تحسن مستوى ثقة في زيادة نسبة الاستهلاك والاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري مع استمرار مصر في تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق، متوقعا أن يرتفع معدل النمو إلى 5.2 % في السنة المالية 2018، مقارنة بـ 4.2 % في السنة الماضية.

وأشار إلى أن توقعاته أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 5.5 % في السنة المالية 2019، مدعوما باكتشافات الغاز وزيادة انتاجه المتوقعة.إلا ان الصندوق حذر في تقريره آفاق الاقتصاد الاقليمى "مستجدات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان" أن ارتفاع مستويات الدين العام، والتي تجاوزت 80% من إجمالي الناتج المحلي في عدة بلدان من ضمنها مصر ولبنان والسودان، حيث تشكل هذه الأرصدة الضخمة من الدين العام عبئا كبيرا على الاقتصاد.

وتزاحم مدفوعات خدمة الدين النفقات المعززة للنمو – فعلى سبيل المثال، تتراوح مدفوعات الفائدة، في المتوسط، بين 5% و 10 % من إجمالي الناتج المحلي في مصر ولبنان.

كذلك تندرج هذه الأرصدة الضخمة من الديونضمن مواطن الضعف الخارجي نظرا لأن الديون الخارجية تمثل جانبا كبيرا منها. وسوف يزداد هذا العبء مع احتمال ارتفاع تكاليف التمويل تماشيا مع التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لا تزل تعاني من ارتفاع مستويات العجز مثل مصر ولبنان، فضلا عن ضخامة الديون الخارجية قصيرة الأجل التي ينبغي إعادة تمويلها، داعيا في بذل الجهود لخفض الدين.

وقال الصندوق إنه من المتوقع ان تتخذ مصر إجراءات إضافية لتصحيح أوضاع المالية العامة منها رفع أو توحيد أسعار ضريبة القيمة المضافة واتخاذ تدابير إضافية لتقليص الدعم، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية.

وحذر الصندوق من أن سياسات التشديد والتقلبات في الأوضاع المالية العالمية والتي قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في بلدان المنطقة المستوردة للنفط مثل مصر، قد يزيد من القائمة بشأن استمرارية أوضاع المالية العامة، ويلقي بالأعباء على الميزانيات العمومية للبنوك، ويضعف نشاط القطاع الخاص. ما يشكل تحديا بصفة خاصة للبلدان التي لديها احتياجات تمويلية كبيرة في الأجل القريب.

وعلى سبيل المثال، انطلاقا من إجمالي الاحتياجات التمويلية في عام 2018، فإن زيادة قدرها 200 نقطة مئوية في أسعار الفائدة سترفع تكاليف التمويل في لبنان ومصر وباكستان بنسبة قدرها 0.9 و 0.8 و 0.7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تشديد الأوضاع المالية العالمية قد يعجل بخروج التدفقات الرأسمالية من المنطقة مما سيفرض الضغوط على المراكز الخارجية وأسعار الصرف.

ووفقا لتقرير الصندوق فأن السياسات التي اتخذتها بلدان شمال أفريقيا لتقييم فواتير أجور القطاع العام في إطار إصلاحات المالية العامة، لتعديل سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام. مكاسبها يصعب الحفاظ عليها على المدى المتوسط.