"النواب" يناقش إنشاء قسم أحوال مدنية بقرية في قنا و"الداخلية" تعترض

01:49 م | الخميس 03 مايو 2018

ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة وكيلها الأول محمد الحسيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعيد الدويك، لإحلال وتجديد مبنى قديم بقرية الطوابية بمركز قنا، واستعماله كقسم للأحوال المدنية تابع لإدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وتضمن الطلب، "أنه من منطلق المسؤلية الوطنية تجاه مصلحة المواطن وحرصا على توفير الخدمات في إطار توجيهات الحكومة بالتوسع في أماكن استصدار البطاقات المميكنه وشهادات الميلاد الإلكترونية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، من أجل تخفيف العبء على المواطنين وخاصة كبار السن والنساء، يوجد مبنى قديم بقرية الطوابية، مركز قنا تابع لأدارة الأحوال المدنية بقنا من تبرعات الأهالي، مكون من طابق واحد وثلاث غرف وصالة بمساحة 160 متر تقريبا على الشارع العمومي لمدخل القرية ومغلق منذ عشرات السنوات وغير مستغل وخالي من أي مستندات".

وتضمن الطلب الالتماس بالموافقة على إحلال وتجديد المبنى والتوسع رأسيا واستعماله كقسم للأحوال المدنية تابع لإدارة الأحوال المدنية، بقنا، حيث أنه يخدم جميع قرى ونجوع "أولاد عمر" والقرى المجاورة لأكثر من 15 قرية ونجوعها بتعداد سكان أكثر من 150 ألف نسمة، مع الإحاطة بأن هذه القرى تبعد عن إدارة الأحوال المدنية بقنا لأكثر من 25 كيلو متر.

من جهة أخرى، قال اللواء مصطفى السجيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أن وزارة الداخلية لديها رؤية في عمل أقسام إدارت الأحوال المدنية، طبقا للكثافة السكانية على مستوى المحافظات، ومن ثم ترى أن هذه القرية ليست في حاجة إلى قسم للأحوال المدنية، نظر لكثافتها السكانية القليلة.

وبشأن عدم الاستغلال للمبنى وإغلاقه، قال السجيني: "من حيث المبدأ نتنازل عنه من ملكية الداخلية لتكون تحت ولاية المحافظة للتصرف بشأنه"، مشيرا إلى أن ما يتعلق بإدارة الأحوال المدنية فالقرية ليست في حاجة إليه.

وعقب على حديثه النائب محمد الحسيني، رئيس اللجنة، بأن حديث ممثل الداخلية إيجابي، ويعد تطور في إيجاد الحلول وعدم تعقيدها، مشيرا إلى أن الأمر أصبح في ولاية محافظة قنا، ولها الحق في أن تتصرف في المبنى لاستخدامه في أي شيئ أخر يهم المواطن في قنا.