قانون نقابة الإعلاميين يفجر «معركة دستورية» واللجنة التأسيسية تطالب بتعديل 5 مواد

09:54 م | الأربعاء 02 مايو 2018

قال حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن قانون النقابة به عوار دستورى، وإن اللجنة التأسيسية تطالب مجلس النواب بتعديل 5 مواد منه، خاصة المادة التى تحظر على أعضاء اللجنة الترشح فى انتخابات أول مجلس لإدارة النقابة. وأضاف لـ«الوطن»: «أعضاء اللجنة التأسيسية الذين يتولون إنشاء النقابة وتأسيسها ليس لهم حق دخول انتخابات أول مجلس إدارة، وذلك يعد حرماناً لمواطن من الانتخاب والترشح، وهو ضد الدستور، وبالتالى فإن القانون ينطوى على مواد ضد الدستور، ونحن نتواصل مع مجلس النواب لتعديلها».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً، فى يناير 2017، بإنشاء قانون نقابة الإعلاميين، وتنص المادة الثانية من القرار على أنه «لا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين». وتنص المادة 92 من الدستور على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».

وأوضح «الكنيسى» أن القانون لا يوجد به جدول للمنتسبين، حيث يقتصر على جداول «تحت التمرين والمشتغلين وغير المشتغلين»، معتبراً ذلك مخالفاً لقانون النقابات المهنية. وقال أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن من تقلد رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين ارتضى سلفاً ألا يحدث مخالطة بين منصبه لما لها من تأثيرات، فهذا الأمر ليس عواراً دستورياً بل هو رضاء بألا يقحم نفسه فى الانتخابات، ويحتم عليه ألا يطرح اسمه لأن استمالة الناس قد تفقده حيادية المنصب.

{long_qoute_1}

وتابع «الشريف»: «لو أرادت اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين تعديلاً معيناً فى قانونها، فإنها يجب أن تطرحه بالشكل الذى رسمه القانون، وهو إما بناء على اقتراح عُشر أعضاء مجلس النواب، أو من الحكومة، وإذا كانت التعديلات واجبة، لا يوجد أى مانع من إصلاح ما يمكن إصلاحه، لو استشعرنا أن الأمر يحتاج لتعديل، لكن لم يُطرح علينا شىء حتى الآن». وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، مكونة من 11 عضواً برئاسة «الكنيسى» فى مارس 2017، أى بعد شهرين من القرار الجمهورى بإصدار القانون.

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى: «إن اللجنة المؤقتة هى التى تبدأ تأسيس النقابة وعمل الإجراءات، فمنطقى ألا يكون لهم حق الترشح فى أول مجلس». وتابع «فوزى»، الذى كان عضواً فى «لجنة العشرة» لوضع الدستور، قائلاً: «الاحتجاج بالمادة التى تتعلق بالحقوق السياسية غير جائز، لأنها تتعلق بانتخاب مجلس النواب والمحليات ورئيس الجمهورية»، لافتاً إلى أن القانون نص على أن يتقدم المتظلم من قرارات النقابة لمحكمة القضاء الإدارى، وأنه حتى لو نص على التقدم بالتظلم للإدارية العليا، أعلى سلطة قضائية بمجلس الدولة، فلا يوجد تجاوز لتسلسل المحاكم ولا غضاضة فى ذلك، حيث إن الطعون التى تقدم فى الانتخابات الرئاسية نص القانون على تقديمها أمام الإدارية العليا مباشرة، واختتم كلامه بقوله: «لا يوجد أى عوار دستورى فى القانون».

وتنص المادة 87 من الدستور على أن «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون».

فى السياق ذاته أعدت اللجنة التأسيسية مذكرة لمجلس الوزراء ومجلس النواب لتعديل 5 مواد من قانون النقابة، وطالبت النقابة أيضاً بتعديل المادة 45 المتعلقة بموارد النقابة وتنص على تحصيل 1% من عقود الإعلاميين مع أرباب العمل، حيث اعتبرت هذه النسبة ضئيلة جداً، بالإضافة إلى اقتراح بإضافة فقرة للمادة 45 بالحصول على 1% من قيمة الإعلانات التجارية التى تبث عبر الوسائل الإعلامية سواء الراديو أو التليفزيون.