«الجارحى» لـ«فاينانشيال تايمز»: نستهدف خفض العجز إلى 8.4%

كتب: محمد البلاسى وعبدالعزيز المصرى وأيمن صالح

08:36 م | الثلاثاء 01 مايو 2018

أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، أن خفض عجز الموازنة، وتوجيه الإنفاق إلى أوجه إنتاجية واستثمارية وتنمية العنصر البشرى، بالتوازى مع الحفاظ على الضمان الاجتماعى للفقراء من أهم أولويات الحكومة هذا العام، مؤكداً أن هذا التوجه سيمكن الحكومة من الحفاظ على الدعم الموجه إلى مستحقيه، بدلاً من الدعم الذى لا يفرّق بين فقير وغنى.

وقال «الجارحى»، فى حوار مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية: «إن نسبة عجز الموازنة المستهدفة هذا العام تتراوح بين 9.7% و9.8% ومن المستهدف خفضها خلال العام المقبل إلى 8.4%، وهو ما يعكس قدرة الدولة على تدبير موارد مالية أكثر من أوجه الإنفاق، لتقليل الاقتراض»، مشيراً إلى أن الحكومة تقترض من أجل سد عجز الموازنة، وذلك بناء على خطة تراعى الاحتياجات والسيولة النقدية.

وحول نية الحكومة طرح سندات جديدة، قال وزير المالية: إن ذلك لن يكون قبل الربع الأخير من العام الحالى أو أوائل 2019، طبقاً للاحتياجات، موضحاً أن الديون وفوائدها ربما تصل العام القادم إلى ما يقرب من 40% من حجم الموازنة.

{long_qoute_1}

وأضاف أن برنامج دعم الصادرات المطبَّق حالياً يحتاج إلى إعادة دراسة لتنفيذه بشكل أفضل، وأوضح خلال لقائه، مساء أمس، مجلس الأعمال المصرى - الكندى، أن الوزارة حريصة على تنمية القطاع الصناعى رغم تكبيل الموازنة بالأعباء، وتابع: «سنعمل على ترفيق الأراضى وتوفير برامج مختلفة لمساندة الصناعة التى بدأت تنمو بشكل تدريجى، ولكن لا بد أن يتضاعف النمو الصناعى بشكل أفضل».

وقال الوزير: إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وفّرت حماية جيدة للطبقات المحدودة الدخل والأكثر احتياجاً من آثار الإصلاح الاقتصادى.