«الغرف التجارية»: دشَّنا موقع «تجارة مصر» لزيادة الصادرات وتفعيل التجارة الداخلية

08:09 م | الثلاثاء 01 مايو 2018

كشف المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، عن قيام الاتحاد بتدشين موقع إلكترونى تحت اسم «تجارة مصر»، مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر مشروعاً قومياً يسهم فى خدمة الاقتصاد والتحول الرقمى فى مصر، وأكد «خليل» أن الشعبة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم حالياً برقمنة الغرفة التجارة وفروعها فى المحافظات، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً آخر لميكنة محلات البقالة والصيدليات فى جميع المحافظات وربطها بالغرفة التجارية، مؤكداً أن هذا المشروع تتم تجربته حالياً فى 5 محافظات، على أن يتم تعميمه فى باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية ستساهم فى زيادة حجم التجارة الداخلية وتفعيلها، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية فى الخارج، خاصة من السلع التى تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، وخلق فرص عمل للشباب وتشجيعهم على الإبداع وريادة الأعمال، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل فى مجال التجارة الإلكترونية، والمساهمة ولو بشكل جزئى فى حل بعض المشكلات المزمنة التى تعانى منها مصر، مثل مشكلة الازدحام والتدفق المرورى نتيجة تحول المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت، ومشكلات البيئة والتلوث نتيجة تقليل التدفق المرورى.

{long_qoute_1}

ونوه بأن قانون التجارة الإلكترونية فى مصر لم يصدر حتى الآن، مؤكداً أننا نقوم بنقل تجارب الدول التى سبقتنا فى ملف التجارة الإلكترونية إلى مصر، حتى يتم إصدار القانون، خاصة أن مصر تأخرت كثيراً فى هذا الأمر ولكننا نسعى بشكل كبير إلى اللحاق بمن سبقونا، ولفت إلى أننا تأخرنا فى الدخول فى مجال التجارة الإلكترونية، ولكننا نسرع فى تطبيق منظومة التجارية الإلكترونية، التى من المتوقع أن تزيد حجم المعاملات التجارية للشركات بنسبة لا تقل عن 20% عن عاداتها، حيث إن تطبيق منظومة فعالة للتجارة الإلكترونية يقع على رأس أولويات الاتحاد العام فى الوقت الراهن، لرفع كفاءة نظم التجارة المصرية وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية محلياً وعالمياً.

وأشار رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، إلى أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية يبلغ أكثر من 2 تريليون دولار، بينما تصل حصة منطقة الشرق الأوسط من هذا الرقم نسبة لا تتجاوز 2%، وهذا يمثل لنا فرصة أيضاً، لأن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكثر المناطق نمواً فى هذا الشأن.

وقال «خليل» إن جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص تعمل معاً لخلق المناخ الأكثر تحفيزاً للتجارة الإلكترونية للدخول بقوة فى هذا المجال وبالتالى الدخول فى اقتصاد المعرفة، وتحقيق الفائدة المرجوة لكل الأطراف، بما يسمح بزيادة حجم السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية وتقليل العجز التجارى، مشيراً إلى أن منظومة التجارة الإلكترونية سوف تسمح للعديد من الأنشطة، مثل السياحة والحرف اليدوية والأثاث وغيرها، لعرض منتجاتها وزيادة مبيعاتها بآليات جديدة فعالة داخل السوق المصرية والسوق الإقليمية والعالمية، مبيناً أن مصر بمثابة قاطرة لنمو التجارة الإلكترونية فى المنطقة، نظراً لحجم السوق الكبير بها، والأهم من ذلك أن نحو 67% من سكانها أقل من 35 سنة، وهى الفئة العمرية الأكثر استخداماً للتجارة الإلكترونية، التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة وأصبحت تعتمد عليها بشكل كبير. وأضاف أن السياحة الروسية عادت إلى مصر مرة أخرى وكانت أولى رحلاتها الأسبوع الماضى، هذا مؤشر جيد على عودة السياحة بشكل عام إلى البلد، وعودة السياحة تعتبر فرصة لعرض منتجاتنا على الإنترنت وبيعها للسائحين.