طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن الآثار السلبية لقانون الخدمة المدنية
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن الآثار السلبية لقانون الخدمة المدنية
- التنظيم والإدارة
- الجهاز المركزي
- الحد الاقصى للاجور
- الخدمة المدنية
- الشهادات العلمية
- العجز الشديد
- اللائحة التنفيذية
- تقديم الخدمة
- جهاز التنظيم
- آثار
- التنظيم والإدارة
- الجهاز المركزي
- الحد الاقصى للاجور
- الخدمة المدنية
- الشهادات العلمية
- العجز الشديد
- اللائحة التنفيذية
- تقديم الخدمة
- جهاز التنظيم
- آثار
تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، بشأن الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وقال "الحريري" إن قانون الخدمة المدنية الذي صدر في يوليو 2016 ولائحته التنفيذية في أبريل 2017ونص القانون أن يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في شهري يناير ويوليو من كل عام.
وتابع: وبالرغم من مرور عام على صدور اللائحة التنفيذية وبالرغم من العجز الشديد في بعض الوزارات وما ترتب على ذلك من آثار سلبية في تقديم الخدمة للمواطنين وخروج أكثر من مليون عامل من العاملين في الدولة ولم يتم الاعلان عن أي مسابقات والاكثر سوءا هو إيقاف إعلان بعض المسابقات لعدم توفير درجات مالية.
واستطرد: ونظرا لأن العاملين في الوزارات الخدمية وهم من أصحاب الأجور المتدنية قد تم تجميد الجزء الأكبر من رواتبهم منذ 30 يونيو 2015 وحتى الآن.
ونص القانون على اختصاص وزير المالية على نظام الأجر المكمل بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحتى تاريخه لم يتم تعديل الأجر المكمل في أي من الوزارات في الوقت الذي تم فيه زيادة رواتب كبار العاملين في الدولة لتتجاوز فعليا الحد الأقصى للأجور.
وأشار إلى أنه بخصوص مادة التسويات وما جاء في اللائحة التنفيذية متغولا على القانون، وترتب على ذلك إما القبول بالتسوية وانخفاض المرتب بنسبة كبيرة، أو عدم التسوية بعد أن بذل العاملين المال والجهد والعرق للحصول على الشهادات العلمية، مطالبا بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة.
