13 مايو.. الحكم في طعن رئيس الزمالك لإلغاء قرار تشكيل لجنة الوصاية

02:26 م | الأحد 29 أبريل 2018

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، 13 مايو المقبل، للحكم في الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لوقف القرار رقم 171 لسنة 2017 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.

وقدم مرتضى منصور، في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعيبه والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادى.

كما قدم صورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في 4 أغسطس 2015، أكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، ما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة، حد ما ذكره في دعواه.

وأضاف أن اللائحة الداخلية للنادي تنص على أن رئيس مجلس الإدارة هو من يوقع العقود والشيكات كما يجب موافقة مجلس الإدارة على الشيكات وهي التي اعتمدتها الحكومه متمثلة في وزير الرياضة، موضحا أنه قدم ما يفيد أن الشيكات المتهم بالتوقيع عليها موقعه من حسن مسعود.