إضافة المواليد على بطاقات السلع: 7 ملايين طفل حائرون بين «التموين» و«المالية»

كتب: أحمد غنيم وعبدالعزيز المصرى ومحمد طارق

08:20 م | الخميس 26 أبريل 2018

بات ملف «إضافة المواليد على بطاقات التموين» أشبه بـ«الكرة الحائرة» التى تقذفها الوزارات على بعضها البعض فى محاولة للتنصل من المسئولية المهملة منذ نهاية 2014، حيث كانت المناسبة الأخيرة التى أضافت فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية المواليد على بطاقات التموين.

الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، قبل أيام، خرج ليؤكد فى تصريحات صحفية أن الجميع يريد الإضافة فى الوقت الذى لا يوجد فيه قرار بذلك، حيث إن إضافة المواليد تتطلب موازنة جديدة بالعدد الرسمى للذين ستتم إضافتهم، وحتى الآن لا يوجد بند فى موازنة «التموين» المرسلة من وزارة المالية لعام 2018/2019 يقضى بإضافة المواليد.

بحسب تقديرات وزارة التموين، فآخر إحصائية عدد وردت إليها فى ديسمبر 2017، بأن عدد المواليد الذين يستحقون الإضافة على البطاقات يتراوح بين الـ6 ملايين و800 ألف وصولاً إلى 7 ملايين طفل، وهو عدد الأطفال المستحقين للإضافة منذ عام 2014.

محمد سويد، مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية، قال لـ«الوطن»، إن إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين جزء من الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أنه فى حالة موافقة مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة على إضافة مخصصات جديدة تسمح بإضافة مواليد ستقوم وزارة التموين بذلك.

{long_qoute_1}

من «التموين» إلى «المالية»، فالدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، قال لـ«الوطن»، إن دعم السلع التموينية ارتفع فى موازنة العام المالى الجديد بأكثر من 20 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، حيث سجلت موازنة وزارة التموين بشكل عام فى الميزانية الجديدة نحو 86.175 مليار جنيه، بدلاً من 63 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، قائلاً: «مخصصات الموازنة العامة تتم وفقاً لما تقدمه الجهات والوزارات المختلفة، التى تقوم بتقديم موازناتها قبل إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة سنوياً، كما تقوم كل جهة بتوزيع أوجه إنفاق مخصصاتها وفقاً للبرامج المحددة لتنفيذها خلال العام المالى الذى تعد عنه الموازنة».

أما البرلمان، فألقى بالكرة فى ملعب «حذف غير المستحقين أولاً»، حيث قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أزمة ضم المواليد لبطاقات التموين ليس حلها زيادة المخصصات المالية للدعم السلعى، الأزمة تكمن فى أن هناك 69 مليون شخص يستفيدون بهذا المبلغ وهو رقم ضخم جداً يؤثر على المستحقين الفعليين للدعم.

{long_qoute_2}

وأضاف «بدراوى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الحل الأساسى لكافة أزمات الدعم هو تنقية قاعدة البيانات الخاصة بالحاصلين عليه، لاستبعاد غير المستحقين، وبالتالى توجيه الباقى للمستحق، وبالتالى حينها يمكن ضم المواليد الجدد المستحقين.

وهو ما أيده فيه النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قائلاً: «حل أزمة المواليد تعتمد على وصول الدعم لمستحقيه، لذلك فأنا أجهز مشروع قانون يفرض عقوبة بالحبس والغرامة على من يحصل على أى مزايا اجتماعية دون حق، سواء كانت دعماً سلعياً أو معاش تكافل وكرامة».