السكرتير العام لـ«الوفد»: ما زلنا متأخرين فى الإصلاح السياسى والتنمية المحلية.. والهيكل المؤسسى للحكومة يعانى قصوراً

07:24 م | الخميس 26 أبريل 2018

قال الدكتور هانى سرى الدين، السكرتير العام لحزب الوفد، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، إن طموحه السياسى يتمثل فى أن يصبح حزب الوفد هو الحزب الأول فى مصر بلا منازع، مضيفاً أن الحزب سيصل إلى هذه المكانة بحكم تاريخه وحاضره، مشيراً إلى فخره بموقعه الجديد كسكرتير عام للحزب.

وأكد «سرى الدين»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه سيعمل على مضاعفة عدد أعضاء الحزب فى برلمان «2020» لأربع مرات عددهم فى البرلمان الحالى، كما سيسعى للمنافسة بقوة فى انتخابات المحليات المقبلة، موضحاً أن الوفد حزب معارض ما دام لم يشارك فى الحكومة، وسيظل محافظاً على ثوابته ومبادئه المعروف بها.

{long_qoute_1}

وتطرّق الحوار مع «سرى الدين» إلى رأيه فى أداء الحكومة والبرلمان، والسياسات الاقتصادية المتبعة حالياً، وقانون الاستثمار الجديد، وبرنامج الطروحات الخاص بطرح شركات مملوكة للدولة فى البورصة، واستعرض سكرتير عام حزب الوفد رؤيته للإصلاح السياسى والاقتصادى، وإلى نص الحوار:

هل كان من طموحاتك أن تكون سكرتيراً عاماً لحزب الوفد؟

- حزب الوفد هو أمل الإصلاح السياسى وإصلاح الحياة الحزبية فى مصر، وأى مهتم ومؤمن بالحياة السياسية والإصلاح وتكريس فكر الديمقراطية والإصلاح المؤسسى، لا يمكن أن يتجاهل الوفد، باعتباره الحزب رقم واحد، والأهم فى الحياة الحزبية والدستورية فى مصر، وهذا له أسبابه المختلفة، أسباب لها علاقة بالماضى، وهو أنه الحزب الأقدم والأعرق، وأسباب تتصل بالحاضر، منها أنه مثلما يقولون الـ«branding» السياسى الأهم فى مصر، حزب الأمة، له مقرات فى كل أنحاء مصر، تجاوز الـ200 مقر، فى هذه المرحلة التى تشهد أزمة مالية، الحزب له أكثر من 400 ألف عضوية، وربما هناك أكثر من مليون عضوية نائمة إن جاز التعبير، وله صحيفة قوية منذ فترة طويلة، وله ثوابت راسخة منذ أكثر من 100 سنة، ومبادئ سياسية باعتباره الحزب الليبرالى الحقيقى فى مصر، له مقر رئيسى لا يمكن تجاهله، له مقومات سياسية، الحزب الوحيد الذى به حياة سياسية وحراك سياسى داخلى، وفيه مؤسسات سياسية، وهيئة وفدية قوية، وكوادر سياسية على كل الأصعدة بمحافظات مصر، حتى فى أزمة محافظة، مثل شمال سيناء والعريش، تواصلت مع ممثلى الحزب فى العريش فى هذه الفترة الصعبة، هذه المقومات تجعل أى أحد مؤمن بالمسار الديمقراطى فى مصر متحمساً لحزب الوفد، ومتحمساً أن يكون له دور فاعل فى حزب الوفد، وشرف لى أن أكون السكرتير العام لحزب الوفد، وأن أجلس على كرسى النحاس باشا، ومكرم باشا عبيد، وفؤاد باشا سراج الدين، وإبراهيم باشا فرج، وكل القيادات التى تلت بعد ذلك، بعد إعادة الحياة السياسية والحزبية فى مصر.

ما الدور الذى تنتوى أداءه فى الوفد خلال الفترة المقبلة؟

- أهم شىء هو إعادة بناء حزب الوفد، وهذا له محوران أساسيان، محور يقوم على إعادة هيكلة التنظيم المؤسسى والداخلى للحزب ومشتملاته المختلفة، تقوية دور الهيئة الوفدية، زيادة العضوية، الإصلاح المالى، والهيكل التمويلى، بناء كوادر إدارية، ثم بناء الكوادر السياسية، وإعادة تفعيل دور اللجان الإقليمية، وهى لجان المحافظات، وإعادة تفعيل دور اللجان النوعية، لا ننسى أن حزب الوفد بعد ثورة 25 يناير كان مصدراً لتقديم عدد من الوزراء للحكومة، منهم منير فخرى عبدالنور، وطاهر أبوزيد، والدكتور على السلمى، وحزب الوفد ملىء بالكوادر السياسية، والكوادر ذات الكفاءة الفنية العالية، وهذا هو المحور الأول الذى يقوم على إعادة التنظيم الداخلى، أما المحور الثانى الذى لا يمكن تجاهله، وهو مهم جداً، فيتمثل فى إعادة تقديم حزب الوفد للجمهور وللشعب المصرى، والتواصل. عندنا انتخابات محلية مقبلة، عندنا انتخابات برلمانية مقبلة، حزب الوفد كان له دائماً تأثير فى كل المحافظات، له تفاعل مع كل النقابات، على كافة مستوياتها، آن الأوان أن يستعيد حزب الوفد هذا الدور، نحن قادرون فى فترة وجيزة على أن يعود حزب الوفد، حزب الأغلبية، بكل ما تعنيه الكلمة. {left_qoute_1}

كيف تستعد للانتخابات المحلية المقبلة، وهل بدأت، وما رؤيتك لشكل خوض الوفد لهذه الانتخابات، هل سيكون ضمن ائتلاف أم بصورة أخرى؟

- لم يمر سوى ساعات قليلة على بداية عملى كسكرتير عام، لكن ما أستطيع قوله، فى هذه المرحلة، أننا ندرس بشكل جدى، اليوم بدأناه بلقاء بمعظم اللجان العامة فى المحافظات، بعض سكرتيرى العموم بالمحافظات، كل ما نقوم به هو أننا نحضر ونعد العدة للقاء كل سكرتيرى العموم وسكرتيرى المساعدين، ومن ثم نبدأ، اجتماعات مشتركة مع رؤساء اللجان لتحديد الموقف على أرض الواقع، وتحديد خطة واقعية وعملية فى هذا الخصوص.

ما الأحزاب التى من الممكن أن تتحالفوا معها فى المحليات، أم من الممكن أن يخوضها «الوفد» منفرداً؟

- أنتظر دراسة الأمر على أرض الواقع، والقيام بجولة فى كل المحافظات، وبعد التداول والتشاور مع اللجان الإقليمية، وسكرتيرى اللجان، سنعرض على الهيئة العليا موقفنا، لكن نحن فى مرحلة الاستعداد، لم نتشاور بعد فى أمر التحالف، إذا كان التحالف ضرورة، ويصب فى مصلحة الحياة الديمقراطية فى مصر، وفى صالح حزب الوفد، لكن أيدينا ممدودة للجميع لكى نعمل معاً.

هل معنى ذلك أن «الوفد» من الممكن أن يخوض الانتخابات بمفرده بعد الدراسة التى ستقوم بها؟

- أتصور أن الوفد له فرص قوية جداً، لأنه من أكثر الأحزاب التى لديها تواصل فى المحافظات، وقواعد فى المحافظات، لكن لن أستعجل فى الرد حتى يكون قراراً مبنياً على أسس سلمية، وقراراً مدروساً، لكن الانطباع العام الآن أن الحزب يستطيع أن يخوض المحليات بمفرده، وقادر على أن يكون له دور فى المرحلة المقبلة. ومؤخراً استضفنا أحد المحافظين، فى حزب الوفد، وكان لهذا دلالة مهمة، وهى أن الحزب يتواصل مع كل المسئولين، وله صوت مسموع فى كل المحافظات، وفى النهاية حزب الوفد، طبقاً للمادة 5 من الدستور، جزء من المنظومة السياسية والدستورية، وجزء لا يتجزأ من النظام السياسى.

المستشار بهاء أبوشقة يقول إنه بدأ بالفعل فى التنسيق مع الأحزاب لبحث الاندماج أو تكوين ائتلاف سياسى تحت قبة البرلمان، ما موقفك من ذلك، وتُرى هل نستطيع أن نكون أمام حزبين كبيرين فقط فى المشهد السياسى؟

- لا أستطيع أن أتحدث إلا عن حزب الوفد، وأتصور أنه سيكون فى النهاية لدينا حزبان أو ثلاثة أو أربعة رئيسية، هذا منطق العمل السياسى فى كل الدنيا، وكان منطق العمل السياسى فى مصر فى وقت مضى، لكن أستطيع أن أؤكد أن حزب الوفد سيكون الحزب رقم واحد والعنصر الفاعل الرئيسى فى الحياة السياسية فى مصر، والحديث الآن عن دمج الأحزاب، وأن يكون حزب الوفد جزءاً من هذا مسألة سابقة لأوانها، وأعتقد مثلما قال المستشار بهاء أن الحزب منفتح على كل الحلول السياسية وعلى كل الاتجاهات السياسية، لكن ما يعنينا الآن هو إعادة بناء البيت من الداخل لكى نؤكد أن حزب الوفد هو الحزب السياسى الأول فى مصر، فعلاً لا قولاً.

{long_qoute_2}

ما المدة التى تستطيع فيها أن تجعل «الوفد» الحزب الأول فى مصر؟

- إن شاء الله، نأمل أن يتحقق ذلك فى الانتخابات البرلمانية المقبلة 2020.

ما عدد أعضاء «الوفد» الذين تتوقع أن يكونوا فى برلمان «2020»؟

- هناك أهداف لنا ورؤية، نسعى للأغلبية من الآن، حزب الوفد فى هذه المرحلة رغم الظروف الصعبة، دخل فى حدود 48 عضواً فى البرلمان، أعتقد أن هذا الرقم لا يُحسب فقط بالعدد، وإنما يُحسب أيضاً بالكفاءة، حزب الوفد يمثله رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ولجنة الطاقة، هم نواب الوفد، إضافة لوكيل مجلس النواب، فهذا إن كان له دلالة فهو دلالة أن المسألة ليست فقط بالعدد، وإنما بالتأثير فى صنع القرار، لدينا عديد من النواب نفخر بهم، وأتصور أن هذا العدد من الممكن أن نضاعفه على الأقل 4 مرات فى «2020».

قلت إنك تطمح إلى أن يكون «الوفد» رقم واحد، فما المكانة التى يحتلها الآن؟

- أتصور من حيث الشعبية على الأرض أنه هو الحزب رقم واحد بالفعل، لو قسناه على عدد نوابه فى البرلمان يأتى فى مرتبة لاحقة، لأن هناك أحزاباً لديها عدد أكبر من هذا العدد، كما أننى أفخر بأداء نواب الحزب فى البرلمان، سواء كرؤساء اللجان، أو وكيل البرلمان، أو أعضائه الممثلين فى كل اللجان المختلفة.

ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية؟

- أيّدنا كحزب بعض السياسات الاقتصادية الخاصة بالإصلاح الاقتصادى، أتصور أننا فى مجال الإصلاح السياسى ومجال التنمية المحلية، ما زلنا متأخرين، أيضاً كان لنا بعض التحفظات على توقيتات قرارات الإصلاح الاقتصادى التى أُخذت، والقرارات التى كان يجب اتخاذها للتقليل من حدة الآثار الاجتماعية السلبية، لكن فى المجمل نحن حزب معارض لا نعارض من أجل المعارضة، وأيدنا بعض القرارات، أتصور أنه لا يزال هناك تحديات كثيرة فى هذه المرحلة لم تتعرض لها الحكومة بشكل كافٍ، فيما يتعلق بسياسات الإنفاق العام ما زالت هناك مشكلة، مسألة الديون الخارجية ما زالت تقلقنا بشكل كبير، التعامل مع التضخم ما زال لم يحدث، خاصة أنه فى المرحلة المقبلة أتصور أن هناك دورة من السياسات الاقتصادية الخاصة تتعلق برفع الدعم عن الطاقة، خاصة الآبار والبترول، فأتصور أنه لا بد أن تكون هناك سياسة واضحة بالحكومة للقضاء على التضخم، خاصة أن ذلك سيكون له تأثير سلبى جداً على الشارع، أتصور أننا فيما يتعلق بمعالجة مشاكل التنمية المحلية، هناك تباطؤ فى هذا المجال، السياسات الخاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم رصد ميزانية كبيرة، ما زالت هناك سياسات فى هذا المجال لا نراها بشكل قوى، إصلاح الهيكل السياسى والمؤسسى للحكومة يعانى من قصور، وبالتالى أتمنى فى المرحلة المقبلة أن نرى سياسات أكثر وضوحاً فى هذا المجال، نتمنى أن نرى دوراً أكبر للقطاع الخاص فى عملية الاستثمار، نتحدث كثيراً عن الاستثمار وتشجيعه، لكننا لا نرى خطوات على أرض الواقع لتحسين مناخ الاستثمار.

{long_qoute_3}

معنى ذلك أنك غير راضٍ عن قانون الاستثمار الجديد؟

- عمر ما كانت التشريعات فى حد ذاتها تقوم بتحقيق نقلة نوعية، هى خطوة، التشريعات وسيلة وليست غاية، أتحدث عن السياسات وعن التطبيق على أرض الواقع، قانون الاستثمار وغيره من التشريعات الاقتصادية التى شُرعت مؤخراً خطوة إيجابية تجاه الإصلاح لكنها خطوة غير كافية، العبرة بالتنفيذ على أرض الواقع.

ما نسبة نجاح القرارات الاقتصادية المتخذة حتى الآن؟

- أتصور أن نسبة النجاح 55%.

كيف سيعالج «الوفد»، من خلال نوابه فى البرلمان، هذه المشكلات وتأثيرات قرارات الحكومة؟ هل من الممكن أن تعترضوا على تشكيل الحكومة؟

- تشكيل الحكومة منوط الآن برئيس الجمهورية، لكن أعتقد أنه آن الأوان لتفعيل الدستور، ما يستلزم أن تعرض الحكومة برنامجها بشكل واضح وخطة عمل، وأتصور أن حكمنا فى المرحلة المقبلة بالموافقة أو المعارضة سيتوقف على البرنامج المعروض على البرلمان، لا شك أننا لن نعارض من أجل المعارضة، ولكننا أيضاً لن نعطى موافقة على بياض، أحترم كل الآراء التى تقول إننا نحتاج لاستقرار سياسى، وأن نكون على قلب رجل واحد، ولكن هذا ليس معناه أن نوافق على أمور لا نراها فى مصلحة الوطن أو سياسات عرجاء لا نتوافق عليها، لكن فى النهاية الأمور لا شك تسير بشكل مُرضٍ، وهناك نتائج إيجابية تحققت على أرض الواقع، وهناك جدية فى المعالجة، ولكن ما زلنا نأمل فى المزيد، الدستور يستوجب موافقة البرلمان على البرنامج، ويستوجب حتى فى حالة التعديل الوزارى الموافقة على التعديل، ما أقوله هو تطبيق للدستور.

كيف ترى الطروحات المطروحة للشركات المملوكة للدولة، هل أنت معها، أم ضدها؟

- أنا، وبعكس رؤيتى الخاصة، مع زيادة المساحة للاستثمار الخاص فى مصر، مع الفصل بين الإدارة والملكية، تجربة القطاع العام فيما يتعلق بالإدارة لم تكن تجربة ناجحة، أنا مع إعادة هيكلة شركات القطاع العام، لست ضد، بل بالعكس أنا مع توسيع قاعدة الملكية الخاصة، لكن الأهم من هذا وذاك أن يكون لدىّ إدارة رشيدة جيدة تعظّم من إيرادات استثمارات الدولة، أستطيع أن أوجّه هذه الإيرادات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، بدلاً من أن تكون مجرد بلاعة بأرمى فيها فلوس، وليس لها مردود اقتصادى ولا عائد اجتماعى، وبالتالى أنا مع فكرة توسيع قاعدة الملكية الخاصة، لا يوجد فصل بين الإدارة والملكية، زيادة وتشجيع الاستثمار الخاص، وحينما أتحدّث عن الاستثمار الخاص أنا لا أتحدث عن الاستثمار الأجنبى، وإنما الاستثمار الخاص بكل صوره، دول كثيرة مثل هونج كونج، سنغافورة، ماليزيا، الصين، كل هذه الدول، مبنية على استثمارات خاصة، مشروعات صغيرة ومتوسطة، يجب أن تكون مصر نموذجاً لا يقل عن هذه الدول، أتصور أن المرحلة الماضية كانت مرحلة صعبة، المرحلة المقبلة أسهل، نستطيع أن نطبق فيها هذا، وأعتقد أننا نجحنا فى كثير من السياسات، الآن أتصور أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة جنى الثمار.

حديثك يتجه إلى تفضيلك الاقتصاد الرأسمالى، هل هذا يتناقض مع توجه حزب الوفد أم لا؟

- حزب الوفد مبادئه الرئيسية الحرية الاقتصادية، ولا يوجد تعارض مع العدالة الاجتماعية، هذا مفهوم خاطئ لدى من يتصور أن الحرية الاقتصادية تتعارض مع العدالة الاجتماعية، حزب الوفد له دائماً ثوابته التى لم تتغير على مدار تاريخه، ما يفهمه الناس، أنه حزب صحيح ربما وُصم بأنه حزب رأسمالى، لكن أول تحديد للملكية الزراعية قام به حزب الوفد، القوانين المنظمة للعمل، الحد الأدنى للأجور، كلها كانت سياسات حزب الوفد قبل ثورة 52، الوضع لم يتغير الآن، لا يوجد أى تعارض بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية ليست حكراً على الشيوعية ولا الفكر الاشتراكى، هذا مفهوم خاطئ.

كيف تصنف حزب الوفد وفقاً لرؤاه الاقتصادية؟

- هو حزب ليبرالى حقيقى، يؤمن بالحرية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، هذه المحاور الرئيسية التى تقوم عليها سياسات حزب الوفد، والتى لم تتغير، ولن تتغير.

ما تعليقك على أداء البرلمان؟

- بدايات البرلمان ربما كانت مقلقة، إنما بدأ الأداء فى التحسن، بدأنا نرى للمرة الأولى بذل أعضاء مجلس النواب مجهوداً كبيراً جداً، خاصة فيما يتعلق بإصدار التشريعات، وجدنا أداء جيداً جداً، وبشكل احترافى، مناقشات عميقة على مستوى اللجان، ربما هذا لا ينعكس فى الجلسات العامة، لكن اللجان تبذل مجهود كبيراً جداً، وتباشر المسألة بشكل احترافى جيد جداً، أنا راضٍ عن أداء البرلمان فيما يتعلق بأدائه التشريعى، ولكن الحق يقال أننى لست راضياً بشكل كافٍ عن الدور الرقابى للبرلمان فى المرحلة الحالية، وأتمنى أن يكون هناك دور أكبر للبرلمان، لأن هذا سيصب فى مصلحة الدولة، والوطن، والحكومة، ما يتصل بالرقابة البرلمانية، وبالمحاسبة للحكومة لا يتفق مع طموحاتنا.

قلت إنك تنتظر من الحكومة الفترة المقبلة أن يكون هناك اهتمام بالإصلاح السياسى، ما تصورك لذلك؟

- ما زلنا نتعامل مع كثير من القضايا بشكل تكنوقراطى، وليس بشكل سياسى، والخطاب السياسى للحكومة ما زال ضعيفاً، والتواصل مع الشعب لا يزال به قدر من القصور، أتمنى أن نجد أيضاً حرية سياسية أكبر من المساحة الموجودة فى المرحلة الحالية، لكن لا ألوم الحكومة فقط، وإنما أيضاً هذه مسئولية الأحزاب، على رأسها الوفد، وعلينا أن نعمق دورنا، علينا أن يكون لنا دور إيجابى أكثر فى الشارع، ودور إيجابى أيضاً فى التعبير عن وجهة نظرنا السياسية، وهذا ما نسعى إليه فى المرحلة المقبلة، الإصلاح السياسى يشمل حرية التعبير، حرية التواصل، ألا تكون هناك قرارات فوقية، أن يكون هناك حوار فى هذه القرارات، يكون هناك تبادل للآراء، لا تكون هناك جلسات استماع شكلية تجريها الحكومة، لا بد أن تكون جلسات حقيقية، هذا مهم فى المرحلة المقبلة.

قيادات كثيرة بالحزب تتحدث عن الدفع بمرشح للحزب لرئاسة الجمهورية «2022»، هل من الممكن أن تكون مرشح «الوفد» لرئاسة الجمهورية؟

- هذه مسألة سابقة لأوانها وغير مطروحة فى المرحلة الحالية، لكن المطروح والمتيقن منه أن حزباً كحزب الوفد يجب أن يكون له مرشح رئاسى أياً ما كان هذا المرشح.

ما طموحك السياسى خلال الفترة القليلة المقبلة، هل تسعى فيما بعد لرئاسة الوفد؟

- طموحى أن يكون حزب الوفد هو الحزب رقم واحد فى الحياة السياسية فى مصر، لأن هذا ما يستحقه الحزب، وهذ أيضاً حلم قابل لأن يتحول إلى واقع، أخذاً فى الاعتبار ماضى الحزب وحاضره، وقدراته المؤسسية فى المستقبل.

الجميع فى «الوفد» يتحدث عن أنك ستحل للحزب مشاكله المالية، وتعيد هيكلته، وتعيد للجريدة وضعها الذى كانت عليه من قبل.

- أتمنى أن أكون عند حسن ظن الوفديين، وبالنسبة للجريدة فهى لسان حال الحزب، هى منبر الوفد، الجريدة رغم مشاكلها المالية تحتوى، وأعرف هذا قبل أن أكون سكرتيراً عاماً للوفد، وبحكم مواقعى المختلفة، تحتوى على أفضل الصحفيين فى مصر، أكثرهم كفاءة فى كل المستويات، والمشاكل المالية ليست عويصة، خاصة أن عدد العاملين ليس كبيراً، مقارنة بعدد العاملين فى الصحف القومية، والتطوير وزيادة الموارد مسألة من الممكن أن تتحقق، وأنا ذاكرت، ورأيت الأرقام، نحتاج لتطوير، زيادة الموارد من خلال الإعلانات، إلى آخره، من خلال ضبط المصاريف، وأتصور أن المسألة ليست بالمستحيلة، وليست بالعويصة إلى الدرجة التى تحول دون عودة الجريدة لمكانتها السابقة، بل على العكس، ما لا يعرفه كثيرون أن الجريدة كانت المصدر الرئيسى لموارد حزب الوفد على مدار 20 عاماً ماضية، وأزمة الوفد المالية بدأت عندما تراجعت إيرادات الصحيفة، وبالتالى نأمل على الأقل فى هذه المرحلة فى إعادة هيكلة الجريدة، بحيث تستطيع على الأقل أن تكون قادرة على تغطية مصاريفها، كمرحلة أولى، ثم تعود مرة أخرى لأن تكون مصدراً رئيسياً لموارد حزب الوفد، وبصفتى الرسمية سكرتيراً عاماً للوفد، أؤكد أنه لا مجال ولا حقيقة لما يقال عن غلق الصحيفة أو تحويلها لصحيفة أسبوعية، والاكتفاء بالموقع الإلكترونى، هذا ليس وارداً فى هذه المرحلة، لأننا نؤمن بالدراسات التى أعددناها، أن هناك إمكانية لتطويرها، وإعادة بنائها.

كيف ستتعامل مع حالة الانقسامات والصراعات التى حدثت خلال انتخابك سكرتيراً عاماً للحزب، خاصة أنك كنت داعماً للمهندس حسام الخولى فى انتخابات رئاسة «الوفد»؟

- حزب الوفد حزب سياسى بدرجة امتياز، وبالتالى من الطبيعى أن ترى فيه كل الاختلافات فى الرؤى أو اختلافات فى الآراء، لأنه حزب سياسى من الطراز الرفيع، وكل من فيه سياسيون على قدر كبير من الكفاءة، يقومون بتدابير وتحركات سياسية محسوبة، لكن فى النهاية ما يجمعهم جميعاً هو أنه لا يمكن أبداً أن تؤدى خلافاتهم إلى انقسام الوفد، ولا ننسى فى أى لحظة أن حزب الوفد يكاد يكون هو الحزب الوحيد فى مصر الذى مهما حصل فيه من اختلافات وخلافات سياسية حادة لن نجد أبداً فى تاريخه أن أقام أحد فى حزب الوفد دعوى قضائية على حزب الوفد، الوفديون مهما كانوا فى ظروف وأوقات صعبة فإن تمسكهم بالوفد وتماسك الوفد كان عقيدة راسخة لديهم، وهذا يشرح للناس لماذا «الوفد» رغم كل ما مر به من أعاصير لا يزال الحزب السياسى الرئيسى فى مصر، رغم مرور مائة عام عليه.