رئيس "بصيرة": مصر تشتري ياميش رمضان بـ500 مليون جنيه سنويا

رئيس "بصيرة": مصر تشتري ياميش رمضان بـ500 مليون جنيه سنويا
- الدكتور ماجد عثمان
- الشعور بالأمان
- العدالة الاجتماعية
- القطاع الخاص
- المجتمع المدني
- تحقيق العدالة
- ترتيب الأولويات
- جامعة القاهرة
- عثمان على
- أداب
- الدكتور ماجد عثمان
- الشعور بالأمان
- العدالة الاجتماعية
- القطاع الخاص
- المجتمع المدني
- تحقيق العدالة
- ترتيب الأولويات
- جامعة القاهرة
- عثمان على
- أداب
شارك الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة في المؤتمر السنوي لقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، اليوم، والذي يناقش هذا العام "العدالة الاجتماعية والأمن الإنساني".
وألقى ماجد عثمان، المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر تحت عنوان "واقع العدالة الاجتماعية في مصر"، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية تتحقق عندما يسود المجتمع فرص متكافئة للحراك الاجتماعي بناء على الكفاءة، وأن ذلك يتم بالأساس من خلال فرص متكافئة للتعليم الجيد.
كما عرض عثمان بعض المفارقات التي تستدعي إعادة ترتيب الأولويات منها، أن مصر تشتري ياميش رمضان سنويا بنحو 500 مليون جنيه، وهو ما يساوي الميزانية المطلوبة في مصر لبناء 2500 فصل مدرسي.
وعرض عثمان المؤشر الجديد الذي قام بوضع منهجيته لقياس حالة العدالة الاجتماعية وتطبيقه على حالة مصر، مشيرًا إلى عثمان في محاضرته إلى أن قياس مستوى العدالة الاجتماعية تم من خلال عدد من الفجوات التي تشكل الجوانب الأساسية في العدالة الاجتماعية وهي فجوة الثروة والدخل، فجوة النوع، الفجوة المكانية، الفجوة الجيلية، والفجوة الجسمانية.
وتقوم منهجية المؤشر على قياس هذه الفجوات في عدد من المحاور تشمل التعليم، الصحة، التشغيل، المعرفة والنفاذ للمعلومات، الثقافة والترفيه الشعور بالأمان، الثقة بالآخر، الرضا عن الحياة، المشاركة، والشعور بالعدالة.
وتشير النتائج إلى أنه في حالة مصر تعد فجوة الثروة هي الأكثر تأثيراً بصورة سلبية على العدالة الاجتماعية بينما فجوة النوع الاجتماعي هي الأقل تأثيرا بصورة سلبية عليها.
وعلى مستوى المحاور يأتي محور المشاركة، ومحور المعرفة والنفاذ للمعلومات على رأس المحاور التي تتسع فيها الفجوات، ومن ثم تؤثر بالسلب على مؤشر العدالة الاجتماعية.
واستعرض عثمان أهم السياسات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تسعى إلى إحداث حراك اجتماعي.
وأكد عثمان، أن العدالة الاجتماعية مشروع لا يقبل التأجيل، كما أكد أهمية التمكين المعرفي للمواطنين، وضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما شاركت دكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة في الجلسة الأولى للمؤتمر بعرض حول مدركات المصريين للعدالة الاجتماعية من واقع مجموعة من المسوح واستطلاعات الرأي التي أشرفت جرجس على تنفيذهم.
وفيما يتعلق بتعريف العدالة الاجتماعية من وجهة نظر المصريين، أشارت جرجس إلى أن 28% من المصريين يعرفون العدالة الاجتماعية على أنها المساواة في الحصول على الحقوق، و21% يعرفونها على أنها المساواة في الحصول على الخدمات، و16% يرون أنها المساواة في الحصول على فرص العمل.
وأوضحت جرجس، أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نسبة المصريين الذين يرون أن العدالة الاجتماعية وضعها جيد ارتفعت بصورة متوسطة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو تحسن لا يرقى إلى مستوى تطلعات المصريين التي تظهرها استطلاعات الرأي.
كما أوضحت أن المصريين يرون أن المساواة في الحصول على تعليم ذي جودة عالية والمساواة في فرص الحصول على عمل هما أهم عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.