خالد منتصر يكتب: قانون وزير الصحة يغتال البحث العلمى فى مصر.. والوزير يلوّح لمعارضيه بأنه «ابن الدولة»!

08:26 م | الأربعاء 25 أبريل 2018

«حسنة وأنا سيدك» هذا هو مبدأ ومنطق تعاملنا مع علماء الغرب وأيادى العلم البيضاء علينا وعلى مرضانا، وهكذا يتعامل وزير صحتنا الهمام مع البحث العلمى والتعاون بيننا وبين مراكز البحث الغربية وشركات الدواء العالمية، فنحن لا نخترع دواء من أصله ونتعالى على الغرب ونكلمه من طرف أنفنا «اعمل تجاربك على مرضاك وابقى تعالى هاتهالنا على الجاهز»!، وعندما تطلب مراكز البحث الغربية المشاركة ننظر إليها بريبة وشك «عايزين تلعبوا فى جيناتنا يا كفرة...ده إحنا فاقسينكم يا مجرمين يا أولاد المتآمرين، جيناتنا مصرية وحتفضل مصرية يا كلاب»، ثم عندما ينزل الدواء الذى سينقذ حياة مرضانا إلى السوق ننظر إليهم شذراً «وكمان منزّلينه غالى ياجشعين ياللى ماعندكمش دم.. ياخونة»!!، يحدث كل هذا ونحن فى منتهى الأنتخة العلمية، وأنا فى الحقيقة لا أعرف مصدر هذه الثقة وتلك النبرة المتعالية التى لو سمعها كائن فضائى هابط من كوكب آخر لظن أنه قد هبط فى بلاد تخترع أدوية العالم وتعرف أسرارها وكل الدنيا تلهث وراءها للحصول على عصارة علمها!، ويظل وزير صحتنا يردد نفس الأسطوانة المشروخة «نحن لسنا فئران تجارب»، ويصرخ فى وجوهنا متهماً أساتذة الجامعة بأنهم يجرون تجارب غير قانونية قائلاً «أنا ابن الدولة»، فى مزايدة رخيصة على أساتذة شرفاء يعملون قدر جهدهم فى ظروف غير إنسانية وبميزانيات بحث علمى متدنية لا تكفى لشراء مخزون تموين لأسرة متواضعة لمدة شهر!.

{long_qoute_1}

يا سيادة الوزير ابن الدولة الوطنى بالقوى جداً، مشروع علاج فيروس سى الذى تطنطن به والذى كان مجهود د.عادل العدوى الوزير السابق الذى تجاهلته وشطبت عليه فى سبيل الشو، هذا المشروع لم يكن ليتم لولا ما تطلق عليه ظلماً وتشويهاً وخداعاً ومغازلة لغرائز البسطاء، أبحاث فئران التجارب التى ترددها ليل نهار، للأسف فئران التجارب الذين تصفهم يا ابن الدولة وقلبك متشحتف عليهم قوى كانوا فى بداية تجارب السوفالدى هم الأمريكان والأوروبيين الذين لا يوجد عند مرضاهم النوع الجينى الرابع الشرس الذى يفترس مرضانا الغلابة، هل تعرف عدد من تسميهم فئران التجارب فى الثلاث مراحل للسوفالدى يا ابن الدولة؟، عدد المرضى الأمريكان والأوروبيين 42624 مريضاً، وهذا معناه أن ما تروجه لنا ويروجه المتشدقون بحقوق الإنسان بأن الشركات الغربية تجرى أبحاثها على فقراء الدول النامية فقط هو وهم كبير، هؤلاء الخونة من الباحثين الأمريكان وعلى رأسهم يهودى كان يحمل الجنسية المصرية كان من الممكن أن يقول ببساطة «المصريين يخبطوا راسهم فى الحيط ويولّعوا بجاز، إحنا ننقذ المرضى بتوعنا ونسيب الناس اللى عايشين فى جو المؤامرة دول يموتوا وهما فاكرين أنهم خير أمة وأفضل بشر على وجه الأرض»، ولكن الضمير العلمى لا يعرف هلاوسنا ولا ضلالاتنا، حاول الباحثون بإشراف شركة جلياد التى ليس عند وزيرنا ابن الدولة إلا جملة واحدة محفوظة عليها وعلى غيرها وهو مافيا الدواء!!، هذه المافيا بحثت عن مرضى خارج مصر من النوع الجينى الرابع لتجربة السوفالدى وبينهم جنسيات أخرى، ثم حُلت المشكلة نهائياً بعد الاشتراك مع الأساتذة الوحشين الذين يتهمهم ابن الدولة بأنهم خونة وعملاء ومصاصو دماء فى الأبحاث حتى وصلنا إلى علاج النوع الجينى الرابع بالسوفالدى وأشقائه والذى تعتبره حضرتك إنجازك الوحيد وبيضة الديك فى تاريخ وزارتك!!{left_qoute_1}

هذا هو نتاج فئران التجارب معاليك.. علاج المصريين وبفضل علماء غربيين شاركهم المصريون، ثم جاءت الشركة التى تتهمها بأنها مافيا فتوافق على تخفيض سعر الدواء لمصر خصيصاً بواحد على ألف من سعره الأصلى، رغم أن الأبحاث تكلفت المليارات ورغم اعتراضات المواطنين الأمريكان والأوروبيين أنفسهم على تمييز مصر، ولكن كان رد الشركة والعلماء «سنساعد مصر فى حربها ضد فيروس سى مثلما ساعدنا جنوب أفريقيا فى حربها ضد الإيدز لأننا اعتبرناه وباء»..

أولاً: ليس وزير الصحة هو أول من طالب بالقانون ولكن الأساتذة الذى يتهمهم اليوم هم أول من طالبوا به قبله لتنظيم البحث العلمى ولكنهم يعترضون اليوم على الصياغة والمزايدة والمغازلة من أجل عيون الكرسى لا من أجل صحة الناس وإلا لكنا قد سمعنا صوت الوزير معترضاً على عبدالعاطى أثناء تجاربه التى اعترضت عليها وتعرضت لكل الاتهامات من القاصى والدانى وقت أن كان هو صامتاً بل مؤيداً!!، الأساتذة والباحثون كانوا يريدونه لإنعاش وإحياء البحث العلمى، لكن الوزير أراده لاغتيال البحث العلمى.

ثانياً: السؤال كل بنود هذا القانون هى مسئولية وزير التعليم العالى والبحث العلمى لأن الجامعات والمراكز البحثية هى المنوط بها البحوث الإكلينيكية والسريرية، أم أنها رغبة التكويش المسيطرة والتى تحرك غدة ابن الدولة؟!.

ثالثاً: هل يوجد وزير صحة كان أستاذاً فى كلية طب عريقة ثم عميداً لها يضع رجال دين مشايخ وقساوسة فى لجنة عليا للأبحاث العلمية؟!، هل نحن نناقش أبحاث خلايا جذعية ومراحل دوائية أم نناقش فضل الاعتكاف فى العشر الأواخر؟!، ما علاقة المشايخ والكهنة يا معالى الوزير أو يا فضيلة الإمام الوزير بالفارماكولوجى والباثولوجى والـ«دى إن إيه» والعلاج بالنانو؟؟!، وهل هناك وزير من خلفية علمية محترمة عندما يسأله محاوره عن قانون نقل الأعضاء وهل سيتبرع بأعضائه، بدلاً من أن يحفز الناس على التبرع تكون إجابته التى ألجمتنى وأشعرتنى أن الذى يرد هو الحوينى أو وجدى غنيم، مش لما أشوف هو حلال ولّا حرام الأول؟!، هل نحن أمام ابن الدولة أم ابن تيميه؟!.

رابعاً: هل هناك وزير فى الدنيا يتهم زملاءه من الأساتذة ممن يعارضونه من أجل المصلحة العامة بأنهم يفتقدون لشرف المهنة ويجرون أبحاثاً غير قانونية ويستفيدون مالياً، فى إشارة إلى رشوة مقنعة، وكأنهم يتاجرون فى الهيروين؟!!، كل تلك الاتهامات لأنهم معترضون على سيادة فضيلة معالى فخامة ابن الدولة؟!، معقول هذا الهسهس المؤامراتى الذى يرجع بنا لأفلام عصابات أفلام حسام الدين مصطفى ويجعل من المراكز البحثية غرفاً مليئة بالقش وإطارات السيارات يحرسها عملاق بفانلة مقلمة وبونيّة حديد يرتدى شارة موشيه ديان على عينه اليسرى!.

{long_qoute_2}

خامساً: هل ما زال على سطح هذا الكوكب أو تلك المجرة من ما زال مقتنعاً بأن جينات المصريين كما صرح وزير الصحة ابن الدولة يتم تهريبها للخارج بهدف استغلالها فى الحرب البيولوجية مما يهدد الأمن القومى؟!!!، ألم يعلم وزير الصحة أن حسنى مبارك قد سافر إلى ألمانيا وأخذت منه عينات دم؟!، ألم يهمس أحد فى أذنه بأن رئيس مجلس الوزراء شخصياً والذى يقول عنه إنه موافق على القانون قد سافر إلى ألمانيا أيضاً؟!، وعشرات الآلاف ممن يسافرون للعلاج بالخارج، وعشرات الملايين الذين يعملون فى الخارج ومنهم من هاجر نهائياً، هل هؤلاء يسافرون ويتركون جيناتهم المصرية الخالصة النقية فى الفريزر أو فى غرفة البواب أو فى السندرة أو يبيعونها للروبابيكيا العشر جينات بجنيه!!؟، هل يعلم -وهو المكلف والموحى إليه بحماية الأمن القومى- أن هناك من يعالج فى إسرائيل من المصريين ومنهم ابن رئيس وزراء سابق ذهب إلى هناك ليجرى جراحة عظام لم يستطع جراحو العظام هنا إجراءها؟!، وبالطبع لا أقصدك عندما أتكلم عن جراحة العظام فأنت جراح كبير وعظيم وكفء ويكفينا فخراً أنك ابن الدولة.

وسأترك المجال لاثنين من كبار الأساتذة الباحثين المصريين وتعمدت أن أختارهما ممن قدموا أكبر عدد من الأوراق البحثية،كلٌ فى مجاله، لأحاورهما حول هذا الموضوع، الأول هو د.هشام الخياط أستاذ الكبد بمعهد تيودور بلهارس الذى قال:

أولاً: كل دول العالم تتعاون على إجراء أبحاث على الأدوية الجديدة فى التجارب الإكلينيكية الأولى والثانية والثالثة وتتعاون فى مثل هذه الأبحاث وخاصة مع دول العالم الغربى، ولكن بشروط تضمن حقوق المرضى، أولها موافقة المريض الذى تجرى عليه الأبحاث موافقة مستنيرة على إجراء البحث العلمى، ثانياً: يجب أن يكون هناك طرف ثالث له حق الرقابة غير الباحثين يلجأ إليه المريض عند حدوث أى مشكلة، ويشرف على جدية البحث وعدم الانحراف عن مسار البحث العلمى من قبل الباحثين، ثالثاً: يجب أن يكون هناك تأمين شامل على المرضى يشمل علاجهم عند حدوث أى مضاعفات من الأدوية التى يتم تجريبها، كما يشمل تأميناً شاملاً على حياه المرضى، ولذا فإن كل دول العالم المتقدم ودول آسيا حققت طفرة فى البحث العلمى عن طريق التجريب وبوضع شروط لتجريب الدواء والحفاظ على حقوق المرضى بدون وضع عراقيل على البحث العلمى وتجريم إجراء الأبحاث العلمية على الأدوية الجديدة فى المراحل الأولى والثانية والثالثة، والجدير بالذكر أن الأبحاث فى المراحل الأولى والثانية على الأدوية الجديدة مجرّمة من البداية فى مصر وهى تتم فى أمريكا وأوروبا واليابان وآسيا بنجاح عظيم ولا تجرَّم ولكن توضع معايير للحفاظ على حقوق المرضى، وتكون هناك جهة رقابة على البحث العلمى محايدة ترفع تقريرها الدورى للجان الأخلاقيات، أما فى مصر فلا يتم عمل بحث علمى على الأدوية الجديدة إلا بعد موافقة منظمة الأدوية والأغذية الأمريكية عليها، أى بعد إتمام التجارب عليها فى دول المنشأ كاملة فى مراحلها الثلاث، ثم الموافقة على كفاءة العقار على علاج المرض وعدم وجود أعراض جانبية مؤثرة على المرضى، أيضاً هناك نقطة شائكة أخرى وهى التعاون فى البحث العلمى بين الدول، فالدول المتقدمة عندها تكنولوجى متقدم عن دول العالم الثالث ما يطلق عليه NO HOW.

{long_qoute_3}

وعلى ذلك فإن التعاون مع دول الغرب فى البحث العلمى يكون مهماً جداً ويفيد الباحثين الناشئين فى دول العالم الثالث، فيستفيد الباحثون الناشئون من التكنولوجى المتطور فى دول الغرب ويضيف إليهم الكثير الاحتكاك المبشر والنشر الدولى والزيارات المتبادلة بينهم وبين الباحثين العلماء مما يعود على دول العالم الثالث بالكثير، وهذا ما حدث بين الهند وأمريكا والصين وأمريكا وأوروبا، مما قفز بباحثى هؤلاء الدول إلى مراتب عالية بين علماء العالم، والقول إن إرسال بعض العينات الخاصة بالمرضى المصريين إلى الخارج قد يجعل الدول الغربية تغير من الجينوم المصرى أو تعدل الخريطة الجينية الخاصة بالمصريين وتؤثر عليها بالسلب غير صحيح علمياً لأن آلاف المصريين سواء كانوا مسئولين أو أشخاصاً عاديين يتم علاجهم فى الخارج كل عام ويتم سحب عينات دم لتحليلها عند علاجهم ولم يحدث أى تغيير أو تشوه فى الجينوم المصرى، ولذلك فإن دول شرق آسيا تقدمت بالتعاون المثمر بينها وبين دول الغرب فى كافة مجالات البحث العلمى ومجال تجريب الأدوية الحديثة مع الحفاظ التام على حقوق المرضى وبشروط ودون وضع عراقيل تقلل من فرص التعاون المشترك، كما أن هناك العديد من دول شرق آسيا مثل الصين والهند تعاونت مع الدول الغربية فى مرحلتىْ البحث العلمى الأولى والثانية للأدوية الجديدة وليس فى المراحل الأخيرة، ودون الإخلال بحقوق المرضى ودون وضع عراقيل تؤثر بالسلب على التعاون المشترك، وهذا ضمن لهذه الدول الكثير من المزايا، أولها الاحتكاك المستمر بين العلماء الشبان فى هذه الدول مع علماء العالم.. ثانياً: نقل التكنولوجيا المتطورة إلى بلادهم.. ثالثاً: نشر الأبحاث العلمية فى المجلات العالمية مما أتاح للعديد من الجامعات فى آسيا الدخول فى قوائم أفضل مائة جامعة فى العالم، رابعاً: عند ثبوت فعالية عقار معين فى مرض معين يتم دخوله فى دول آسيا بأسعار مخفضة جداً تصل إلى أقل من واحد على مائة من سعره العالمى.{left_qoute_2}

انتهى تعليق د.هشام الخياط، والتعليق الثانى من أكبر باحثة فى مجال أمراض دم الأطفال والتى قدمت أكبر عدد من الأوراق البحثية المشتركة فى مجالها ولا يمكن اتهامها من الوزير أو غيره بأنها تتاجر فى الجينات!، د.آمال البشلاوى رئيس جمعية الثلاسيميا. ترد د.آمال على من يصدّرون حقوق الإنسان لوقف التعاون البحثى المشترك، وتقول: هل ليس من حق المريض الإنسانى أن يجد الدواء الذى يشفيه أو يعينه على مرضه؟، هل ليس من حق المريض أن يأخذ الدواء الآمن؟، هل ليس من حق المريض أن يعلم عن فعالية الدواء الذى يتناوله؟، هل هناك جريمة أن تقوم الشركات العالمية المصنعة للأدوية بعمل الأبحاث العلمية الدقيقة التى يثبت على أساس علمى عالمى رفيع المستوى معرفة مدى فعالية الدواء وتأثيره الموجب والسالب على مريض بإرادته التامة تحت رعاية العلماء من الأطباء المتخصصين على مستوى العالم قبل أن يصرح باستعماله للمرضى؟؟؟، هل توجد قوانين دولية تحكم هذه الأبحاث بدقة وشفافية وتعمل لصالح المريض وأمنه قبل أى شىء؟؟؟؟؟، الإجابة بالطبع نعم، ويأتى الحديث عن التجارب السريرية التى يقوم بها علماء مصر من الأطباء وهى جميعاً ترعاها شركات الدواء العالمية ليس فقط فى مصر أو البلاد العربية ولكن بأمريكا وأوروبا والدول الأخرى، تحكم هذه الأبحاث قوانين دولية صارمة لا يستطيع الباحث أن يحيد عنها مقيداً بمصلحة المريض وتعريفه قبل البدء فى الدراسة بكافة تأثير الدواء محل الاختبار الإيجابى منه والسلبى، وإذا كان المريض طفلاً فيكون ولىّ الأمر هو المنوط به المصادقة والموافقة على إجراء البحث، وهناك العديد من الأبحاث السريرية الدولية التى قمنا بها فى مجال أنيميا البحر المتوسط وهو مجال تخصصى بعد أن حصلنا على شهادة ال GCP و(الممارسة الإكلينيكية الجيدة) والتى تحرص أساساً على مصلحة المريض، وكان الغرض منها هو إيجاد الدواء الفعّال الآمن للمرضى والذى يزيل عنهم مضاعفات المرض الشديدة نتيجة لتراكم الحديد داخل الأعضاء المهمة بالجسم، دواء يؤخذ عن طريق الفم بدلاً من الدواء الآخر الذى يؤخذ عن طريق الحقن، ونتيجة ذلك استطاع هؤلاء المرضى ليس فقط على مستوى مصر ولكن على المستوى العالمى فى أوروبا وأمريكا والدول العربية أن يستفيدوا، حيث أقيم البحث فى تلك الدول جميعاً مشاركين، كل دولة بمرضاها، وكان المريض المصرى هو المستفيد من هذا البحث، حيث ينتشر هدا المرض فى بلدنا، ويولد سنوياً أكثر من ألف طفل يعانى من هذا المرض، وقد انخفضت نسبة مضاعفات المرض بطريقة كبيرة بعد اكتشاف هذه الأدوية، وقام الأطباء الأمريكان والإنجليز بعمل بحث آخر شاركنا فيه لمعرفة مدى تأثير المرض ومضاعفاته على المريض، رغم أن هذا المرض لا ينتشر فى هذه البلاد كما ينتشر فى مصر.

{left_qoute_3}

فالعلماء فى جميع البلاد (أمريكا وأوروبا) يسعون إلى اكتشاف الأدوية التى تساعد المريض بغض النظر عن وجود المرض فى بلادهم أم لا.. وهناك سؤال لمعالى الوزير: كم من تجارب سريرية أُجريت فى مصر بعلمائها مشاركين علماء الدول الأخرى وتمت بنجاح وأنقذت العديد من المرضى، ألا تعلم يا سيدى أن هناك الكثير من المصريين القادرين على أن يسافروا إلى أمريكا وأوروبا ليكونوا من ضمن المرضى الذين تُجرى عليهم الأبحاث السريرية ومدى وكم الاستفادة من ذلك، لقد قمنا بمستشفى أبوالريش جامعة القاهرة بالعديد من الأبحاث السريرية الدولية مشاركين أكبر علماء العالم فى هذا المجال ولم يكن هناك أى مضار أو عدم استفادة للمرضى الذين أُجريت عليهم التجارب بمحض إرادتهم، سؤال: - كيف تعلم شركة الأدوية أن الدواء قبل أن يستعمله المريض آمن وفعّال ومفيد للمريض؟؟ أرجو ممن يتكلم عن الأبحاث السريرية أن يكون صاحب علم ومعرفة عن قواعد القيام بالأبحاث السريرية وأن يعلم أن تصنيف الجامعات يأتى بكمية الأبحاث الدولية التى تقوم بها الجامعة تحت رقابة لجان الأخلاقيات بكل جامعة.

انتهت التعليقات ولم تنته المشكلة التى ما زال وزير الصحة يعاند فيها ويريد تصدير صورة أن الباحثين الأوروبيين والأمريكان هم فرانكشتين وأن شركات الدواء هى عصابة القناع الأسود، الوزير لا يريد تصديق أننا نحن الذين نحتاجهم وليسوا هم الذين يحتاجوننا، نحن نتسول اكتشافاتهم واختراعاتهم وهم يخترعون لنا الأدوية لعلاج أمراض إما أنها انتهت من عندهم أو لا توجد عندهم أصلاً، لأن العلم كما قال «سولك» صاحب تطعيم شلل الأطفال، مثل الشمس تشرق على الجميع بلا تمييز، لكننا للأسف ابتُلينا بمرض الإيدز العلمى يأكل فيه جهاز مناعتنا حياتنا قطعة قطعة ونفساً نفساً وبالمجان ومع سبق الإصرار والترصد.