"القضاء الأعلى"يحفظ قانون التحفظ على أموال الإرهابيين بعد التصديق عليه
"القضاء الأعلى"يحفظ قانون التحفظ على أموال الإرهابيين بعد التصديق عليه
- استئناف طنطا
- الأحكام القضائية
- التصرف فى أموال
- الجريدة الرسمية
- الجماعات الإرهابية
- الجهات القضائية
- الرئيس عبد الفتاح السيسى
- القضاء الأعلى
- استئناف طنطا
- الأحكام القضائية
- التصرف فى أموال
- الجريدة الرسمية
- الجماعات الإرهابية
- الجهات القضائية
- الرئيس عبد الفتاح السيسى
- القضاء الأعلى
قالت مصادر قضائية، إن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، قرر حفظ مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين بأدراج المجلس، ولم يعرضه ضمن جدول أعماله، نظرا لدخوله حيز التنفيذ الفعلي، عقب نشره بالجريدة الرسمية، وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن مجلس النواب أرسل مشروع القانون لمجلس القضاء لأخذ رأيه فيه إعمالا للمادة 185 من الدستور التي توجب أخذ الهيئات والجهات القضائية في مشروعات القوانين المتعلقة بشؤونها، غير أن مجلس النواب أقر القانون وأرسله لرئيس الجمهورية الذي صدق عليه قبل إرسال رأي مجلس القضاء الأعلى للبرلمان عليه.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون في جلسته العامة 17 أبريل الجاري، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الأحد الماضي.
وقال المستشار علي حسن، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن عدم انتظار البرلمان لتلقي رأي مجلس القضاء الأعلى لا يخالف الدستور، لأنه أرسل المشروع بالفعل، ولكن مجلس القضاء تأخر في إرسال رده، فضلا عن تعجل البرلمان بسرعة إقرار القانون.
وأضاف لـ"الوطن" أن المخالفة الدستورية كانت ستتمثل فقط في عدم إرسال القانون لمجلس القضاء الأعلى.
وتضمن القانون، الذي حمل رقم 122 لسنة 2018، 17 مادة، نصت المادة الثانية منه على «إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي، تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية».
