العمال: التلويح بـ«المعاش المبكر» هدفه إخلاء الشركات

08:53 م | الثلاثاء 24 أبريل 2018

يمثل عمال قطاع الأعمال العام حجر الزاوية فى شركات قطاع الأعمال العام منذ إنشاء الشركات فى خمسينات وستينات القرن الماضى، ولذلك فإشراكهم فى عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة والتطوير والاستعانة بأفكارهم وخبراتهم المتراكمة قد يمثل عاملاً مهماً لنجاح الحكومة فى تطبيق خطتها، بينما التجاهل التام، حسب رأيهم، قد يمثل أكبر حاجز مقاوم لخطة الحكومة.

وقال جمال عثمان، مدير المشتريات السابق والمتحدث عن عمال شركة طنطا للكتان والزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن تلويح الدولة والحكومة بتفعيل وتطبيق نظام المعاش المبكر يمثل الجزرة التى تحاول الدولة استقطاب العاملين بها للخروج مبكراً وإفساح المجال أمام الحكومة لإخلاء الشركات.

وأكد «عثمان» أن «المعاش المبكر» يمثل لغالبية العمال «موتاً مبكراً»، وهو أداة الدولة لتخفيض عدد العمالة على مستوى شركات قطاع الأعمال العام والموظفين بشكل عام فى الجهاز الإدارى للدولة. وأضاف: «أتوقع ارتفاع سقف الإغراءات والحوافز التشجيعية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العمال ليكون الطريق ممهداً أمام رؤساء الشركات للتخلص من شركات الصناعة الوطنية، سواء بالبيع المباشر لمستثمر أو عن طريق التصفية والاستفادة من الأراضى والأصول».

{long_qoute_1}

وأشار «عثمان» إلى أن الحكومة تراهن على حاجة العمال للأموال، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها شريحة كبيرة من المواطنين نتيجة للقرارات الاقتصادية الصعبة التى نفذتها الحكومة العامين الماضيين. وتابع قائلاً إن شريحة كبيرة من العمال غاضبة نتيجة تجاهل الدولة والحكومة ورؤساء الشركات لهم وعدم إشراكهم ودفعهم للخروج من الشركات، سواء بإجراءات تعسفية أو النقل أو الإرغام على الخروج على المعاش، دون النظر لأى بعد اجتماعى، وأضاف: «لو أشركونا معهم فى خططهم قد نتقبل ما تنوى الحكومة تنفيذه ما دام فى صالح مصر.. ولكن تم التعامل مع العمال باعتبارهم سلعة، وهو ما ظهر فى تصريحات خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، فى أكثر من مناسبة وإصراره الغريب على خروج العاملين على المعاش».

وحذر «عثمان» من اتجاه الدولة للتوسع فى تفعيل نظام المعاش المبكر، مؤكداً أنه سيزيد من حجم البطالة ويؤدى إلى تضاعف أعداد المتعطلين عن العمل وارتفاع معدل التضخم، وعواقب أكثر ضراوة قد تؤثر على الدولة اقتصادياً وتجارياً وسياسياً. وطالب برفع المعاشات الشهرية قبل تطبيق المعاش المبكر قائلاً: «عن تجربة شخصية لى أو عمال طنطا للكتان، متوسط المعاشات بعد سبع سنوات لم يتجاوز 1000 جنيه شهرياً بعد خدمة تجاوزت 22 عاماً».

كما طالب «عثمان» وزير قطاع الأعمال العام باتخاذ قرارات وخطوات لتطوير الشركات المتعثرة واستكمال تشغيل الشركات العائدة للدولة من الخصخصة الفاشلة وبحث كيفية تطويرها والارتقاء بها، وتحسين أداء باقى الشركات، موضحاً: «لكنه مهتم فقط بمشاريع أعوانه ومساعدتهم على كيفية الاستحواذ على هذه الشركات من باب الاستثمار أو الأسهم أو عرض الأسهم للشركات الرابحة فقط».

وحول اتجاه الحكومة لطرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة ومؤشرات بداية لموجة جديدة من الخصخصة قال «عثمان» إن الخصخصة تعود من جديد، ولكن على استحياء، بإطلاق شعارات زيادة رؤوس الأموال والأسهم أو من خلال الشراكة مع مستثمر استراتيجى أو التصفية التى تحدث حالياً فى «القومية للأسمنت». وشدد «عثمان» على أن الخصخصة ليست كنزاً، بل هى «شر مستطير»، وأضاف: «ما يحدث حالياً هو خصخصة متوحشة بكل معنى الكلمة، واعتداء على حقوق أجيال مقبلة، ويجب علينا التوقف عن تسييل أصول الدولة».

وقال ياسر عيسى، أحد عمال شركة النصر لصناعة الكوك، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن رؤية الدولة غير واضحة بشأن ما إذا كانت دولة صناعية أم لا، مؤكداً أنه إذا كانت الدولة تتجه لتكون صناعية فعليها أن تنفق على تطوير شركات قطاع الأعمال العام لتجديدها وتعيين قيادات عندها رؤية للتطوير وإنجاح الشركات، ما سيُدرّ أموالاً أكثر للخزانة العامة أكبر من مشروع قناة السويس.

فى المقابل رحب «ائتلاف منقذى عمر أفندى» بمبدأ «فصل الملكية عن الإدارة»، وأكد جمال أمين الديب، المتحدث باسم الائتلاف، أنه يطالب بتطبيقه منذ فترة طويلة، وقال: «طالبنا بتطبيق ذلك المبدأ فى (عمر أفندى)، فالشركة التى تدير مجموعة فروع عمر أفندى هى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ولا تمتلك الكوادر البشرية النظرية والمؤهلة لقيادة شركة تجارية بهذا الحجم». وأشار «الديب» إلى أن فروع «عمر أفندى» تتميز بالتطور الدائم والتسويق المتتالى ويجب أن تتطور معها إدارة الشركات التجارية مع دراسة دقيقة للسوق من حيث الإمكانيات المتاحة والشركات المنتجة واحتياجات العملاء، وقال: «هذا غير موجود حالياً، لذلك نرحب بفصل الملكية عن الإدارة، بل أيضاً خصخصة الإدارة».