استراتيجية «قطاع الأعمال»: «الطرح بالبورصة» مرحلة أولى لـ«فصل الملكية عن الإدارة»

08:50 م | الثلاثاء 24 أبريل 2018

أكد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى القيام بعملية إعادة هيكلة شاملة للشركات خاصة المتعثر منها، مع تحقيق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية وتحسين نظم الإدارة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التطوير والاستفادة من قدراته الإدارية والفنية والتسويقية، مع الحفاظ على حقوق العمال بالشركات وإعادة تأهيلهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، بجانب خلق فرص عمل جديدة.

وأضاف «بدوى» أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إثر استدعائه لشرح برنامج الطروحات قبل أيام، أن تمويل مشروعات التطوير لا يمثل عائقاً، خاصة أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك حجماً ضخماً من الأصول ومن بينها أصول عقارية غير مستغلة، قد يتم الاستفادة منها كأحد البدائل التمويلية لعمليات إعادة الهيكلة، وألمح إلى بدء برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، الذى يتضمن عدداً من الشركات التابعة للوزارة فى مجالات مختلفة، ولفت إلى وجود العديد من الخطط التوسعية والاستثمارية الضخمة فى عدد من الشركات التابعة، وفرص النمو الواعدة فى عدد من القطاعات، من بينها صناعة الألومنيوم والحديد والصلب وتداول الحاويات ومكونات السيارات، فى ظل رغبة عدد من الشركات العالمية الدخول فى شراكات استثمارية مع قطاعات صناعية مختلفة.

{long_qoute_1}

وأكد الوزير أن الوزارة تهدف لإجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة لها لتنمية هذه الأصول وتحقيق نتائج جيدة، سواء من الناحية الإدارية والمالية أو فى الجوانب الفنية والتكنولوجية بما يحقق كفاءة فى الإدارة وتحسين الأداء، وأنه لا توجد نية لبيع الشركات أو التخلص منها ولكن تسعى الوزارة لرفع نسبة مساهمة تلك الشركات فى الاقتصاد المصرى بما يتماشى مع حجمها، واغتنام الفرصة الحالية فى نمو الاقتصاد، خاصة فى ظل وجود فرص جيدة فى العديد من القطاعات الصناعية التى تعمل بها الشركات التابعة، وأشار إلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات، التى شملت -حتى الآن- عدد 3 شركات قابضة بخفض متوسط أعمار الأعضاء من الستينات والسبعينات إلى الأربعينات، وتقليص عدد الأعضاء إلى الحد الأدنى -وفقاً للقانون- والبالغ 7 أعضاء، إلى جانب إضافة خبرات متنوعة من القطاع الخاص فى مجالس الإدارة، مؤكداً استكمال عمليات التغيير فى مجالس إدارة بقية الشركات القابضة على أن تعقبها تعديلات بإدارات الشركات التابعة، كما لفت إلى أنه يتم حالياً إعادة النظر فى عدد الشركات التابعة ودراسة إمكانية دمج بعض الشركات ذات النشاط الواحد لتحقيق تركيز أكبر فى الإدارة، لافتاً إلى المفاوضات الجارية لفض التشابكات المالية للشركات التابعة مع عدد من الجهات وتسوية المديونيات.

وفيما يخص الأصول المملوكة للشركات، أوضح الوزير أن الشركات تمتلك حجماً ضخماً من الأصول العقارية غير المستغلة، حيث يجرى العمل حالياً على تحقيق الاستفادة القصوى منها فى تمويل إعادة هيكلة الشركات المتعثرة. واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول تطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكداً أن خطة الوزارة تقوم على وضع حلول جذرية للمشكلات والتحديات التى تواجه الشركات، ضارباً المثل بعدد من الشركات التى تتمتع صناعاتها بميزة تنافسية كبيرة كالغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة ومكونات السيارات، حيث أشار إلى وجود مفاوضات مع شركات عالمية للشراكة فى تطوير هذه القطاعات.

وبالنسبة لطرح أسهم عدد من الشركات التابعة فى البورصة، أكد بدوى أن الهدف من هذا الإجراء هو توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة فى إدارة تلك الشركات، واستغلال جانب من السيولة النقدية فى تمويل عمليات إعادة الهيكلة، وذلك يمثل أولى المراحل فى تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة لتصبح الشركات فى وضع قوى للمنافسة والنجاح.