طرح الشركات الحكومية فى البورصة.. تطوير محفوف بـ«القلق»

08:47 م | الثلاثاء 24 أبريل 2018

وضعت الحكومة نهاية عام 2016 الخطوط العريضة لبرنامج «الطروحات» تمهيداً لطرح مجموعة كبيرة من الشركات المملوكة لها فى «البورصة»، وكان ذلك بمثابة إلقاء حجر فى مجرى نهر الخصخصة المتجمد منذ ١٠ سنوات، بعد أن ظل يتدفق طيلة ١٨ عاماً، رغم حالة غضب شعبى انتقل إلى أروقة القضاء، تنديداً ببيع أصول الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام، وانتهى بعودة ٨ شركات للدولة.

اليوم، لا تخفى حالة الترقب والقلق لدى الرأى العام، مع تدشين الحكومة برنامج «الطروحات» وتنبأ عدد من الخبراء والمختصين بأن البرنامج ما هو إلا «نيولوك» وباب خلفى لـ«خصخصة التسعينات» سيئة السمعة، كما كان يطلق عليها، لكن تلك الحالة من القلق لم تمنع الحكومة من المضى قدماً فى برنامج الطروحات وإطلاق حملة ترويجية كبيرة له استمرت حتى فبراير الماضى، قبل إعلان قائمة مبدئية تضم ٢٣ شركة وبنكاً حكومياً، واستخدمت الحكومة فى التسويق لحملتها عدة شعارات، أهمها «توسيع قاعدة الملكية لشركات الدولة وفصلها عن الإدارة لمحاربة الفساد» وظنت الحكومة أن شعارات مكافحة الفساد كافية لطمأنة الرأى العام ومحو آثام «الخصخصة الأولى».

الخبراء الذين استطلعت «الوطن» آراءهم، اختلفوا حول تقييم برنامج «الطروحات»، البعض وصفه بأنه موجة من الخصخصة فى رداء جديد، بينما رأى آخرون أن هدفها الرئيسى بيع أصول الدولة لسد عجز الموازنة وترويض الدين العام. ومع رسائل «بدوى» المتكررة، التى دائماً ما يصاحبها صدمات من نوعية «بيع الأصول وخصخصة الإدارة وفصلها عن الملكية»، كان هناك موقف العمال الذين يمثلون حجر الزاوية فى خطة «الطروحات»، الذين وجدوا أنفسهم مرة أخرى فى لعبة «جزرة المعاش المبكر» لإخلاء الشركات تمهيداً للبيع.

«الوطن» استعانت فى قراءتها لملف «الطروحات» بدراسات وأبحاث عن تطبيق لتجارب الخصخصة الناجحة فى بريطانيا وفرنسا وماليزيا والبرازيل أو التى لم تحقق نجاحاً فى المكسيك وشيلى، وتقدم هنا مناقشة موسعة للقضية من كافة جوانبها.