والي: تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بإلغاء تخفيض المعاش المبكر

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30 ق دستورية، والذي يقضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والتي قضت بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم 8 المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي، تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17 من شهر نوفمبر من عام 2002 وحتى 11 من شهر يونيه من عام 2009.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لها، اليوم، أن 153 ألف صاحب معاش يستفيد من تنفيذ الحكم بتكلفة إجمالية 10.7 مليون جنيه شهريًا.

وقالت إن الصرف سيكون اعتبارًا من معاش ديسمبر 2017، لافتةً إلى أنه سيتم صرف فروق معاش شهر ديسمبر 2017 ويناير 2018 مع معاشات شهر فبراير 2018.

وأوضحت أن تاريخ العمل بالحكم يبدأ من الشهر التالي لتاريخ نشره، حيث نشر الحكم بتاريخ 15/11/2017 وبالتالي ينفذ من تاريخ أول مارس من عام 2017

• الأجر الأساسي
• التضامن الاجتماعي
• المحكمة الدستورية العليا
• تنفيذ الحكم
• غادة والي
• الأجر الأساسي
• التضامن الاجتماعي
• المحكمة الدستورية العليا
• تنفيذ الحكم
• غادة والي