"طاقة البرلمان" توافق على موازنات "الكهرباء"

"طاقة البرلمان" توافق على موازنات "الكهرباء"
- الجانب الروسى
- الرئيس عبد الفتاح السيسى
- الرقابة النووية
- الطاقة الذرية
- المحطات النووية
- المشروع النووى
- لجنة الطاقة
- طلعت السويدي
- الجانب الروسى
- الرئيس عبد الفتاح السيسى
- الرقابة النووية
- الطاقة الذرية
- المحطات النووية
- المشروع النووى
- لجنة الطاقة
- طلعت السويدي
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، على مشروع الموازنات العامة عن قطاع الكهرباء، ممثلة في ديوان عام وزارة الكهرباء، وجميع الهيئات التابعة لها.
وبلغ إجمالي المصروفات لديوان عام وزارة الكهرباء عن العام المالي الجديد "2018/ 2019" حوالي 2 مليار و104 ملايين جنيه، مقابل 2 مليار و10 ملايين جنيه للموارد، بينما بلغ إجمالي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بموازنة العام المالي الجديد 2018/ 2019 حوالي 6 مليارات و200 و19 مليون جنيه.
وبالنسبة لهيئة الطاقة الذرية، بلغت مصروفاتها عن العام المالي الجديد، حوالي 479 مليون جنيه وهو نفس إجمالي الموارد، بينما بلغ حجم إجمالي مصروفات هيئة الرقابة النووية، 110 ملايين جنيه، وهو نفس رقم الموارد، أيضًا قدرت مصروفات هيئة المواد النووية بواقع 219 مليون و655 ألف جنيه، وهو نفس تقديرات الموارد.
وتشمل الهيئات، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هيئة الطاقة الذرية، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فيما أوصت اللجنة بمنح وزارة التخطيط، جميع الاعتمادات المطلوبة لهيئة الرقابة النووية بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها لاسيما وأننا مقبلون على مشروع الضبعة النووي.
جاء ذلك بعد مطالبة الدكتور سامي شعبان، ممثل هيئة الرقابة النووية، زيادة مخصصات الهيئة بما يمكنها من تنفيذ المشروعات، لاسيما أنها في إطار الاستعدادات لتنفيذ مشروع مصر القومي بإنشاء المفاعلات النووية بالضبعة.
ولفت شعبان، إلى أن أحد مهام الهيئة تمثلت في إنهاء التعاقد مع الجانب الروسي، فيما يخص تقديم الدعم وبناء الكوادر ومساعدة الهيئة في جميع التراخيص، واستكمال جميع اللوائح الخاصة، مشيرًا إلى اعتزامهم بناء مركز لتحليل الموقف، والذي من شأنه متابعة جميع مراحل المشروع النووى، وهو أول مركز ينشأ خارج روسيا، بجانب إنشاء غرفة طوارئ.
وأشار شعبان إلى إزالة جميع العقبات الفترة الأخيرة، التي تقف أمام الهيئة، بناء على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها تعديل القانون الخاص بالهيئة، للانطلاق في أعمالها.
ووجه شعبان الشكر إلى وزارتي المالية والتخطيط لكنه طالب بزيادة الاعتمادات بما يمكن الهيئة من تنفيذ التزامتها، لاسيما مع أعباء التعاقدات وأعمال التطوير، إلا أن ممثل وزارة التخطيط علق قائلًا: "الهيئة تطلب زيادة اعتمادات في حين أنه منذ زمن طويل يعود لنا بند الاستثمارات كماهو".
ورد المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بتأكيده أن الوضع تغير لاسيما مع الدور الهام الذي ستلعبه الهيئة الفترة القادمة، وستحتاج مبالغ في سبيل تنفيذ تلك المشروعات.
في سياق متصل، أكد الدكتور حامد إبراهيم ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، أن الهيئة قامت بعدد من المشروعات على مدار الفترة الماضية، ومنها المشاركة في مشروع تحويل خمض الفيسفوريك المصرى إلى حمض فيسيفوريك على المستوى الغذائي، بجانب إعداد قاعدة بيانات للمثلث الذهبي.