براءة محاميين وتغريم 10 آخرين في خرق قانون التظاهر

05:28 م | الأحد 22 أبريل 2018

قضت محكمة جنح مستأنف شمال بنها، المنعقدة، اليوم، ببراءة محاميين اثنين، والغرامة 10 آلاف جنيه لـ10 آخرين، في التهم الموجهة إليهم بـ"خرق قانون التظاهر، والتجمهر، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا بتيران وصنافير".

عُقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مُشدّدة، أشرف عليها اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن، واللواء محمد الألفى، مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم إيهاب تادرس، رئيس مباحث المحكمة، وسط حضور مكثف من المحامين وأعضاء النقابة الفرعية بشمال القليوبية، ونقيبها مجدي المهدي.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، ترأس فريق الدفاع عن المحامين، في جلسات استئناف المحامين المتهمين على حكم حبسهم 3 سنوات في "خرق قانون التظاهر" حيث دفع ببطلان التحريات في الواقعة، مشيرًا إلى أنها "غير واقعية ومكتبية"، مطالبًا بانقضاءها.

وأوضح عاشور، في مرافعته أمام المحكمة خلال الجلسات السابقة، أن أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، به أفعال واتهامات غير التي تمت بالفعل، مؤكدًا أن المتهمين تجمّعوا في المحكمة، ورفعوا لافتات مندّدة بالاتفاقية لمدة 10 دقائق، دون تعطيل للمواطنين أو أعمال المحكمة أو النيابة في شبين القناطر.

وأشار إلى أن المحضر، الذي تم تحريره واتُّهم فيه المحامين بالإرهاب والتجمهر، هو محضر مكتبي.

ودفع عاشور بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الإرهاب والتجمهر، حيث لم ينتج على أفعال المتهمين أي تعطيل أو تخريب لمرافق الدولة، مطالبًا ببراءة المتهمين.

يُذكر أن المحامين الـ12 حصلوا على البراءة في حكم أول درجة بحضور النقيب العام، قبل أن تستأنف النيابة وتقضي طغيابيًا" بحبسهم 3 سنوات، وتم الاستئناف على الحكم.