البنك الدولى: الإصلاحات الاقتصادية فى مصر تجربة ناجحة وزادت قدرتها على جذب الاستثمارات

كتب: عبدالعزيز المصرى ومحمد الدعدع ومحمود الجمل

09:24 م | الجمعة 20 أبريل 2018

أشاد جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر، وباستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكد خلال الاحتفال بمرور 30 عاماً على تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أمس، على هامش اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولى بواشنطن، أن هناك عدة تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادى منها مصر، موضحاً أن «الاستثمار فى البنية الأساسية من أسباب النجاح»، وأثنى على «المشروعات التى تقيمها مصر والخطوات الجريئة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان».

والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع، بعدد من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة فى الاستثمار فى مصر، بمقر غرفة التجارة الأمريكية، واستعرضت الوزيرة ما تم إنجازه فى الفترة الماضية من إصلاحات، وقالت إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركاً لتحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، وأيضاً ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية بإصدار عدة قوانين ولوائح مثل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون الإفلاس وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدداً من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

{long_qoute_1}

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية، من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة، باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وتوفير بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهو ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

وأكدت «نصر» أن الحكومة المصرية تعمل على دعم المرأة على كافة المستويات، مضيفة: «قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة بين الجنسين، من حيث الحصول على الأراضى والتمويل، وفرص الاستثمار»، موضحة أن القانون الجديد يعمل على تقوية وتحسين وضع المرأة اقتصادياً فى مصر، خاصة من خلال الحوافز التى تدعم ريادة الأعمال بين النساء، وكذلك المادة الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات، التى تشجع الأنشطة التى من شأنها دعم المرأة اقتصادياً.

وخلال اللقاء، أعربت شركات أمريكية عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيدة بالخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية، وذكرت «نصر» أن وزارة الاستثمار أطلقت خريطة مصر الاستثمارية، التى أعدتها بالتنسيق مع باقى الوزارات، حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات فى محافظات مصر، داعية الشركات الأمريكية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المميزة فى مصر والاستفادة من الحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار.

وعقدت «نصر» عدة اجتماعات على هامش اللقاء مع عدد من الشركات، حيث أعرب سامى رزق، رئيس شركة ميراسكو، خلال اللقاء، عن رغبة شركته فى الاستثمار فى مصر والاستفادة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى قامت بها الحكومة المصرية، فيما أوضح هشام فهمى، ممثل غرفة التجارة الأمريكية، أنه زار مركز خدمات المستثمرين فى مصر، مشيداً بما يتضمنه المركز الجديد من خدمات تسهل عمل المستثمرين.

{long_qoute_2}

من جانبه أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، التزام مصر بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقال إن الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، تستهدف نمو إيرادات الضرائب فى موازنة العام المالى 2018/2019 بنسبة ٢٣٪ وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى عن المستويات الحالية.

وقال إن هذه الزيادة ليست نتيجة أى زيادات فى هيكل أسعار الضريبة، لكنها تأتى نتيجة تحسن أداء الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى وميكنة التحصيل الضريبى ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبى، بالإضافة للعمل على صياغة استراتيجية إصلاح على جانب الإيرادات العامة ككل على المدى المتوسط، وأشار «الجارحى»، خلال مشاركته أمس الأول فى عدد من اللقاءات التى عقدت على هامش اجتماعات الربيع، تضمنت لقاءات مع كبار المستثمرين الدوليين نظمتها مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار عالمية، إلى الرؤية الإصلاحية للحكومة، التى تستهدف خفض العجز الكلى بالموازنة العامة تدريجياً لتصل إلى 4٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام ٢٠٢٢، وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام إلى ٧٥٪ من الناتج المحلى على المدى المتوسط.

وأضاف «الجارحى» أن برنامج الطروحات العامة جزء من إصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف الدولة من هذا البرنامج طرح أجزاء من أسهم ٢٣ شركة قطاع عام خلال ٢٤ شهراً للاكتتاب العام، وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والأسمدة والبناء والتشييد.