جميع الاحتمالات تُفقد بحيرة ناصر مخزونها وتُوقف توربينات السد العالى

07:31 م | الجمعة 20 أبريل 2018

تناولت دراسة لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى) الآثار المترتبة على الملء الأول لبحيرة سد النهضة ومعدلات تخزين المياه فيها خلف السد وطريقة تشغيله لأول مرة، وافترضت الدراسة معظم السيناريوهات المحتملة فى هذا الشأن والتى تصل لأكثر من 100 سيناريو، وقدّرت حجم فواقد التسرب الأول والتسرب والبخر السنوى للمياه بحسب حجم التخزين ومساحة المسطح المائى لبحيرة السد.

واستعرضت سيناريوهات الملء الأول للبحيرة، بداية من 15 مليار متر مكعب، ومروراً بكل من 25 مليار متر مكعب، و62 مليار متر مكعب على فترة من 6 سنوات إلى 10 سنوات، واعتمدت الدراسة على السلسلة التاريخية للتصرف السنوى لمياه الفيضان للنيل الأزرق الذى يقام عليه السد فى الأراضى الإثيوبية، وتم دراسة سيناريوهات مختلفة لمنسوب المياه فى بحيرة السد العالى بأسوان تتراوح بين 150 متراً و175 متراً، عند بداية الملء الأول لبحيرة سد النهضة، كما تم دراسة ومحاكاة سيناريوهات مختلفة لتزامن وتوقيت تكرار الفيضانات التاريخية للنيل الأزرق فى المستقبل بعد إنشاء السد، كما تم دراسة سيناريوهات مختلفة للتشغيل السنوى لتقييم الآثار المختلفة المترتبة عليه، ومن أهمها تأثير هذا السد على تصرف النيل الأزرق ومناسيب مخزون السد العالى وإمكانية الوفاء بحصة مصر والسودان من مياه النيل، وعدد سنوات العجز المائى لمصر والسودان، وحجم هذا العجز.

{long_qoute_1}

ووضعت الدراسة مجموعة من السيناريوهات المحتملة لمخزون السد العالى فى المائة سنة التالية لإنشاء سد النهضة لمتوسط تصرفات يبدأ بـ50 مليار م3 عند الملء، مقارنة بالسيناريو المرجعى بدون وجود سد النهضة.

وأوضحت أن كلاً من السيناريوهات المعروضة يوضح انخفاض مخزون السد العالى تحت منسوب التخزين الميت (أى تحت مستوى التوربينات)، وذلك نتيجة التأثير التراكمى المتوقع لفواقد البخر والتسرب ببحيرة سد النهضة، الذى سيتضح أثره جلياً فى السنوات ذات الإيراد المنخفض للنيل الأزرق.

وذكرت أن المؤثر الأكبر يتمثل فى الوفاء بالحصة السنوية لمصر (55.5 مليار م3) والسودان (18.5 مليار م3) بعد إنشاء هذا السد، وهو حجم التخزين الميت (التخزين حتى أعلى منسوب التوربينات)، والملء الأول، ومتوسط حجم التخزين السنوى بسد النهضة الذى يؤثر على حجم فواقد البخر والتسرب، والتأثير التراكمى لتلك الفواقد على حجم المخزون فى بحيرة السد العالى، فكلما قلّ المتوسط السنوى لمخزون سد النهضة قلّت فواقد البخر والتسرب من سد النهضة، وقلّ التأثير على الوارد إلى مصر والسودان. وأثبتت الدراسة أيضاً أن سد النهضة سيؤدى إلى انخفاض الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالى نتيجة تشغيل توربيناته على متوسط مناسيب أقل من الوضع المرجعى قبل إنشاء سد النهضة، وقالت إن حجم التخزين الميت لسد النهضة والتأثير التراكمى لفواقد البخر والتسرب أثناء التشغيل هو المؤثر الأكبر على نقص تدفقات النيل الأزرق إلى مصر والسودان، ومن ثم فإن الاتفاق بين البلدان الثلاث على قواعد التشغيل السنوى لا يقل أهمية عن الاتفاق حول قواعد الملء الأول.‎

وأكدت أن الخطر الأكبر قد يحدث فى فترة التشغيل وليس فى فترة الملء، ولذلك فإن التأثير الحقيقى لسد النهضة قد تشهده السنوات التالية للملء وأثناء التشغيل، وذكرت أن كل سيناريوهات الملء تؤول إلى نفس السيناريو على المدى الطويل، وأن التأثير الحقيقى سيظهر أثناء التصرفات الطبيعية المنخفضة للنيل الأزرق، وقد تم محاكاة المائة عام السابقة لإيراد النيل الأزرق بالدراسة، وافتراض تكرار هذه الإيرادات فى السنوات المقبلة للتنبؤ بما سيحدث فى تصرفات النيل الأزرق بعد إنشاء سد النهضة وتأثير ذلك على إمكانية حصول مصر والسودان على حصتهما كاملة. {left_qoute_1}

وأشارت إلى أن سيناريوهات العجز فى توفير حصة مصر والسودان الحالية بسبب سد النهضة ستختلف فى توقيت حدوثها، ولكنها قد تستمر من نحو 10 إلى 20 سنة متتالية إذا توالت السنوات المنخفضة الفيضان كما حدث فى السابق لإيراد النيل الأزرق فى الفترة من 1978 إلى 1987. ووضعت الدراسة السيناريو الأول لملء بحيرة السد بـ62 مليار متر، وهو ما يُنتج عجزاً فى حصص مصر والسودان يتراوح سنوياً بين 2 مليار و5 مليارات م3 لمصر ومثلها للسودان لمدة 14 سنة، أى عجز كلى نحو 110 مليارات م3 فى الـ40 سنة الأولى من ملء وتشغيل سد النهضة.

أما السيناريو الثانى للملء الأول والتشغيل السنوى فيتم خلاله حجز كمية مياه تقدر بـ25 مليار م3، وتوقعت الدراسة عجزاً فى حصص مصر والسودان سنوياً بكمية بلغت 2.5 مليار م3 لمصر ومثلها للسودان لمدة 12 سنة، أى عجز كلى نحو 60 مليار م3 بعد مرور 35 سنة من ملء وتشغيل سد النهضة.

أما السيناريو الثالث للملء الأول والتشغيل السنوى لهذا السد بكمية من المياه حجمها 15 مليار م3، فتوقعت الدراسة حجم العجز السنوى فى هذا السيناريو بنحو 2.5 مليار م3 لمصر ومثلها للسودان لمدة 8 سنوات، أى عجز كلى نحو 40 مليار م3 بعد مرور 9 سنوات من ملء وتشغيل سد النهضة. وحسب اتفاقية 1959 الموقّعة بين مصر والسودان، والتى تحدد حصة مصر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً والسودان بـ18.5 مليار متر مكعب سنوياً، فإن الدولتين تتقاسمان أى نقص فى مياه النيل بالتساوى، ومن ثم فإن التأثير الأكبر كنسبة من حصص الدول سوف يكون على السودان.

ونوهت الدراسة إلى أن حصة الـ18.5 مليار متر مكعب سنوياً هى حصة السودان وجنوب السودان معاً قبل الانفصال، وحصة جنوب السودان فى الـ18.5 مليار متر مكعب لم تحدد بعد، مع أن هناك بعض الاستخدامات من النيل فى جنوب السودان. وإذا اتفق السودان وجنوب السودان على تقاسم حصتهما فى الـ18.5 مليار متر مكعب فسيزداد التأثير الذى قد يتحمله السودان من جرّاء فواقد المياه الناتجة عن سد النهضة.

وقالت الدراسة إن النقص فى الكهرباء المولدة من السد العالى هو أمر مؤكد، إلا إذا تم الاتفاق على تصريف كامل الفيضان فى نفس أشهر وروده وليس موزعاً على كامل العام. وتابعت: «ولكن إنتاج كهرباء منتظمة طوال العام من سد النهضة يؤدى إلى انخفاض متوسط مناسيب المياه فى السد العالى، حتى لو اتفقت الأطراف الثلاثة على تصريف كامل الفيضان سنوياً بعد فترة الملء، وقد تنخفض كهرباء السد العالى من 15 إلى 40%». وأضافت أنه بالرغم من أن كهرباء السد العالى لا تمثل نسبة كبيرة من الكهرباء المولدة على مستوى الجمهورية فإنها تساهم فى توفير احتياجات محافظتين أو أكثر فى الصعيد. وأشارت إلى أن هذه السيناريوهات تشير إلى انخفاض فى متوسط أقصى مخزون للسد العالى يصل لنحو 50 مليار م3، ونحو 11.5 متر انخفاضاً فى متوسط أقصى منسوب للمياه فى السد العالى.

وكشفت الدراسة أن حصة مصر التاريخية المعروفة بـ55.5 مليار متر مكعب لا تحكمها فقط اتفاقية 1959، ولكن تؤكدها أيضاً الاحتياجات المتزايدة والاستخدامات الفعلية عبر عشرات السنين.

وقالت الدراسة إن هذه الحصة لا تكفى احتياجات مصر، حيث تستورد مصر من المنتجات الزراعية الغذائية ما يساوى نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه الافتراضية المطلوبة لزراعة هذه المنتجات، كما تُعد مصر هى الدولة الوحيدة فى دول حوض النيل التى تلجأ مضطرة لإعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة، كما بدأت منذ عشرات السنين فى تحلية مياه البحر لسد الفجوة المائية على سواحل البحر الأحمر، ومؤخراً فى المدن المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت الدراسة أن صور الأقمار الصناعية أوضحت استخدام إثيوبيا أيضاً لمياه حوض النيل الأزرق فى الزراعة والصناعة والاستخدامات الحضرية، وأن حوض النيل يستقبل داخل إثيوبيا نحو 450 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً من إجمالى 970 مليار متر مكعب‏ تسقط على الأراضى الإثيوبية، حيث تنعم إثيوبيا بعدة أحواض مائية أخرى بخلاف أحواض النيل الأزرق والسوباط وعطبرة المرتبطة بحوض نهر النيل داخل إثيوبيا.

وأشارت إلى أن إثيوبيا تُعد أكثر دول أفريقيا تعداداً وإنتاجاً للثروة الحيوانية المعتمدة اعتماداً كلياً على الأمطار المغذية للمراعى الطبيعية، وقد حتمت الطبيعة الجغرافية وتوزيع الأمطار على دول حوض النيل اعتماد مصر على مياه النهر واعتماد إثيوبيا على الأمطار التى تساهم فى مساحات شاسعة من الزراعات المطرية والمراعى والغابات فى إثيوبيا، وكذلك فى تغذية مخزون هائل من المياه الجوفية المتجددة، ولذلك أصبح من الطبيعى والمنصف والعادل والمعقول أن تعتمد دول المنبع، مثل إثيوبيا، فى استخداماتها الاستهلاكية على ما هو متاح من «مياه الأمطار» وتعتمد دول المصب، مثل مصر، على ما هو متاح من «المياه الجارية» فى «نهر» النيل ذاته، خاصة أن مصر تُعتبر من الدول القاحلة التى لا تسقط فيها أمطار تُذكر.

وأكدت أن مصر والسودان لا تستأثران بمياه النيل كما يردد البعض ممن يريدون الوقيعة بين دول حوض النيل، وقالت إنه ليس من المنصف أو العادل أو المعقول أن تتناسى دول النيل المتشاطئة هذا الحجم الهائل من المياه المتاحة فى «حوض» النيل بأكمله، وتتصارع على ما يجرى من فتات فى مصب هذا النهر وتستخدمه وتعتمد عليه مصر والسودان، وأوضحت أن حصة مصر تمثل نحو 3% من الأمطار الكلية البالغة نحو 1660 مليار متر مكعب سنوياً والمتساقطة على حوض النيل داخل 11 دولة، علماً بأن ما يتساقط من أمطار داخل حدود دول النيل بما فيها من أحواض أخرى يصل لنحو 7000 مليار متر مكعب سنوياً.