«الآبار الجوفية».. حيلة مزارعى الدقهلية لزراعة الأرز بعد تقليص المساحات

09:30 م | الخميس 19 أبريل 2018

لجأ مزارعو الدقهلية إلى «الطلمبات الارتوازية»، لتعويض نقص مياه الرى التى لم تعد تصل إلى نهايات الترع فى مختلف مناطق المحافظة، رغم التكلفة المرتفعة، حيث تصل كلفة «الطلمبة الواحدة» لما يقارب 50 ألف جنيه، ليستعيض الفلاحون بالمياه الجوفية عن مياه نهر النيل، خاصة بعد تفاقم الأزمة وإعلان وزارة الرى تقليص مساحات الأرز المقرر زراعتها هذا العام.

محمود عبدالسلام، مزارع بإحدى قرى مركز المنصورة، كان من بين المزارعين الذين قرروا حفر بئر ارتوازية، بعد أن مثلت أزمة نقص مياه الرى عائقاً يهدد بتلف المحاصيل فى الأرض بسبب العطش، يقول: «أمتلك 3 أفدنة تروى من ترعة (أم الجلاجل) التى يبلغ طولها 35 كيلومتراً، ولم يسمح لأى مزارع بزراعة قيراط واحد أرز هذا العام، والمياه قليلة جداً، خاصة أن زمام القرية فى نهاية الترعة، ففكرت فى مصدر آخر للمياه، وهو حفر بئر ارتوازية بعمق 130 متراً تحت الأرض، ويمكن أن تروى 100 فدان».

محمد على ناصر، مزارع، وصف اللجوء للآبار الارتوازية بأنه حل خارج الصندوق ولا يكلف الحكومة جنيهاً واحداً: «عندما تم طرح الفكرة، ووافق عليها عدد من المزارعين نفذناها، ليس لزراعة الأرز فقط بل جميع المحاصيل على مدار العام»، موضحاً أن التوسع فى إنشاء تلك الآبار سوف يقضى تماماً على مشاكل المياه فى الدقهلية وسيوفر مياه النيل للرى فى أماكن أخرى.

{long_qoute_1}

مصطفى غنيم، صاحب شركة لحفر الآبار، أكد زيادة الطلب على المياه الجوفية فى محافظات الدلتا ولمساحات أقل من فدان بخلاف السنوات السابقة، حيث كانت تقتصر الطلبات على المساحات الشاسعة التى تضم عشرات الأفدنة، مضيفاً: «خلال 5 شهور حفرنا أكثر من 35 بئراً جوفية فى الدلتا».

الفكرة لاقت ترحيباً من قبل نسيم شوقى البلاسى، نقيب الفلاحين بالدقهلية، إلا أنه حذر المزارعين من استخدامها على المدى البعيد، بسبب ملوحة المياه المستخرجة بعد وقت طويل: «استغلال المياه الجوفية لا يجب أن يكون بديلاً لمياه الترع، وإنما فى حالة جفافها فقط، حتى لا تؤثر زيادة نسبة الملوحة على جودة التربة، وتكون مصدراً احتياطياً يلجأ إليه الفلاح فى وقت الحاجة فقط»، مشيراً إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مساحات الأرز أجبرت المزارع على اللجوء للبحث عن طرق بديلة لرى الأرز، بدلاً من التفكير فى زراعة محاصيل بديلة، نظراً لارتفاع سعر المحصول بشكل خيالى وهو ما جعل الفلاح يبحث عن بدائل أخرى لزراعة المحصول ذاته.

المهندس سعد موسى، وكيل وزارة الرى بالدقهلية، أكد أن حفر الآبار الارتوازية بدون ترخيص يعد مخالفة قانونية، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت خريطة للمياه الجوفية، وحددت معدلات السحب الآمن لها، حفاظاً عليها. وأشار إلى أن أعماق الحفر يجب أن تخضع لدراسات وتراخيص: «حفر الآبار لرى الأرز لن يعفى الفلاح من تحرير محاضر له، والآبار المحفورة سينضب رصيدها بمرور الوقت»، وذكر أن تحديد مساحات زراعة الأرز جاءت للحد من الفوضى، حيث ننتج زيادة عن احتياجاتنا 5 ملايين طن أرز سنوياً يتم تهريبها خارج مصر.

«ممنوع حفر الآبار لزراعة الأرز».. قالها مدير عام المياه الجوفية لمنطقة شرق ووسط الدلتا، المهندس البيومى على البيومى، مبرراً ذلك بمحدودية الخزان الجوفى، وأشار إلى أن حفر الآبار يخضع لتراخيص تمنح فقط لرى المحاصيل التقليدية، مؤكداً أن مياه الآبار مالحة فى معظم أنحاء الدقهلية باستثناء مركزى ميت غمر وأجزاء من مركز أجا.

وحول العدد الحقيقى للآبار بمنطقة شرق وغرب الدلتا، أوضح أنها غير معروفة بسبب عدم تعاون «الزراعة» مع إدارة المياه الجوفية: «الزراعة لا تبلغنا بأماكن الآبار العشوائية، أما الرسمى لدينا والمرخص ففى محافظات شرق الدلتا نحو 4 آلاف بئر، وفى محافظات غرب الدلتا 8 آلاف بئر»، وحاليا تتم دراسة تغليظ عقوبة مخالفة حفر الآبار، بتعديل القانون رقم 112 لسنة 1984 الذى يحظر حفر آبار للمياه الجوفية، سطحية أو عميقة، داخل أراضى الجمهورية، إلا بترخيص.

مدير المياه الجوفية أكد، أيضاً، أن الآبار تسحب مياهها من الترع، محذراً من ملوحة مياه الآبار إذا تم حفرها على عمق أكثر عن 40 متراً: «حفر الآبار عادة ما يكون تكميلياً ويستخدم فقط فى أوقات الذروة عندما تشح المياه، والآبار التى يتم حفرها فى الدقهلية تسحب مياهها من الترع، وعادة ما تكون على عمق بسيط لأنه لو زاد عن ذلك تكون المياه شديدة الملوحة، بخلاف المناطق الصحراوية».

يذكر أن وزارة الزراعة خفضت المساحة المزروعة بالأرز فى محافظة الدقهلية إلى 182 ألف فدان خلال موسم 2018، بحسب إحصاءات مديرية الزراعة.