مشروع قانون لتقنين أوضاع «البوَّابين» و«الحسينى»: مزاولة المهنة بترخيص

09:05 م | الأربعاء 18 أبريل 2018

أعلن النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عن إعداده مشروع قانون جديداً لتنظيم أوضاع «البوّابين»، باسم «تنظيم عمل حراس العقارات».

وقال «الحسينى» لـ«الوطن»: «الهدف من القانون إدخال هذه الشريحة فى منظومة منضبطة، واستصدار رخص مزاولة لهم من مديريات الأمن، دون تعقيدات أو أعباء مالية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، لأنهم شريحة مهمشة لا تراها الدولة، ويجب أن تحميهم نقابة أو تنظيم ما، بدلاً من رابطة البوّابين، التى كشف عنها فيلم (البيه البواب)، خصوصاً أنه بات لدينا حراس عقارات من خريجى الجامعات».

{long_qoute_1}

وأضاف «الحسينى»: «فلسفة القانون تدور حول ضرورة إلزام من يعمل بوظيفة حارس للعقار بالحصول على ترخيص من مديرية الأمن التى يتبعها العقار محل العمل، ما يضمن إعداد قاعدة بيانات عن جميع العاملين فى تلك المهنة، على مستوى الجمهورية».

من جهة أخرى، زار وفد من لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أسوان، وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة والوفد: «إن الهدف من الزيارة التعرف على احتياجات المحافظة، والخطة الاستثمارية فيها، وما تعانيه من مشكلات».

وقال النائب ياسين عبدالصبور، نائب النوبة: «إنه تم نزع 65% من أراضى النوبيين لصالح إنشاء مصنع كيما بأسوان، ورغم ذلك فإن 75% من العمالة بالمصنع من خارج المحافظة».

وتفقد الوفد، خلال زيارته، مشروع توسعات محطة جبل شيشة، جنوب أسوان، خلال مرحلتها الثانية، التى تصل تكلفتها إلى 180 مليون جنيه، ومن المقرر أن تصل طاقتها الاستيعابية من 68 ألف متر مكعب، إلى 136 ألف متر مكعب يومياً، لتغطية المناطق التى تشهد ضعف المياه.