بالصور| بعد ظهوره في "قضية أبو تريكة".. فتحي سرور الحاضر عن "الكبار"

01:54 م | الأربعاء 18 أبريل 2018

داخل مكتب محاماة في منطقة "جاردن سيتي" الراقية، عمره 37 عامًا، فضل أستاذ القانون الثمانيني، أن يمكث وسط مؤلفاته وملفات قضاياه، تاركًا ورائه الماضي بحلوه ومره، والذي يحوي في سجلاته سيرة ذاتية لرجل عمل بالسلك القضائي والحقل الأكاديمي، وشغل مناصب تنفيذية عدة، وظل على رأس السلطة التشريعية لأكثر من عقدين من الزمن إلى انتهى به الحل إلى وراء القضبان، متهمًا ضمن العديد من رموز نظام الرئيس الأسبق، سواء في "موقعة الجمل" أو "قضايا كسب غير مشروع"، كان بريئا منها جميعًا، وعاد ليرتدي الروب الأسود من جديد.

3 أكتوبر 2015، شهد عودة فتحي سرور إلى سيرته الأولى، محاميًا بالنقض، وقف أمام محكمة جنايات المحلة، ليترافع عن المتهمين في القضية "26937 - جنايات بمركز المحلة 2009"، بعدما قبل طعنه أمام محكمة النقض، وأعيد محاكمة 8 متهمين بالقتل، ووقتها كانت الجلسة الأولى في إعادة محاكمتهم وتم تأجيلها إلى 8 نوفمبر 2015.

الظهور الثاني لـ"سرور" في أروقة المحاكم، كان في 19 ديسمبر 2015، بمحكمة جنوب الجيزة، محاميًا عن رجل الأعمال صلاح دياب، في قضية التجمهر وحيازة سلاح ناري، والتي اتهم بها مع 13 آخرين، وانتزع وقتها حكمًا من محكمة جنايات الجيزة ببراءة "دياب" و10 آخرين في 22 مايو 2016.

"سرور"، الذي دائمًا ما يردد العبارة ذاتها خلال أي ظهور إعلامي، منذ انخراطه في العمل بالمحاماة، وهي: "أنا راجل بتاع قانون، وماليش دعوة بالسياسة، كان على موعد مع دعوى قضائية أخرى في ديسمبر 2015، أقامها برفقة نجله الدكتور طارق سرور، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بصفتهما وكلاء عن إحدى الشركات"، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات برفع حظر قيد أي وكيل جديد لإحدى الشركات الأمريكية وفروعها إلا بعد تسوية التعويضات المستحقة مع الشركة صاحبة الدعوى.

29 يونيو 2016، ظهر الدكتور فتحي سرور، داخل محكمة جنايات بني سويف، يترافع عن 14 متهمًا بسرقة أحراز قضية مخدرات، في أثناء ترحيل متهمين لنيابة مركز ناصر شمال بني سويف، وطالب خلالها ببراءة جميع المتهمين، قبل أن تصدر المحكمة قرارها في الجلسة ذاتها بالتأجيل.

عادت الأضواء لتسلط من جديد على أستاذ القانون الجنائي المخضرم ورئيس مجلس الشعب الأسبق في ديسمبر من العام الماضي، عندما وقف أمام محكمة النقض في 10 ديسمبر 2016، مترافعًا عن أحد أبرز رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، أمام محكمة النقض، والتي قبلت الطعن المقدم منه، وقررت إلغاء الحكم الصادر ضد "الشريف" ونجله بسجنهما 5 سنوات، وإلزامهما برد 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها، لاتهامهما في قضية كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

وفي 12 مارس 2017، شهدت محكمة جنايات أسوان، ظهورا جديدا للمحامي فتحي سرور، مترافعًا في قضية مخدرات متهم فيها 3 أشخاص، وكان قرار المحكمة فيها التأجيل لسماع أقوال الشهود، بناء على طلب الدفاع.

ليعود، اليوم، ويقف أمام محكمة النقض ليترافع عن 7 سيدات في طعن المتهمين المدرجين على قوائم الشخصيات الإرهابية في قضية اللاعب محمد أبو تريكة، وآخرين عددهم 1537 متهما مدرجا على القوائم، وهنا يتحدث ببلاغته المعهودة، قائلًا: "يشرفني الحديث أمام محكمة النقض، لأنها محكمة القانون كما أن القانون لم يمنح محكمة النقض الحق في إعادة نظر قرارات الإدراج، ولكن منحها الحق في قبول الطعن أو رفضه فقط".

"سرور"، الذي اعتاد الحضور في قضايا الكبار، جاء على رأس قائمة محامين من العيار الثقيل، جاءوا للترافع عن المدرجين بقوائم الإرهاب، منهم محمد عثمان محامي أبو تريكة، وآمال عثمان، وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، وعضو مجلس الشعب عن دائرة الدقي في التسعينيات، والدكتور سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، وستقتصر المرافعات على مجموعة من المحامين دون الكل نظرًا لكثرة عدد المحامين في القضية.