مرفت التلاوى: على الدستور أن يضمن الحقوق الاقتصادية للمرأة

أكدت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ضرورة أن يضمن الدستور الجديد الحقوق الاقتصادية للمرأة، وأن تراعى السياسة الاقتصادية فى الدولة الفئات المهمشة، لأنها أكثر الفئات فقراً، وفى حاجة إلى برامج اقتصادية تتماشى مع ظروفها وأوضاعها الصعبة. وطالبت خلال الاجتماع الذى عقد أمس الأول مع تحالف المنظمات النسائية، تحت عنوان «المرأة فى الدستور»، بضرورة العمل على تحديد سن الطفولة، ومنع زواج القاصرات الذى أصبح منتشراً فى مصر، مشيرة إلى أن إحصائيات وزارة التربية والتعليم تشير إلى أن تسرب الفتيات من التعليم وصل فى محافظات الدلتا إلى 60%، بغرض الزواج. وشددت على ضرورة وضع مادة فى الدستور تحارب العادات والتقاليد السلبية فى المجتمع، وفيما يخص تمثيل المرأة فى المجالس المنتخبة، قالت: «فى حالة عدم موافقة اللجنة على تخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان، يجب التفكير فى بدائل أخرى، منها النص فى قانون الانتخابات على وجود سيدتين عن كل محافظة فى البرلمان، أو المطالبة بأن يكون ثلث قوائم الأحزاب من السيدات وإلا تكون القائمة لاغية». وأشارت مرفت، إلى أن فروع المجلس فى المحافظات، عقدت العديد من اللقاءات للتعرف على رأى المرأة فى الدستور، وتم توزيع أكثر من 27 ألف استمارة على المواطنين فى المحافظات، لإبداء الرأى فى المواد الخاصة بالمرأة، لافتة إلى أن جميع المطالب التى تلقاها القومى للمرأة، سيضعها أمام لجنة تعديل الدستور، خصوصاً أنها تمثل مطالب جميع أبناء الشعب، من جميع المحافظات. من جانبها، قالت سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة: «نطمح أن يقف دستور مصر القادم أمام الإقصاء الذى حرم المرأة على مدار عقود من القيام بدورها الحقيقى، حتى إن المطالبة بنسبة 30% من المقاعد للمرأة فى البرلمان نسبة ضئيلة وغير منصفة لحجمها ومكانتها».