وزير التنمية المحلية الأسبق: «كارثة كبرى» تنتظر المحافظات وعلى رأسها الإسكندرية والقاهرة
وزير التنمية المحلية الأسبق: «كارثة كبرى» تنتظر المحافظات وعلى رأسها الإسكندرية والقاهرة
- أراضى أملاك الدولة
- إبراهيم محلب
- الأجهزة الأمنية
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الأمن القومى
- الإدارة المحلية
- أجهزة الوزارة
- أراضى أملاك الدولة
- إبراهيم محلب
- الأجهزة الأمنية
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الأمن القومى
- الإدارة المحلية
- أجهزة الوزارة
أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة مسئولية المحليات أولاً وأخيراً، مطالباً بضرورة الإسراع فى إصدار حزمة من القوانين الرادعة لوقف كوارث التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء، وشدد على ضرورة تضمين القانون معاقبة الساكن الذى سيقوم بشراء أى وحدة سكنية مخالفة، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من منظومة الفساد التى ينتج عنها عدم تنفيذ قرارات الإزالة.. إلى نص الحوار:
مخالفات المبانى وتعديات البناء، مسئولية من؟
- مسئولية المحليات أولاً وأخيراً، وكنا نفكر فى وقت سابق أن نصادر المبانى المخالفة لصالح الدولة، ووجدنا نصّاً فى الدستور يمنع المصادرة إلا بحكم قضائى، وبالتالى كان من جملة الاقتراحات التى طُرحت فى الأعوام السابقة الاستفادة من المبانى المخالفة كحق انتفاع لمدة 30 سنة لصالح الدولة للهروب من عدم دستورية المصادرة.
وكيف ترى حجم مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة؟
- محافظات مصر، وعلى رأسها الإسكندرية والقاهرة، مقبلة على كارثة كبرى بسبب العقارات المخالفة التى تحتاج إلى وقفة حازمة قبل أن يتم إهدار حياة المواطنين الأبرياء، وأرى أنه فى السنوات المقبلة ستزداد كارثة انهيار العقارات التى ظهرت بـ15 و16 طابقاً دون ترخيص.
{long_qoute_1}
ولمَ التعثر فى تنفيذ بعض قرارات الإزالة؟
- التنفيذ يواجَه بحالة من العصيان ويهدد بالصدام بين قوات الأمن والمخالفين، وهذا الأمر لا بد أن يكون للحكومة معه وقفة حازمة لأن المشكلة أصبحت تفوق كل تصور، على اعتبار أن هؤلاء المخالفين لا يحترمون القانون ويتصورون أنفسهم فوق الدولة.
كيف ترى فكرة التصالح مع المخالفات؟
- أرفض فكرة التصالح مع العقارات المخالفة التى لا تثبت فيها عناصر الأمان، ولا بد من وجود مشروع قانون جديد بهذا المعنى، حتى يكون كل المواطنين على علم بخطورة الإقدام على خطوة إنشاء عقارات دون تراخيص.
هل من وسائل لمكافحة مخالفات البناء فى المحافظات؟
- الحل فى أن تقوم المحليات بدورها وتنشط فى رصد المخالفات واتخاذ إجراءات سريعة وناجزة للحد منها، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين جهات التنفيذ، فما يحدث ينم عن غياب الوعى والمسئولية المجتمعية، طبعاً الظروف صعبة جداً، والمواطنون عليهم دور كبير، ولا بد من إيقاظ الوعى لديهم ليتوقفوا عن التصرفات الطائشة، حيث تهدر ثروات البلد، فالدولة لا يمكن أن تخصص حارساً على كل مواطن، وللأسف معظم الناس يغلّبون مصالحهم الخاصة على الصالح العام، ولا بد أن يعى كل مواطن مصرى حقوقه وواجباته تماماً، ويدرك أن البناء على الأرض الزراعية يُعد إهداراً لحق الأجيال المقبلة وتبديداً لتلك الثروة.
كيف يمكن ضبط الأحياء؟
- خلال فترة عملى بوزارة التنمية المحلية، عدّلت قانون الإدارة المحلية، وأضفت مادة 6 مكرر بإنشاء جهاز الرقابة والمتابعة والتفتيش، ومنحنا أعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية للتصدى لمخالفات الإدارة المحلية وإبلاغ النيابة العامة على الفور، والجهاز تم إنشاؤه أواخر 2011 وتم تعيين 18 شخصاً داخله وأدوا القسم ومُنحوا صفة الضبطية، وكان من المتوقع أن ينمو الجهاز ويزدهر ويصل العدد لـ150 عضواً فيما بعد، لتغطية المحافظات ومتابعتها.
وأين هذا الجهاز حالياً؟
- ما زال موجوداً لكن لا أحد يسمع عنه شيئاً رغم أن له نفس اختصاصات الرقابة الإدارية لضبط المخالفات والمرتشين داخل أجهزة الوزارة والمحليات، لكنه غير مفعّل، ولو تم تفعيله وأدى دوره على الوجه الأكمل لساهم فى تطهير المحليات والحد من المخالفات فى الإدارة المحلية.
هل تعدد جهات الولاية على أراضى أملاك الدولة يؤدى إلى ضياعها بالمحافظات؟
- هذا أمر عادى سواء زراعة أو أوقاف أو رى أو سكة حديد داخل نطاق المحافظة، وفى النهاية الوحدات المحلية هى المسئولة عنها، ورؤساء المدن والقرى والأحياء لهم دور أساسى فى التصدى للتعديات والمخالفات.
بم تفسر وجود أكثر من 2 مليون حالة تعدٍّ على الأراضى منذ فترة طويلة؟
- هذا دليل على أنه لا أحد يقوم بدوره على الوجه الأكمل فى السنوات الماضية، ولا بد من نزول رؤساء الأحياء والمدن إلى الشارع وترك المكاتب، والقيام بحملات مكثفة وتحرير محاضر بالمخالفات.
الأحياء ترى أنها تواجه المخالفات بتحرير المحاضر دون جدوى، فكيف ترى ذلك؟
- للأسف يحررون مخالفات، لكن بعد فوات الأوان، ويكون العقار قد اكتمل جزء كبير من بنائه، وهذا يرجع إلى تراخى الأحياء، ولا بد من تفعيل القانون على الجميع.
هل هذه مسئولية الدولة؟
- نعم، لكن من أين للدولة بكل هذه المساكن، وهى تعالج مشكلات كثيرة.
هل تلك المخالفات تسهم فى اتساع رقعة العشوائيات؟
- نعم، المخالفات زادت من رقعة العشوائيات، وعلى المواطن دور كبير فيما يحدث وهو أساس المشكلة، ولا بد من إيجاد حلول لتجنب عدم تفاقم المشكلة.
ماذا عن طلبات تقنين الأوضاع؟
- السؤال من يقنن الأوضاع؟ فلا بد من وجود لجان من أساتذة ومستشارين متخصصين ومن كلية الهندسة لإعداد تقرير هندسى محايد عن حالة المبنى، أما البناء على الأراضى الزراعية فلا بد من إزالته فوراً للحفاظ على الثروة القومية، فهذا مساس بالأمن القومى للبلد.
كيف ترى دور لجنة المهندس إبراهيم محلب فى هذا الشأن؟
- الله يكون فى عونها، أمامها تحديات كبيرة، وسلوكيات المواطن تزيد المشكلة.
بم تفسر زيادة حالات التعديات فى الأعوام الأخيرة؟
- طبعاً هذا عبث، وغالبية التعديات تفشت فى أعقاب ثورة 25 يناير، وما يحدث من تعديات غير معقول.
