محافظ الشرقية الأسبق: 200 ألف حالة طلاق سنويا تؤكد ظاهرة تفتت الأسر

02:34 م | الأحد 15 أبريل 2018

قال الدكتور رضا عبد السلام، وكيل حقوق المنصورة لشؤون التعليم والطلاب ومحافظ الشرقية الأسبق، أن معدلات الطلاق المرتفعة خلال السنوات الأخيرة، تؤكد وجود حالة تفتت في غالبية الأسر المصرية، رغم صدور عدة تشريعات تنظم حقوق المرأة والأسرة والطفل، فتعد معدلات الطلاق في مصر والبالغة 200 ألف حالة سنويًا من أعلى المعدلات للطلاق في العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السنوي 18 بعنوان "المرأة والقانون"، ونظمته كلية الحقوق، اليوم، بقاعة الدكتور عبدالرزاق السنهوري، وبرعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، ويستمر على مدار يومين بحضور الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، ونواب رئيس الجماعة وقيادات التعليم ووزراء سابقين.

وطالب عبدالسلام، بصدور قانون موحد لتنظيم أحوال الأسرة حتى تعود الأسرة المصرية لما كانت عليه في السابق من حيث الترابط والتعاون بين المرأة والرجل.

وأكد الدكتور محمد حسن القناوي، أن دور المرأة المصرية مهم في ظل الظروف التي تمر بها مصر من أجل تحقيق نهضة المجتمع، وهي أحد أهم الفئات التي تسعى جامعة المنصورة لدعمها، لذلك تحتل المرأة مكانة مرموقة في الجامعة حيث تتولى العديد من المناصب القيادية، وأثبتت خلالها قدرتها على تحمل الصعاب ورغبتها في المشاركة الجادة لخدمة بلدها.

وشدد الدكتور شريف يوسف خاطر، عميد حقوق المنصورة، على فعالية دور المرأة فى المجتمع المصري منذ عهد الفراعنة لدرجة دفعت البعض لتقديسها آنذاك ومرورًا باعتراف الإسلام بحقوق المرأة ولاسيما فى التعليم، وبارتباط النهضة النسائية بالقضايا المجتمعية التى طرحتها ضرورات المجتمع منذ عهد محمد علي الذي افتتح مدرسة المولدات لتعليم البنات حتى أصبح للمرأة المصرية الحق في الانتخاب والترشح في الانتخابات منذ عام 1956، واعتلت مناصب سياسية واجتماعية رفيعة.

وأكد خاطر، أن التأثير القوي للمرأة في المجتمع دفع الكلية لعقد المؤتمر المتضمن 5 جلسات على مدار يومين، تناقش خلالهم 35 ورقة بحثية مقدمة من باحثين من 10 جامعات مصرية و8 جامعات عربية.

ورأى الدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة، أن المرأة المصرية عانت خلال عصور عديدة من أوضاع كبلت حريتها، ولكن إصرارها على تحقيق مطالبها بعد مسار طويل من النضال مكنها من الوصول لجزء كبير من أهدافها.

وطالب بوضع رؤية عربية موحدة لمناصرة حقوق المرأة وتطوير أدوارها فى الحياة فالدستور المصرى اثنى على مشاركتها الفعالة فى ثورتى يناير 2011 ويوليو 2013 ومنحها الرعاية فى 20 مادة من مواده

وطالب الدكتور أحمد شعراوي محافظ الدقهلية، بضرورة العمل على تنمية البشر وفي مقدمتهم المرأة التي تعد الزوجة وألام والأخت والبنت والمحور الأساسي فى الحفاظ على توازن المجتمع وتنميته.

ونادى الشعراوي، بأهمية تفعيل القوانين كافة التي تسعى للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية من خلال حث أفراد المجتمع على دعم القوانين حتى يعود المجتمع المصري لسابق عهده، عندما كانت الأسرة المصرية يسودها الدفء والتفاهم والتعاون بين الرجل والمرأة.