رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي: الحبس والغرامة لمن يبيع الوحدة أو يؤجرها

12:30 م | الأحد 15 أبريل 2018

قال المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان إن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد، نص على أنه لا يجوز للمستحقين بيع الوحدات السكنية أو تأجيرها أو إجراء أي تغيرات بها، وفي حالة المخالفة لهذا البند أو القانون سيعرض المالك للمسائلة القانونية والعقاب الذي من الممكن أن يصل للحبس والغرامة وسحب والوحدة السكنية منه، مهما كانت الفترة التي امتلكها المواطن لهذه الوحدة لان من حق الدولة أن تدافع عن الوحدات لأنها مخصصة لمحدودي الدخل فقط.

وحذر مواطني محافظة جنوب سيناء من بيع أو تأجير الوحدات السكنية التي يتم تسليمها، موضحًا أن الوحدات مدعمة من قبل الدولة بنحو 150 ألف جنيه تقريبًا.

وأكد إصدار إذن قضائي لبعض الموظفين من مديرية الإسكان وجهات أخرى للمرور على الوحدات باستمرار، تفعيلا للضبطية القضائية، وإذا ثبت أن أحد المواطنين قام بالبيع أو خلافه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الإسكان الاجتماعي.

جاء ذلك اليوم، خلال حفل تسليم الإسكان الاجتماعي بقاعة الديوان العام للمحافظة بطور سيناء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندسة مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، واللواء محمود عيسي سكرتير عام المحافظة واللواء السيد الرافعي مساعد مدير الأمن، وجمع غفير من مواطني مدينة الطور، وعواقل ومشايخ بدو جنوب سيناء وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.