«خارطة طريق» لمواجهة «التهرب» الضريبى والجمركى وزيادة حصيلة «العقارية»

08:45 م | السبت 14 أبريل 2018

تخطط الحكومة، خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2018/2019، لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة حصيلتها، من خلال تقليل حالات التهرب الضريبى، خصوصاً أن نسبة الضرائب للناتج المحلى الإجمالى فى مصر تمثل نحو 12.5% فى المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بمتوسط عالمى ما بين 20% و25%.

وكشفت الحكومة، فى تقرير عن الموازنة العامة أرسلته إلى البرلمان، عن خطتها المالية الجديدة التى تركز على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب لرفع كفاءة الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبى، وسد ثغرات التهرب والتجنب الضريبى، والإلغاء التدريجى للإعفاءات غير المبررة وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادى والإيرادات الضريبية.

ومن المتوقع، طبقاً للبيان المالى التمهيدى الذى أصدرته وزارة المالية، أن يصل حجم الضرائب خلال العام المالى 2018/2019 لنحو 770.280 مليار جنيه، وذلك فى مقابل 624.198 مليار جنيه ضرائب خلال العام المالى 2017/2018، وستشهد الحصيلة الضريبية المتوقعة فى 2018/2019 زيادة قدرها 23.4% مقارنة بالعام السابق، وتهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 218 مليار جنيه فى عام 2018/2019 وذلك من خلال طرح الشركات الحكومية بالبورصة.وتضمنت خارطة الطريق التى وضعتها الحكومة رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية، من خلال تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الإيرادية ونظم الفحص والتحصيل الإلكترونى وإصدار القرارات والتعليمات التى تتضمن ضبط المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية والتركيز على سد منافذ التهرب الضريبى وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة وفى مقدمتها الضرائب على المهن الحرة، والضرائب المرتبطة بالقطاع المالى، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهرب، وتشمل تطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين وفى الوقت نفسه تشديد العقوبة على المتهربين، وتطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى من خلال رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين، وتفعيل نص توجيه الحصيلة مناصفة بين تطوير المناطق العشوائية ودعم موازنات المحافظات لتطوير الخدمات المحلية التى تقدمها للمواطنين.

{long_qoute_1}

وركزت الحكومة على مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودى الدخل فى شىء، واستكمال إجراءات تسويات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التى تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى التى خصصت من أجله، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قانون المناجم والمحاجر بهدف تنمية وتطوير صناعة التعدين فى مصر، مع ضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية لمصر كحق للشعب المصرى وتحقيق العدالة بين الأجيال وحصول الخزانة العامة على عائد مناسب للإنفاق على الخدمات مع توجيه جزء من هذه الإيرادات للمحافظات لتطوير الخدمات المؤداة للمواطنين.

من جانبه، قال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحصيلة الضريبية ارتفعت على مدار السنوات القليلة الماضية، بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث كانت الحصيلة الضريبية 300 مليار جنيه فى عام 2015/2016، فى حين أن المستهدف خلال العام المالى الحالى 2017/2018 نحو 600 مليار جنيه، تم تحصيل أغلبها من ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف «بدراوى» أن الأزمة الحقيقية فى تحصيل الضريبة «العقارية»، لأن حصيلتها ضعيفة جداً، وبالتالى فالحكومة يجب أن يكون لديها خطة لرفع كفاءة تحصيلها من خلال زيادة عدد الموظفين، ووضع قاعدة بيانات للثروة العقارية فى مصر، مشيراً إلى أن التحدى الحقيقى للحكومة فى ملف الضرائب هو تحصيل ضريبة «المهن الحرة» كـ«العيادات ومكاتب المحاماة» منوهاً بأن الحكومة مهتمة خلال دور الانعقاد الحالى بالتشريعات التى تسهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، مثل قانون «السياس» و«ترخيص المحال» و«عربات الأكل المتنقلة».

وطالب جمال عقبى، عضو ائتلاف دعم مصر، الحكومة بضرورة تفعيل آليات إلغاء التعامل النقدى «الكاش»، واستبدال الإلكترونى به، لتحقيق فكرة الشمول المالى وإحكام السيطرة على الأموال الموجودة بالبلد، خصوصاً الاقتصاد غير الرسمى، والتصدى لحالات التهرب الضريبى التى تحرم الموازنة العامة للدولة من مليارات يمكن أن تسد العجز.

وأضاف «عقبى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن حصيلة الضرائب رقم ضئيل ويؤثر على العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة، وهو ما يتطلب تطوير آليات وطرق التحصيل، وليس زيادة الضرائب، لأن هناك ضرائب مفروضة ولا يتم تحصيلها.