حيثيات براءة "ريهام سعيد": لم تثبت علاقتها بواقعة خطف الأطفال

02:54 م | السبت 14 أبريل 2018

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها ببراءة الإعلامية ريهام سعيد وفريق برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة النهار، في قضية "خطف الأطفال"، وصدرت الحيثيات برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومحمد أحمد الجندى وأمانة سر محمد فريد وسيد نجاح.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها استقر في يقينها إدانة معدة البرنامج التي رغبت في تحقيق الشهرة وعدم وجود ما يثبت علم مقدمة البرنامج بالاتفاقات التي جرت وتم على أساسها خطف الطفلين، وأن المعدة "غرام"، عندما حضرت من قريتها إلى القاهرة كانت تبحث عن الشهرة والمجد، وعندما كلفتها مقدمة البرنامج بتحضير حلقة عن خطف الأطفال وعملية الاتجار فيهم التي انتشرت مؤخرا، قامت بالاتصال بمساعدها السابق المتهم الثالث الذي جمعتها علاقة معه في موضوعات قبل ذلك وأخبرته برغبتها في تسجيل الحلقة وإنه استقر في يقينها قيام المعدة بتكليف مساعدها بالبحث عن مرتكبي جرائم خطف الأطفال وتحريضهم وإغرائهم على خطف طفل أو اثنين مقابل مبالغ مادية للطفل الواحد تصل إلى 300 ألف جنيه من أجل أسرة خليجية ترغب في تبني الطفل، وهو ما دفع المتهم الثالث اللجوء لأحد أصدقائه لتنفيذ المهمة من أجل اقتسام العائد المادي بينهما، نظرًا للإغراءات المالية الكبيرة المقدّمة في خطف الطفلين.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول في القضية قام بخطف الطفلين خلال زيارته إلى والدته بمنطقة السلام وثبت يقنيًا قيامهما بخطف الطفلين أملًا في الحصول على العائد المادي وهو ما استوجب إدانتهما معًا وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

وأوضحت المحكمة أنها قضت بالحبس مع إيقاف التنفيذ على معدة البرنامج، نظرًا لحداثة عمرها وحفاظًا على مستقبلها مكتفية بما قضته من فترة حبس احتياطي أمام المحكمة.

وعن براءة ريهام سعيد، قالت المحكمة إنها قضت بذلك بعد أن اطمأنت لشهادة الشهود وأقوال المتهمين والرسائل التي تم تسجيلها عبر تطبيق "Whatsapp" أكدت عدم وجود دليل قاطع على وجود صلة بينها وبين الاتفاق الذي جرى بين المعدة والمتهمين بتنفيذ عملية الخطف فضلًا عن مسئولية الإعداد عن المحتوى الذي تم تقديمه على الشاشة وليس مقدمة البرنامج.

وكانت قد قضت المحكمة الشهر الماضي بحبس المعدة "غرام" لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وعاقبت السمسار بالسجن 5 سنوات بالإضافة إلى سجن المتهمين الرئيسين بالخطف لمدة 15 سنة وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه لثبوت قيامهما بالخطف.