"التخطيط": لا إعفاء للشركات المساهمة في الصندوق السيادي من الضرائب

12:58 م | السبت 14 أبريل 2018

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري سيضم أعضاء من ذوي الخبرة، وممثلين عن ثلاث وزرات من الوزرات المعنية بالتنمية الاقتصادية وهي وزارات التخطيط والمالية والاستثمار، ومنح الحق لمجلس الإدارة في تعيين المدير التنفيذي للصندوق، والذي يمثله في معاملاته مع الغير وأمام القضاء، بخلاف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، كما تم تحديد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو الذي يُكفل تحقيق أهداف الصندوق، لافتةً إلي أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي علي هذا النحو يأتي للاستفادة لإدارة أصول الدولة بطريقة تضمن وجود عدد كبير من الخبرات المتنوعة. وعن التعامل الضرائبي.

أضافت "السعيد" في بيان، أمس، أنه تم النص على أن تخضع الصناديق أو الشركات التى يساهم فيها الصندوق لكافة أنواع الضرائب والرسوم بإعتبار أنها كيانات تختلف فيها نسبة مشاركة الصندوق بحيث لا يوجد مبرر لإعفائها من الإلتزام الضريبي، فضلًا عن أن الإعفاءات الضريبية لم تَعُد الحافز الأساس الجاذب للاستثمار، وإنما توجد عوامل أخرى مثل السوق الواسع والناضج ونظام تشريعي وإداري واضح ومستقر.

وأشارت إلي أن صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم، وأن معظم تلك الصناديق كانت في البداية مملوكة للبلدان المصدرة للموارد الطبيعية غير المتجددة، والتي تسعى إلى تعظيم العائد من تلك الثروات على الأمد الطويل بما في ذلك نقل الثروات بين الأجيال، وأن تلك الصناديق قد قامت باستثمار تلك العوائد من الثروات الطبيعية في أدوات استثمار مالية خارجية.

وأوضحت "السعيد" أنه تم في الآونة الأخيرة ظهور إتجاه نحو إدراج الاستثمار المحلي كجزء من ولاية الصناديق السيادية، ومن أمثلة تلك الصناديق القائمة الصندوق السيادي في البرازيل، و"خازانة ناسيونال" الماليزي، وهيئة الاستثمار السيادية النيجيرية، ومنظمة "فوندو سوبيرانو دي أنغولا"، كما تجري مناقشة الفكرة في كولومبيا والمغرب وتنزانيا وأوغندا وموزامبيق وسيراليون.