مرضى السكر يشكون نقص «الأنسولين» فى بورسعيد والبحيرة

كتب: محمد مجدى، والمحافظات - إبراهيم رشوان وأحمد حفنى وهبة صبيح وميشيل عبدالله

08:08 م | الجمعة 13 أبريل 2018

اشتكى مرضى السكر بعدد من المحافظات، بينها محافظتا بورسعيد والبحيرة من نقص الأنسولين بالأسواق، ما اضطرهم للجوء لـ«السوق السوداء». وقال الدكتور تقى الدين الديب، صيدلى من بورسعيد، إن الأزمة بالمحافظة سببها تخصيص كميات كبيرة جداً من الأنسولين لـ«الصيدليات الكبيرة»، مقابل ضعف التوريد لـ«الصغيرة»، موضحاً أن توريده يتم عبر شركة قطاع خاص لا يوجد بها أنسولين منذ 10 أيام، والشركة المصرية لتجارة الأدوية الحكومية تعطى كل صيدلية «5 أمبولات» شهرياً. واشتكى المرضى بالبحيرة من اختفاء الأنسولين المستورد، مع وجود الإنتاج المصرى فقط، وقال الدكتور على عبدالله، رئيس مركز «الدراسات الدوائية» بالفيوم، إن شركات تحتكر كميات من الأنسولين المسعرة بالسعر القديم البالغ 38 جنيهاً لبيعها بالسعر الجديد البالغ 55 جنيهاً بعد إنتاج «تشغيلة جديدة».

من جانبها، قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، إن الأنسولين من الأصناف الحيوية التى لم يحدث لها أزمة نقص طوال العام الماضى، مؤكدة أنه متوافر بجميع الصيدليات، وأن النقص كان لـ«البنسلين»، وليس «الأنسولين»، وتم حله. وأضافت «زيادة» أنه تم توزيع 100 ألف «فيال» منه على الصيدليات خلال الأسبوع الماضى، ويوجد 1.7 مليون عبوة لدى «شركات التوزيع»، بالإضافة إلى إنتاجية محلية تقدر بـ6 ملايين و750 ألف عبوة سنوياً. على جانب آخر، أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن المصريين لن يكونوا «حقل تجارب» بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب بالإجماع على أول قانون لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية «التجارب السريرية».

{long_qoute_1}

وأضاف وزير الصحة، فى تصريحات صحفية له، أن خروج القانون للنور إنجاز حقيقى على أرض الواقع، ونقله فى منظومة البحث الطبى الإكلينيكى، بعد أن كان عشوائياً لسنوات عديدة، مشيراً لأن مواد القانون مطابقة للمبادئ الأخلاقية المتعارف عليها دولياً، مع إنشاء مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية على غرار معظم دول العالم. ولفت إلى أن القانون سيجذب استثمارات كبيرة للدولة، مع فتح آفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية، لكى تضعنا على الخريطة العالمية للبحث الطبى الإكلينيكى. وقالت الدكتورة عزة صالح، مقرر لجنة إعداد القانون، إنه سيتم إنشاء لجنة مؤسسية لأخلاقيات البحث العلمى تختص برعاية حقوق، وأمان، ومصلحة المبحوثين، مع مراقبة الباحث الرئيسى، وراعى البحث إن وجد.