"التنمية المحلية": مصر في حاجة لقانون ضبط "السياس"

03:14 م | الخميس 12 أبريل 2018

قال الدكتور ماهر هاشم، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن ظاهرة "السياس" غير موجودة في العالم سوى بمصر، وبالتالي لا بد من تشريع قانون لها لضبطها، لما هو متعلق بشأنها من تجاوزات.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة قانون السياس المقدم من النائب ممدوح مقلد، مؤكدا أن هذه الظاهرة في إطار الاقتصاد غير الرسمي الذي يتضخم دون أي تحصيل رسوم أو ضرائب للدولة قائلا:" مصر في حاجة لقانون ضبط ظاهرة منتدى السيارات والسايس". ولفت هاشم إلى أن بتر تجاوزات هذه الظاهرة ضرورة من خلال التشريعات المنضبطة، بخاصة أن تداعياتها على المجتمع في منتهى الخطورة.

ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.