"الزراعة": تكثيف الحملات المرورية لحظر زراعات الموز

02:15 م | الأربعاء 11 أبريل 2018

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تكثيف حملاتها المروية على زراعات الموز لتطبيق قرار حظر زراعات الأصناف شرهة المياه بداية من الموسم الصيفي الجديد، وخاصة الموز بالأراضي القديمة، ورصد المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالفة.

يأتي ذلك تطبيقا لقرار الحكومة بحظر زراعة أي مساحات جديدة من محصول الموز بأراضي الوادي والدلتا بجميع محافظات الجمهورية تطبيقا وتفعيلا للقرار الوزاري رقم 896 لسنة 2012، خاصة أن زراعة الموز من المحاصيل الشرهة للمياه، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالفة.

وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن الوزارة تقوم حاليا من خلال لجان من إدارة البساتين بإحلال وتجديد الأراضي القديمة بالوادي والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الري بالتنقيط أو الرش، بالإضافة إلى لجان فنية لمعاينة جميع الزراعات حاليا وخاصة الشرهة للمياه وتحويلها إلى الري الحديث.

وأضاف التقرير، أن عملية الإحلال والتجديد في الأراضى القديمة تتم باستخدام استنباط أصناف جديدة، وتوعية المزارعين بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة في الري بالتنقيط أو الرش.

وكلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية، بالتركيز خلال الفترة المقبلة على استنباط أصناف من المحاصيل المختلفة خاصة الاستراتيجية، تتميز بإنتاجيتها العالية، وموفرة للمياه المستخدمة في الري.

وأشار البنا إلى أن هناك أولوية الفترة الحالية في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه وتطوير الإنتاجية، لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليص الفجوة من المحاصيل وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة أن تكون الأصناف المستنبطة حديثا أكثر تحملا للملوحة، وتتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة، وأكثر قدرة على مقاومة الأمراض والآفات.

ونجح المركز مؤخرا في استنباط أصناف عالية الإنتاجية وموفرة للمياه من المحاصيل المختلفة خاصة القمح والأرز والذرة والفول، فضلا عن القطن والذي تم البدء في خطة عاجلة للنهوض به تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، لإعادته إلى عرشه من جديد.

وأوضح وزير الزراعة انه تم البدء في تفعيل الزراعة التعاقدية حيث تم تطبيقها على محصول القطن، وتنفيذ التعاقدات مع المزارعين للموسم الجديد في عدد من المحافظات ومنها: المنيا وأسيوط وبني سويف والفيوم مما يشجع المزارعين ويطمئنهم على وجود عائد مجزي لمحصوله.