"محلية النواب" تستأنف مناقشة "تنمية جنوب الصعيد" لحسم أزمة التسمية

12:55 م | الأربعاء 11 أبريل 2018

استأنفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة قانون تنمية جنوب الصعيد، المقدم من الحكومة، وذلك بعد أن انتهت أمس من 14 مادة من أصل 17 مادة، ومن المنتظر أن يتم حسم المواد المتبقية اليوم الأربعاء.

وشهد اجتماع أمس الثلاثاء، خلاف حول المادة الأولى الخاصة بمسمى القانون، وأيضا خلاف أخر متعلق بترحيل الفائض بموازنة الهيئة الخاصة بالقانون، بالمادة الخامسة، وأيضا المادة 11 التي اعتبروها "تزيد وتحصيل حاصل"، حيث تنص على أن "للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة فى شركات قائمة.

كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذي تنظمه لوائحها الداخلية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

وأكد ممثلي الحكومة على تقديمهم ردود واضحة وحاسمة، باجتماع اليوم الأربعاء، بشأن الجدل الذى تم إثارته بشأن تسمية القانون، وأيضا فائض الموازنة وآليات ترحيلها بعد اعتراضات النواب.

وينص المشروع، على إن إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان، ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.