"محلية النواب" توافق على اختصاصات "هيئة تنمية جنوب الصعيد"

04:26 م | الثلاثاء 10 أبريل 2018

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، المخصص لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تأسيس الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، على المادة السابعة بالقانون.

وتنص المادة 7 على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في القانون وله على الأخص:- وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها، وضع خطة شاملة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمناطق المستهدفة، واعتماد السياسات والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق المتطلبات، في إطار الخطط والسياسات والأهداف العامة للدولة.

كما نصت المادة 7 على اتخاذ القرارات والإجراءات كافة التي تكفل تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها، وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة، والنظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المقدمة بشأن سير العمل بالهيئة والمشروعات التابعة لها، ووضع نظم الرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية، والموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة المحلية والأجنبية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة، والموافقة على قيام الهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف بها.

وتضمن القانون، تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بها الهيئة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي، وإصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وذلك كله دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وقبول الهبات والمنح والتبرعات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.-الموافقة على إنشاء فروع الهيئة، والموافقة على إجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها، ووضع القواعد للتعاقد مع المصريين والأجانب للعمل بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة.

وشمل قانون تأسيس هيئة عليا لتنمية جنوب الصعيد، النظر فيما يحيله رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل أخرى تدخل فى اختصاص الهيئة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر تعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوّض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو في أداء مهمة محددة.