داليا زيادة: نزاهة الانتخابات الرئاسية أذنت بانطلاق قطار الديمقراطية

01:27 م | الثلاثاء 10 أبريل 2018

أصدر المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، اليوم، دراسة تحليلية في 6 فصول، تشمل تقييم للمناخ السياسي والتشريعي الذي جرت فيه الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 8 يناير وحتى 2 أبريل 2018، وتقرير شامل عن مشاهدات المركز أثناء متابعة الانتخابات، وتحليل المؤشرات الديمغرافية ونسب المشاركة وانعكاسها على مستقبل التطور الديمقراطي في مصر، بشكل عام، كما تناول التقرير رصد وتقييم أداء منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية التي قامت بمتابعة الانتخابات، ورصد التغيرات المحورية في الأداء السياسي للمواطنين.

وأشاد التقرير بدرجة التنظيم العالية والنزاهة والشفافية التي جرت بها الانتخابات، وجاء نتيجة للجهد المخلص من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، كأول هيئة مستقلة ودائمة الانعقاد تتولى إدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بطريقة فرز الأصوات، ودقة قواعد بيانات الناخبين، والحرص على إصدار قرارات رسمية وصل عددها إلى 57 قرارًا، تنظم أدق تفاصيل العملية الانتخابية، فضلاً عن التواصل المتميز مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين طوال أيام الانتخابات.

وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة: "الانتخابات خط فاصل في تاريخ التطور الديمقراطي في مصر، بين مرحلة انتقالية طالت سبع سنوات عجاف، واتسمت بالتخبط السياسي الذي وصل لحد العنف أحيانًا وهدد أمن البلاد ككل، وبين مرحلة انطلاق قطار التحول الديمقراطي بقوة وثبات في إطار سيادة القانون والدستور وحفظ النظام العام"،

وأضافت داليا "شهدت الانتخابات تحولات مهمة في طريقة تعاطي المواطنين مع العمل السياسي عبر القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي وتقرير المصير، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين، وهو أمر يستوجب تحرك موازٍ من جانب الدولة لاحتواء هذا الحراك الإيجابي وضمان استمراره، خصوصاً في فئة الشباب بين 18 و 25 سنة والتي كانت لها مشاركة لافتة في هذه الانتخابات".

خرج التقرير بعدة توصيات، كان أهمها ضرورة احتواء بؤر الحراك السياسي التي تشكلت في مصر مؤخرًا، وانعكست عبر نسب المشاركة في الانتخابات، وشهدت الانتخابات تحرك إيجابي من الفئة التي كان يطلق عليها في الماضي "حزب الكنبة" وهي فئة بحاجة لاحتواءها في أحزاب سياسية تمكنها من استمرار المشاركة السياسية في صناعة القرار بشكل دائم، وليس فقط في الاستحقاقات الانتخابية، أو من خلال إدماجهم بشكل أكثر فاعلية في منظمات المجتمع المدني التنموية والحقوقية لمن لا يريد منهم الانتماء لحزب بعينه.

كما أوصى التقرير بضرورة تكاتف الدولة والأحزاب السياسية الفاعلة، رغم قلة عددها، على معالجة الأمراض المزمنة التي يعاني منها المشهد السياسي في مصر بسبب حالة الاستقطاب المستمرة من قبل ثورة يناير 2011 وحتى الآن، خصوصًا فيما يتعلق بضعف الأحزاب القديمة والقوى السياسية المعارضة، التي تفتقر إلى التأثير في الشارع أو التأثر به، واستغلال الأحزاب في احتواء فئة المعارضة السياسية خصوصاً من الشباب.

ويذكر، أن المركز قام اليوم بإرسال النسخة الإنجليزية من الدراسة إلى كافة البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر، خصوصًا المهتم منها بمتابعة التحول الديمقراطي في مصر، كما تم إرسالها إلى الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.