نائب رئيس البورصة: إجمالى أسهم الشركات الحكومية المطروحة سيصل لـ80 مليار جنيه

09:43 م | الاثنين 09 أبريل 2018

أكد محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، أن «طروحات» شركات قطاع الأعمال فى البورصة خلال الفترة المقبلة ليست «خصخصة مُقنَّعة» لأنها تقوم على عدم المساس بحقوق العمال وتستهدف تطوير نشاط الشركات وزيادة رؤوس أموالها، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ستصل لـ80 مليار جنيه فى أكثر من 20 شركة.. وإلى نص الحوار

ما فائدة الطروحات الحكومية بالنسبة للاقتصاد القومى؟

- الطروحات الحكومية الجديدة ستسهم فى إنعاش السوق وعودة المستثمرين، نظراً لما تمثله من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون فى البورصة نوعاً من الاستثمار المربح، كما أن شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة سيمثل عنصر جذب إضافياً، لأنها تمثل نوعاً من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، ومن ثم ستشهد السوق انتعاشاً كبيراً مع بدء عمليات الطرح، الأمر الذى من شأنه أن يعيد البريق الاستثمارى للبورصة المصرية فى المرحلة المقبلة، كما أن دخول أسهم كبرى للتداول فى قطاعات جاذبة من شأنه أن يؤدى إلى ضخ رأسمال جديد.

{long_qoute_1}

وبرنامج الطروحات يأتى استمراراً لإجراءات بدأتها الحكومة منذ سنوات لوضع الاقتصاد القومى على الطريق الصحيح، والقضاء على الاختلالات الهيكلية لبعض شركات قطاع الأعمال العام، عبر طرحها بالبورصة مما يضفى مزيداً من الحوكمة والشفافية لهذه الشركات، وستبعث برسالة إلى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة مضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها، ورسالة أخرى تؤكد الاستقرار الذى تتمتع به سوق المال، وأن أية عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيراً على مسار السوق وتوجهاته المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلى، ومن ثم فإن الطرح الجديد فى البورصة سوف يؤدى إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق، بما يضفى المزيد من الحيوية على السوق تستمر معها لفترة ليست قصيرة، وهذه العمليات الجديدة ستبعث شعوراً بالاطمئنان على مستقبل السوق، لأن ذلك يعنى أن الاقتصاد الكلى لا تزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق، وأن هناك ثقة فى البورصة كآلية للتمويل والاستثمار فى الوقت نفسه.

وما خطة البورصة بالتزامن مع هذه الطروحات الحكومية؟

- سيتم خلال الفترة المقبلة الاستمرار فى زيادة معدلات الترويج لجذب شركات كبرى جديدة للقيد بالبورصة المصرية سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على الترويج الخارجى لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، كما أن الاستراتيجية الجديدة التى بدأت منذ أغسطس الماضى لن تقتصر فقط على الترويج لقيد الشركات، وإنما سيمتد نشاطها لعمليات التثقيف والتوعية بأهمية سوق المال والأدوات التمويلية التى يقدمها سواء للشركات أو الأفراد من خلال فرص الاستثمار فى البورصة.

ما عدد الطروحات المتوقعة خلال العام المالى الجارى؟

- حتى الآن من المتوقع طرح أربع أو خمس شركات خاصة للاكتتاب العام فى البورصة خلال 2018، وستكون فى قطاعات الصناعة والعقارات والقطاع المالى، وستصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة إلى نحو 80 مليار جنيه، حيث يتضمن البرنامج أكثر من 20 شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة، وأخرى تتم زيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات، من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال هذه الشركات، ومن المتوقع أن تشهد البورصة دخول رأسمال جديد مع دخول أسهم كبرى للتداول فى عدد من القطاعات، إضافة إلى زيادة المستثمرين الحاليين لمحفظة استثماراتهم فى البورصة، وأؤكد أن هناك حالة من الترقب الملحوظة من قبل مستثمرين عرب وأجانب لعمليات الطروحات الحكومية المقبلة، كما أن هذه الطروحات ستكون حافزاً لتشجيع الشركات الخاصة على السعى للقيد فى البورصة.

البعض يشبه طروحات شركات قطاع الأعمال العام بـ«الخصخصة المقنعة».. ما تعليقك؟

- هذا اعتقاد خاطئ تماماً، وصاحبه لم يتابع ما تقوم به الحكومة فى هذا الصدد، فبرنامج الطروحات الحكومية ليس عملية خصخصة وإنما مجرد طرح جزء من الأسهم لأن جميع النسب الحاكمة فى هذه الشركات ستكون للحكومة، خاصة أن أساس برنامج الطروحات هو عدم الاستغناء عن العمالة الموجودة بها، والطرح فى البورصة هدفه توجيه حصيلة الطرح لدعم قدرات الشركات على النمو وتحسين أوضاعها، ووفقاً لما أعلنه مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير فقد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات بين 15 و30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، ومن المستهدف تنفيذ البرنامج خلال 24 أو 30 شهراً، من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.