استنفار برلمانى بعد طرح «الشركات» فى البورصة

09:41 م | الاثنين 09 أبريل 2018

تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة ضد الحكومة، بسبب إعلانها طرح عدد من الشركات التابعة لها فى البورصة خلال الفترة المقبلة، مطالبين بعقد اجتماع عاجل مع وزراء المجموعة الاقتصادية لعرض خطّتها، فيما أيّد البعض الآخر خطوة الحكومة باعتبارها ستُسهم فى تطوير وهيكلة وتمويل هذه الشركات.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مع عمرو الجارحى، وطارق الملا، وزيرَى المالية والبترول، وقيادات شركات البترول، أمس الأول، لمتابعة خطة طرح نسب من حصص رأسمال عدد من شركات البترول فى البورصة، ضمن مجموعة من الاجتماعات خاصة ببرنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة. وأكد «إسماعيل»، خلال الاجتماع، أن البرنامج يهدف لتنشيط البورصة، التى تمثل تقييماً حقيقياً لأداء الشركات، كما تعكس مؤشرات الإصلاح الاقتصادى، كما يهدف البرنامج لتوسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لمصر، وإظهار قيمة الأصول المملوكة لها، وتوفير تمويل إضافى للشركات يُمكِّنها من التوسع فى مشروعاتها وإعادة الهيكلة.

وقال النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب طرح عدد من الشركات التابعة لها بالبورصة قائلاً: «الحكومة تتخبط ولا يوجد تنسيق بين الوزارات على الإطلاق، وللأسف الحكومة كان يجب عليها عرض الأمر على البرلمان بشكل مفصل فى البداية قبل الإعلان عن تنفيذ هذه الخطوة».

{long_qoute_1}

وأضاف «فرغلى»، لـ«الوطن»، أن فكرة طرح شركات مثل شركات البترول أمر كارثى، خصوصاً أنها تحقق أرباحاً، وكان يجب إعطاء أولوية للشركات التى تتكبد خسائر، لتوفير التمويل اللازم لها وتطويرها، منوهاً بأنه سيطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزراء المجموعة الاقتصادية لعرض خطتها، خصوصاً أن البرلمان سيناقش قريباً الموازنة العامة الجديدة للدولة. ووجّه النائب طارق متولى، انتقادات لاذعة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب عدم الرجوع إلى مجلس النواب، قبل الإعلان عن طرح شركات للبورصة، مؤكداً أن تجاهل البرلمان الذى يعد شريكاً أساسياً فى العملية السياسية أمر غير مقبول. وقال إنه سيتقدم ببيان عاجل ضد رئيس الوزراء، بسبب هذا القرار، الذى لم يعلم نواب الشعب أبعاده والهدف من ورائه، مطالباً باستدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية، لطرح رؤيتهم بشأن هذا القرار والوقوف على تداعياته والآثار المترتبة عليه. وأبدى استغرابه من طرح الحكومة لشركة «إنبى» للبورصة بالرغم من تحقيقها أرباحاً تجاوزت المليارات، متسائلاً: لصالح مَن مثل هذه القرارات التى تُخرب الاقتصاد، فى الوقت الذى يجب فيه الحفاظ على أصول الدولة للأجيال القادمة؟

وقال النائب عبدالحميد كمال، إنه تقدم ببيان عاجل بشأن طرح شركات قطاع الأعمال للبورصة، مؤكداً أن الحكومة لم تستفِد من دروس بيع القطاع العام مثل شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس التى تعتبر من أقدم شركات الشرق الأوسط ولديها بنية أساسية ومساحات شاسعة وخبرات عالية، وكانت تنفرد بإنتاج سماد أبوطاقية، اليوم هذه الشركة يتم تخريبها وسرقتها وتسريح عمالها. واستطرد: كيف يتم طرح «إنبى» للبترول للبيع، بالرغم من أن لديها تعاقدات بأكثر من 21 مليار جنيه فى العام الماضى، وحققت استثمارات ضخمة بأكثر من 7 مليارات جنيه، كيف تجرؤ هذه الحكومة على التفريط فيها؟ وتابع: وزير قطاع الأعمال الحالى خالد بدوى لم يسعَ للتطوير ولكن هدفه بيع الصناعات الوطنية والشركات بدلاً من تطويرها، بالرغم من أن الاقتصاد المصرى ريعى يعتمد على دخل قناة السويس والسياحة والمصريين فى الخارج والبترول.

وطالب «كمال» بضرورة استدعاء الحكومة بجميع وزرائها المعنيين لحضور اجتماع مشترك عاجل للجان الصناعة والطاقة والاقتصادية والقوى العاملة، لمناقشة خطط هذه الأطروحات وآلية تطوير الشركات والاستراتيجية التى استندت إليها الحكومة.

فى المقابل، قال رجل الأعمال محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن طرح الحكومة لعدد من الشركات فى البورصة خطوة مهمة لإعادة هيكلة هذه الشركات وتوفير التمويل اللازم لإصلاحها وتطوير الشركات الخاسرة أيضاً، مشيراً إلى أن الحديث عن خصخصة هذه الشركات ليس صحيحاً على الإطلاق، خصوصاً أن الحكومة ستطرحها بنسبة أقل من 50% حتى تظل الإدارة فى يدها، علاوة على أن نظام الخصخصة يجعل مستثمراً بعينه مسيطراً على الشركة وهذا أمر غير موجود. وأضاف «المرشدى» أن الحكومة ستركز فى طرحها على الشركات الرابحة وذات السمعة الطيبة، حتى تستطيع جذب المستثمرين داخل مصر وخارجها، لاستخدام التمويل الذى سيضخ بها لتطوير جميع الشركات الرابحة والخاسرة.