مطالب بإلغاء "الأمر المباشر" في لائحة قانون المناقصات
مطالب بإلغاء "الأمر المباشر" في لائحة قانون المناقصات
أكد داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين والتشييد والبناء، أن قرار رئيس الجمهورية المؤقت، بتعديل قانون المناقصات والمزايدات، الذي يسمح بالتعاقد بالأمر المباشر يفتح بابا جديدا للوساطة والمحسوبية والفساد، مشيرا إلى أن القرار يخدم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال مقابل تقييد للقطاع الخاص.
وأوضح داكر لـ"الوطن" أن اتحاد المقاولين طالب عدة مرات بتعديل القانون وإلغاء "الأمر المباشر"، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد المقاولين ووزارة الإسكان والهيئة العامة للخدمات الحكومية للتعديل، إلا أن حكومة "الإخوان" في ذلك الوقت أنهت أعمال اللجنة وأقر مجلس الشورى المنحل، أن وزارة الإسكان فقط هي من تتولى تعديل القانون.
وأشار إلى أنه لا توجد حاجة لهذا القرار، فمثل تلك القرارات تلجأ إليها الحكومات في حالة الحروب فقط، مطالبا بإعادة النظر في القانون وتعديله للصالح العام.
كان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أصدر قرارا جمهورياً الأسبوع الماضي، بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات يسمح في الحالات العاجلة أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسؤول المختص.
