مصاريف المدارس الخاصة تشعل أزمة بين الحكومة والنواب

08:51 م | الجمعة 06 أبريل 2018

أشعلت زيادة مصاريف المدارس الخاصة والدولية أزمة طاحنة بين مجلس النواب والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بعد إرسال الأخير خطاباً إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، يؤكد فيه قانونية عدد من الزيادات التى أقرتها بعض المدارس وتلقت اللجنة شكاوى بشأنها من أولياء الأمور.

وكشف الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، تفاصيل الخطابات التى أرسلتها وزارة التربية والتعليم لمجلس النواب، قائلاً لـ«الوطن»: «الوزارة ردّت على شكاوى أولياء الأمور التى تلقتها اللجنة بشأن الزيادة غير المبرّرة لعدد من المدارس الخاصة والدولية، بأنها قانونية». وتابع «شيحة» حديثه منفعلاً: «هذه خطابات يرسلها أصحاب المدارس، وليس وزارة التربية والتعليم، وللأسف إدارة التعليم الخاص بالوزارة مقصّرة تماماً فى الرقابة المالية على هذه المدارس، والغريب أن النواب طالبوا الحكومة بعرض استراتيجية واضحة بشأن التعليم الخاص منذ 5 أشهر، لكن للأسف دون نتيجة».

{long_qoute_1}

وطالب «شيحة» وزارة التربية والتعليم، بعرض رؤيتها بشأن تعديل اللوائح المنظمة لمصاريف المدارس الدراسية بشكل يمنع التحايل عليها، ويُنهى شكاوى أولياء الأمور خلال العام الدراسى المقبل، مضيفاً: «المصاريف من الممكن أن تكون قيمتها 5 آلاف، وتصل إلى 15 ألفاً بالكتب الدراسية والأنشطة والباص».

وتصل أعداد المدارس الخاصة فى مصر إلى 6664 مدرسة، منها 6447 مدرسة خاصة «عربى ولغات»، و217 مدرسة دولية.

وتقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة ضد وزارة التربية والتعليم، بسبب ما وصفوه بـ«جشع أصحاب المدارس الدولية والخاصة فى إقرار زيادات كبيرة على أولياء الأمور»، وهو ما أوضحه النائب كريم سالم، أحد مقدمى طلبات الإحاطة، قائلاً: «الوزارة فى صف أصحاب المدارس 100%، ولجان الإشراف المالى والإدارى لا تؤدى دورها فى المراقبة على المدارس». وأضاف «سالم» أن الزيادات التى تُقرها المدارس الخاصة والدولية على الورق تصل إلى 20%، لكنها فى الحقيقة تتخطى الـ60%، تحت بنود وهمية مثل الأنشطة وغيرها، مؤكداً أن تفعيل دور «التربية والتعليم» فى مراجعة القوائم المالية أمر ضرورى لوقف هذا «التلاعب».

وكانت أزمة قد نشبت بين نواب لجنة التعليم والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الاثنين الماضى، بسبب تغيّب الوزير المتكرّر عن اجتماعات اللجنة، حيث كان من المقرر مناقشة طلبات الإحاطة المقدّمة ضد الوزارة بسبب زيادات المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية. أما أولياء الأمور فحاولوا خلال الشهور الماضية تنظيم تحركاتهم للتصدى لزيادات مصاريف المدارس، حيث أجرت عبير أحمد، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، استبياناً لحصر شكاوى أولياء الأمور ضد المدارس، الذى كشف -حسب حديثها لـ«الوطن»- عن وجود «مخالفات» بأكثر من 200 مدرسة، مطالبة بتفعيل خطوة دفع المصاريف من خلال البنوك، لتشديد الرقابة المالية على المدارس.

الحديث عن تقصير وزارة التربية والتعليم بملف «المصروفات الدراسية»، رد عليه أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات إعلامية سابقة له، قال فيها إنه تم رصد ميزانية جميع المدارس الخاصة والدولية العاملة بمصر على مدى السنوات الثلاث الماضية من أجل تحديد زيادة المصروفات الدراسية التى قرّرتها الوزارة بنسبة 14%. وتابع: «هذا الرصد تم من الفواتير والأرقام التى تُقدّم للضرائب لضمان أن تكون الأوراق موثقة، وتم السماح للمدارس التى حققت خسائر خلال الفترة الماضية فقط، لإقرار زيادة أكثر من 14%، وإصدار قرار بغلق عدد من المدارس، التى ثبت ارتكاب مخالفات بها بشأن زيادة المصاريف».

وأصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً لتنظيم مصروفات المدارس الخاصة، أغسطس الماضى، نص على أن «تكون زيادة المصروفات الدراسية لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بالمدارس الدولية بما لا يجاوز 7%، بداية من عام 2017/ 2018». كما أصدرت الوزارة قراراً آخر ينص على أن تزداد المصروفات الدراسية بنسبة 7% أخرى للعام الدراسى 2017/ 2018 فقط، وذلك مرة واحدة فقط للمدارس «الدولية»، وهو ما يعنى أن تصل نسبة الزيادة إلى 14% للعام الدراسى 2017/ 2018 فقط. وتنقسم المدارس الخاصة، طبقاً للقرار الوزارى إلى شرائح، كالآتى: زيادة بنسبة 11% للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، وزيادة بنسبة 8% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها بين 2000 إلى 3000 جنيه، وزيادة بنسبة 6% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها بين 3000 إلى 7000 جنيه، وزيادة بنسبة 5% للمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 7000 جنيه فأكثر. على أن تكون سنة الأساس هى العام الدراسى 2015/ 2016، والنسبة ثابتة وليست تراكمية.

ومن المقرر أن يحضر الدكتور طارق شوقى، اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان يوم 16 أبريل الحالى، لمناقشة طلبات إحاطة «المصروفات الدراسية»، بعد أن قرّرت اللجنة تأجيل الاجتماع الذى كان مقرراً الاثنين الماضى، لغياب الوزير، وحذّرت اللجنة من عدم عرض الوزير خطة واضحة لملف المدارس الخاصة خلال الاجتماع المنتظر.