نواب بلجنة الصحة يطالبون بتخصيص 1% من مصاريف المدارس والجامعات لـ"التأمين الصحي"

02:47 م | الاثنين 18 يوليو 2016

قال الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن هناك 50 مليون مواطن يخضعون للتأمين الصحي، بميزانية 6 مليارات جنيه، يتم تمويلها ذاتيا، فالدولة لا تمول التأمين الصحي بمليم واحد، ولكن تدعم فقط المؤمن عليه سواء كانوا موظفين أو تلاميذ.

وأوضح حجازي أن منظومة التأمين الصحي أصيبت بكارثة عندما تم ضم الأطفال المواليد إلى التأمين الصحي، مقابل اشتراك 5 جنيهات سنويا، إلا أن هذا القرار تسبب في مديونية قدرها مليار جنيه، نتيجة أن هذه الاشتراكات لا تدفع إلا عند مرض الطفل فقط، فعدد المواليد 14 مليون مولود يتم تحصيل 14% فقط من قيمة هذه الاشتراكات.

وتابع حجازي: "تمت إضافة المرأة المعيلة إلى منظومة التأمين الصحي، بدعم 200 جنيه يتم صرفها من خزانة الدولة، إلا أن الدولة اكتشفت أن عدد المشاركين هو 250 ألفا فقط، وهو ما تسبب في عبء آخر على الدولة".

وحول نسبة التأمين الصحي من السجائر، قال حجازي إنه كان مخصص 10 قروش من السجائر لدعم منظومة التأمين الصحي، ومؤخرا إصدار قانون 12 لسنة 2015 لرفع هذه النسبة إلى 50 قرشا، وهو ما يقدر بـ1.6 مليار جنيه زيادة لصالح التأمين الصحي، ولكن للأسف لم يتم صرف هذه الزيادة منذ إصدار القانون، بحجة أن القانون اعتبر هذه الزيادة ضريبة عامة، ولم يتم وضع نص صريح بتخصيص هذه النسبة لصالح التأمين الصحي.

وتابع حجازي: "لذلك أطالب مجلس النواب بإصدار تشريع جديد لتخصيص الـ40 قرشا لصالح التأمين الصحي"، وفي المقابل قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، إن وزارة المالية بصدد تقديم مشروع قانون بهذا الصدد وعرضه على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، ووعد "مرشد" بإعداد مشروع من جانب اللجنة في حالة عدم تقدم "المالية" بهذا المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبه، شنَّ النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة، هجوما حادا ضد وزارة المالية بسبب إعلانها تخصيص جزء من السجائر لصالح التأمين الصحي، وعدم تنفيذ ذلك، قائلا: "هذا تدليس على الشعب المصري وسرقة"، واعترض مجدي مرشد وحذف اتهام السرقة من المضبطة فيما أبقى على التدليس.

وطالب "الحريري" بتخصيص نسبة 1% من مصروفات المدارس والجامعات لصالح دعم منظومة التأمين الصحي لتوفير الميزانية الخاصة به، وهو ما أيده فيه عدد كبير من أعضاء اللجنة خصوصا أن المبلغ الذي سيقطع لن يكون كبيرا.

كما شهدت لجنة الصحة مناقشات حادة، بشأن المشكلات التي تواجه مستشفى قصر العيني، وسط اتهامات لوزارة المالية لدعم دعمها.

ومن جانبه، قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، أن "مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وعين شمس بيموتوا بسبب الأزمات المادية وهذه خسارة كبيرة".

فيما قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى قصر العيني، إن المستشفى به 5 آلاف موظف بينهم 3 موظفين عمالة زائدة، بشكل تسبب في عبء على ميزانية قصر العيني، حيث إن دخل المستشفى يصل إلى 20 إلى 23 مليون جنية، بينهم 18 مليون مرتبات، بينهم 18 مليون مرتبات للموظفين، و8 مليون مرتبات للدكاترة، وبالتالي هناك عجز كبير في الموازنة.

وأوضح "عبدالمقصود" أن قصر العيني تدفع لوزارة المالية 15% من قيمة المبالغ التي تودعها المستشفى في البنك، وأشار إلى أنه استلم إدارة المستشفى في 2014 بمديونية 230 مليون جنيه، سد معظمها وتبقى على المستشفى 90 مليون جنيه، وخلال هذه الفترة عمل على تطوير تجهيزات المستشفى بوحدات رنين ومناظير وقسطرة حديثه؛ وتجهيز قطاع خدمة فندقية، لكن تبقى المستشفى أمام أزمة مالية تهدد استمرارها.

وتابع عبدالمقصود: "بنشحت علشان ندفع مرتبات الأطباء، فضلا عن أنني لا أستطيع تشغيل الأجهزة الطبية التي تعاقد عليها المستشفى، نتيجة عدم شراء مستلزمات التشغيل".

وقال مدير المستشفى: "معظم ما عملته بتبرعات من أصدقاء، أنا تركت عيادتي ومتفرغ للقصر الفرنساوي وأشعر بأني أتذلل، وأنا في وضع سيئ أحارب وتعبت وبدأت أخسر الأساتذة، والأدوية والمستلزمات أوردها بعلاقات شخصية".

وأضاف: "في زملاء لا يريدون لنا أن نقف على رجلنا لأننا نهدد المستشفيات الاستثمارية"، فيما قال مجدي مرشد، رئيس اللجنة، إن وضع مستشفى عين شمس التخصصي أسوأ بكثير، فالمستشفى اقترض 50 مليون جنيه وانهار فعلا.