الدقهلية.. «المساءلة القانونية» تمنع الجهات المختصة من تجديد 153 استراحة

07:18 م | الجمعة 06 أبريل 2018

«فيلات وقصور على مساحات شاسعة فى أرقى المناطق، مساحات شاسعة وسط أشجار عتيقة معمرة، تراكمت أسفلها أوراق جافة على شكل طبقات، بسبب عدم الاهتمام والعناية، تحيطها أسوار عالية نخرت الرطوبة فى أساساتها».. هذا هو حال استراحات القيادات التنفيذية بمحافظة الدقهلية، بداية من المحافظ ومروراً بالسكرتير العام، وانتهاءً برؤساء المدن ونوابهم.

فى مراكز «بلقاس، المنزلة، السنبلاوين، شربين، وميت غمر» تتمركز تلك الاستراحات التى تتراوح مساحة الواحدة منها ما بين فدانين إلى أربعة أفدنة، وتتجاوز أعدادها 153 استراحة، مهملة من الداخل، ولا يوجد بها سوى حارس، ومسئول يعيش داخل حجرة واحدة أو حجرتين فقط، وباقى المكان مهمل وغير مستغل.

{long_qoute_1}

اللواء عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية الأسبق، الذى تولى المسئولية فى عام 2014 إلى بداية عام 2015، أثار قضية استراحات التنفيذيين، وعرض وقتها تحويل استراحة المحافظ، التى تقع على مساحة 10 آلاف متر على نهر النيل بالمنصورة، إلى فندق 5 نجوم مع الحفاظ على تراثها المعمارى، بالإضافة إلى استراحة السكرتير العام التى تقابلها، وطالب «الشوادفى» حينها ببناء برج واحد للقيادات التنفيذية بالمحافظة، يضم المحافظ ومدير الأمن والسكرتير العام، بهدف توفير أراضٍ للدولة واستغلالها فى مشروعات استثمارية كبرى تحقق عائداً لأبناء المحافظة.

نظرة «الشوادفى» لتلك الاستراحات كانت مختلفة، حينما طالب بإعادة التفكير فى استغلال 153 استراحة وفق أفضل الحلول التى تدر دخلاً للمحافظة يستفيد منه المواطنون، بالإضافة إلى توفير تكلفة الحراسات الأمنية عن طريق تمركز القيادات التنفيذية فى مكان واحد، واتفق المحافظ بالفعل مع إحدى الشركات السعودية الاستثمارية على أن تبدأ باستراحته فى المنصورة بتحويلها إلى فندق 5 نجوم، إلا أنه سرعان ما تم استبدال المحافظ وتعيين آخر بدلاً منه فتوقف تنفيذ الفكرة. «لن أنفق عليها جنيه واحد، حتى لو هنام فى الشارع».. هكذا رفض رئيس إحدى مدن المحافظة تجديد استراحته، مضيفاً: «الاستراحات عموماً لا تجدد، ورغم وجود بند صيانة مبانٍ فى الميزانية، إلا أننا نخشى مساءلة الجهاز المركزى للمحاسبات لو تم صرف أى مبلغ على الاستراحات، لأنه يتم النظر لتلك المصروفات على أن إنفاقها تم لتحقيق مصلحة شخصية، أو أنه يتم صيانتها بغرض الاستفادة الشخصية، وهكذا يتوالى رؤساء المراكز على الاستراحات دون أن يتم صيانتها، وأنا حالياً كل ما أحتاجه هو غرفة واحدة أنام بها فى الاستراحة»، وأضاف، رافضاً نشر اسمه: «عندما ذهبت إلى استراحة إحدى المدن وجدتها آيلة للسقوط، ومليئة بالشروخ، فنظفت حجرة واحدة وأقمت بها، لأنأى بنفسى عن أى شبهة»، واتفق مع اقتراح الاستفادة العامة من تلك الاستراحات وتخصيص شقق لرؤساء المدن: «لا يعقل أن يستغل شخص واحد مساحة تزيد على 3 أفدنة ليقيم فى غرفة واحدة، وباقى المكان لا يصلح للسكن».

مصدر رقابى أكد أن العديد من التقارير التى صدرت تضمنت إهمال الاستراحات الحكومية، ودائماً لا ينظر إلى تلك التقارير، فمثلاً فى مدينة جمصة وحدها أكثر من 30 استراحة معظمها غير مستغل، وبعضها بدون مفاتيح، والمبانى أصبحت آيلة للسقوط دون أن تستغل ولا يدخلها أحد مثل استراحة المحافظ والسكرتير العام، وذكر المصدر أن الاستراحة الواحدة تصل مساحتها إلى ألفى متر، فى أرقى الأماكن، وبعضها يقع على شاطئ البحر المتوسط بجمصة، وأوشكت على السقوط دون أى تحرك لاستغلالها كأصل من أصول الدولة.

«أنا لم أدخل الاستراحة بقدمى طوال فترة خدمتى»، قالها أحد رؤساء المدن السابقين، مضيفاً: «ذهبت للاستراحة فى أول يوم خدمة لى ورغم فخامتها من الخارج، ولكن عندما دخلتها وجدتها لا تصلح للسكن، فقررت وقتها العودة إلى بيتى والسفر يومياً»، فيما قالت المهندسة وفاء السندوبى، مدير الإدارة الهندسية السابق لمحافظة الدقهلية، إن «استراحة المحافظ والسكرتير العام بالمنصورة تم حصرها على أنها مبانٍ ذات طابع معمارى تراثى متميز، والمفروض أنها من الأصول الثابتة للمحافظة وأن يتم الحفاظ عليها من الانهيار»، مضيفة: «تلك الاستراحات تابعة إلى إدارة المخزون السلعى، كأحد الأصول الثابتة وتشرف عليها إدارة الاستراحات بالمحافظة، ولم تجر لها أى صيانة شاملة، وإنما ما يجرى للحفاظ عليها بعض الصيانات البسيطة مثل تغيير الحمامات، وتشرف عليها مديرية الإسكان»، واقترحت أن يتم تمويل صيانة الاستراحات من بند يسمى «تحسين الأراضى»، على أن يتم فرضه على المواطنين بنسبة 20%، وبدلاً من صرفها كمكافآت للموظفين يتم إنفاقها على منشآت الدولة.