"التأديبية العليا" تعاقب 5 من قيادات و موظفي الحي الشرقي بالفيوم

10:39 م | الأربعاء 04 أبريل 2018

عاقبت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة خمسة من قيادات وموظفي الحي الشرقي بالفيوم، وذلك على خلفية تقاعسهم عن أعمالهم.

وتنوعت العقوبات التي قضت بها المحكمة في الدعوى رقم 211 لسنة 58 قضائية فقد تجازي كلاً من "ص. ا" فني تنظيم حي شرق الفيوم بالدرجة الثانية و"و. ع" مهندسة تنظيم حي شرق الفيوم، و"س. م" مدير التنظيم بحي شرق الفيوم، و"م. ر" رئيس حي شرق الفيوم سابقًا وحاليًا رئيس الوحدة المحلية بأبو جدير بالدرجة الثانية بخصم شهرين من راتبهم، أما "ش. ص" سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بدرجة مدير عام، فقد اكتفت المحكمة بعقوبة التنبية.

وذكرت النيابة الإدارية في أمر الإحالة أنهم خرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والقوانين والأحكام، فقد تقاعس المحال "ص. ا"، فني تنظيم حي شرق الفيوم بالدرجة الثانية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تعدي مواطن "م. ل" بالبناء دون ترخيص مبني مكون من ثلاث أدوار، كما أن المتهم تواطأ مع رئيس الحي لعدم اتخاذ الإجراء القانوني مجاملة لنائب رئيس مجلس مدينة الفيوم.

أما المتهمة الثانية "و. ع" مهندسة تنظيم حي شرق الفيوم لم تتابع أعمال فني التنظيم بذات الحي، وأيضا تواطأت عن القيام بعملها مجاملة لنائب رئيس مجلس مدينة الفيوم.

والمحال الثالث "س. م" مدير بالتنظيم الشرقي، أهمل الإشراف والمتابعة على الأعمال المتهم الأول والثاني مما أدى عدم تخرير محاضر الايقاف ومحاضر الجنح وقرارت الازالة للمواطن "م.ل"الذي قام بدوره بالبناء علي الأرض دون الخوف من توقيع الجزاء عليه , وايضا المتهم الرابع اشترك مع الموظف الفني للتنظيم والمهندسة الفنية في عرقلة سير الاجراءات ضد المواطن المعتدي علي الأرض.

واخيراً المتهم الخامس "ش. ص" سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم, الذي قام باعادة حافظة تسليم قرارات الازالة للعقار محل التحقيق لحي الشرق الفيوم دون مقتضي.كما ثبت للنيابة الادارية من التحقيقات وجود 4 قرارات ازالة لعقار المواطن" م . ل" والتي لم يتم اعتمداها من محافظ الفيوم علي رغم ان العقار مقام منذ فترة مما يكشف عن عمد الموظفين في التخاذل والتقاعس عن القيام بأداء واجباتهم الوظيفية.

وارتأت النيابه الادارية ان المتهمين قد إرتكبوا المخالفة الماليه والأدارية المنصوص عليها غي المواد أرقام 54 و55 من القلنون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية.