جدل بين الخبراء حول السماح باستيراد السيارات الكهربائية «المستعملة»

08:33 م | الأربعاء 04 أبريل 2018

أثار قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاص بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة التى تعفى تماماً من الجمارك، بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن والتملك، حالة جدل، حيث تباينت الآراء، فمنهم من اعتبر أن القرار جيد ومناسب لحالة السوق فى مصر وأنه بداية لدخول عصر السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، فيما رأى البعض الآخر أنه لا فائدة من إصدار هذا القرار وأنه لن يؤثر على سوق السيارات خلال المستقبل القريب، أو فى مبيعات السيارات العادية التى تعمل بالوقود، مشيرين إلى أن صيانة وضمان البطارية ومحطات الشحن وثقافة المستهلك المحلى أكبر المعوقات التى لن تؤدى إلى انتشار تلك السيارات فى الشوارع المصرية.

{long_qoute_1}

وقال اللواء مهندس حسين مصطفى، خبير السيارات والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات السابق، لـ«الوطن» إن «قرار استيراد السيارات الكهربائية المستعملة يعد من القرارات الجيدة والمستقبلية، لإدخال سيارات يكون سعرها معقولاً، لأن السيارات الكهربائية الجديدة سعرها مرتفع مقارنة بالسيارات التى تعمل بالوقود، ولكن هناك معوقات فى هذا الصدد، منها كيفية ضمان البطارية وهى الجزء الأغلى والأهم فى السيارات الكهربائية، التى تصل فترة ضمانها لمدة 8 سنوات للسيارات الجديدة وتعمل بمسافة حتى 300 ألف كيلومتر.

وتساءل «مصطفى»: من سيضمن بطارية السيارات الكهربائية المستعملة فى مصر، التى سيكون مر من ضمانها 3 سنوات؟ وأكد أنه يجب مراعاة ذلك والمراقبة من خلال جهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مع العلم بأن سعر البطارية يصل إلى نصف ثمن السيارة تقريباً، وهو يعد مخاطرة لصاحب السيارة، وأضاف «مصطفى» أن انتشار هذه النوعية من السيارات يحتاج إلى بنية تحتية بتكلفة كبيرة من خلال إنشاء محطات شحن للسيارات بكثافة فى معظم الطرق وأماكن التجمعات على مستوى الجمهورية، وهو ما سيحتاج إلى وقت طويل وأموال طائلة، مشيراً إلى أن ثقافة المستهلك المصرى لا يمكن تغييرها بسهولة، حيث إنه اعتاد على استخدام السيارات التى تعمل بالوقود على الرغم من أن معدل استهلاك وتشغيل السيارات الكهربائية أقل بكثير من السيارات العادية وأيضاً أقل فى معدل الانبعاثات الضارة.

وعن الدول والمناطق التى تستخدم السيارات الكهربائية، قال «مصطفى» إن الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وكوريا هى الأكثر استخداماً للسيارات الكهربائية، ووصل حجم الاستخدام إلى 14 مليون ميل حتى الآن، مؤكداً أن شركة «بى واى دى» هى الشركة الأكثر إنتاجاً للسيارات الكهربائية فى الصين حالياً.

{long_qoute_2}

من جانبه، توقع محمد ريان، رئيس «المصرية للسيارات» أنه «لا تأثير لهذا القرار على مبيعات السوق للسيارات العادية خلال السنوات المقبلة»، موضحاً أنه «معجب بالقرار لأنه سيضع مصر على الخريطة العالمية للدول التى تهتم بالبيئة النظيفة، وسيوفر من تكلفة الطاقة البترولية التى تدعمها الدولة بملايين الدولارات».

وعن استيراد سيارات كهربائية مستعملة من خلال الشركات، قال «ريان» إن «استيراد تلك النوعية من السيارات يحتاج إلى دراسة متأنية، لأن الجزء الأغلى والأهم فى السيارة هو البطارية والتى يصل سعرها تقريباً إلى نصف ثمن السيارة، فهناك مخاطرة فى استيرادها وبيعها لأنه فى حال تلفها فمن يتحمل شراء بطارية جديدة بسعرها العالى»، لافتاً إلى عدم معرفة تقدير قيمة سعر السيارة فى حالة إعادة البيع مثلاً.

من جهة أخرى، اعتبر محمد بدوى، الرئيس التنفيذى لشركة «ريفولتا» المتخصصة فى محطات شحن وبيع السيارات الكهربائية فى مصر، أن «القرار أكثر من ممتاز لأنه يمهد الطريق لانتشار السيارات الكهربائية فى مصر، وهى مستقبل صناعة السيارات فى العالم»، مؤكداً أن أول شحنة من السيارات الكهربائية المستعملة ستصل مصر فى يونيو المقبل، وجميعها من العلامة اليابانية نيسان بطرازها «ليف» موديل 2015 تسير لمسافة 150 كيلومتراً بشحنة واحدة، وتحدد سعرها بـ335 ألف جنيه بضمان سنتين أو 50 ألف كيلو، وتكلفة شحنها فى المرة الواحدة فى حدود 45 جنيهاً، وسيتم فتح باب الحجز الأسبوع المقبل، ولفت «بدوى» أن أول شحنة من السيارات الكهربائية الجديدة ستصل مصر خلال شهر ابريل والتى ستضم 7 سيارات من طراز (تسلا) وستكون للعرض فقط فى معرض الشركة من أول شهر مايو ليتم مشاهدتها والتعرف على مميزاتها عن قرب.

وعن الصيانة والخوف من انتهاء صلاحية البطارية، أكد «بدوى» أن «مثل هذه النوعية من البطاريات لا تتلف ولكن تقل كفاءتها لمعدلات السير وصيانتها لا تتكلف أكثر من 400 دولار بتغيير خلايا البطارية، أما عن محطات الشحن فلدينا خطة خلال العام الحالى 2018 لتنفيذ 65 محطة شحن، وتم الانتهاء من 23% من الخطة فى عدة محافظات هى القاهرة - الجيزة - الإسكندرية حتى الساحل الشمالى - بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - والبحر الأحمر، ونعمل أن تكون المسافة بين المحطات لا تتعدى 90 كم، والشركة ستسلم العملاء شاحناً مثل شاحن اللاب توب ليتم شحن السيارة من أى مخرج كهربائى فى المنازل ويكون فى حدود 25 كيلووات».