وزير البيئة: خطة لتعديل قانون النظافة لتوفير موارد مستدامة

11:42 م | الثلاثاء 03 أبريل 2018

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن الوزارة لا تجبر الصناعات على تكنولوجيات محددة ولكن تلزمها بمؤشرات بيئية لا بد من تحقيقها وعلى المصانع اختيار ما يحقق ذلك ويتوافق مع مصالحها الاقتصادية بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة.

وأضاف فهمي أن الوزارة تتعاون مع كل الصناعات على التوافق البيئي من خلال توفير آليات مختلفة لخطط توفيق الأوضاع وهو ما يضمن استمرار قدرتها التنافسية وفق الاشتراطات البيئية ويحقق عوائد اقتصادية وبيئية معاً.

وأعلن وزير البيئة في بيان صحفي أمس، أن لدى الوزارة خطة لتوفيق أوضاع جميع المنشآت الصناعية بمحافظة السويس خاصة الجزء البحري منهابعد زيادة التجمعات الاقتصادية والمشروعات الجديدة وسيتم عرضها على محافظ السويس ونواب المحافظة والشركات، مضيفا أنه على أتم استعداد للتدخل لحل المشاكل البيئية بالمحافظة.

وأشار فهمى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعديل قانون النظافة فيما يخص مصادر التمويل، ويضمن الاستدامة المالية للمنظومة بتعدد مصادرها وتخفيف الضغط الإجتماعي على المواطن.

وأضاف فهمي أن قانون المخلفات الجديد الذي ستم عرضه على البرلمان سيعطى مرونة لتحصيلها وفق آليات و قدرات كل محافظة كما يوفر حوافز للجمع و التدوير لضمان استمرارية صناعة تدوير المخلفات بما يوفر طاقة بديلة ذات جودة عالية للصناعة.

كما وجه الدكتور خالد فهمي خلال المؤتمر التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقة الشعب المصري لتوليه فترة رئاسية ثانية.