ما هي إجراءات مقاضاة الجامعة العربية لإسرائيل في الجنائية الدولية؟

11:22 م | الثلاثاء 03 أبريل 2018

أيدت الجامعة العربية طلب فلسطين بشكوى قادة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية وفتح تحقيق عاجل بجرائم الحرب الإسرائيلية، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، وذلك بعد سقوط عشرات القتلى والمصابين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على اعتقال آخرين، خلال مسيرة العودة.

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، بدأت في العام الماضي، في الفحص الأولي "التمهيدي" للدعاوى المقدمة من دولة فلسطين، لافتًا إلى أن هذه الدعاوى تتمحور في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الجيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 2014، فضلًا عن جرائم الاستيطان المستمرة في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس الشرقية المحتلة.

وأوضح سلامة لـ"الوطن"، أن جرائم الاستيطان الجسيمة المرتكبة من قبل القوات الإسرائيلية في عام 2014 يندرجان تحت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكة الجنائية الدولية، التي تضمن القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن المحكمة الجنائية دورها يتمثل في ملاحقة الأشخاص مرتكبي الحروب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، جنائيًا، وذلك من الضروري على القيادة الفسلطينية أن تقوم بتوثيق الجرائم كافة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الأيام الأخيرة والتي أدت إلى أكثر من 1600 من الجرحى الفلسطينين، بينهم عشرات الأطفال المصابيين والمعتقلين.

وعن الإجراءات التي تتخذها الجامعة العربية وفلسطين لشكوى قادة إسرائيل في محكمة الجنائية الدولية، قال، سلامة، إنها تتمثل في تشكيل لجنة من الخبراء القانونين العرب وغير العرب من أجل توثيق الانتهاكات الإسرائيلة، علاوة على إتخاذ كافة السبل المتاحة دوليًا على المستوى الرسمي الحكومي وغير الحكومي لتوثيق تلك الانتهاكات.

وتابع أستاذ القانون الدولي، أن الإجراء الثالث يتمثل في حشد الرأي العام العالمي من خلال وسائل الإعلام الموضوعية لردع سلطات الإحتلال والطغيان الإسرائيلية عن الاستمرار في هذه الانتهاكات الممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد سلامة، أن اللجنة المشكلة تضع الانتهاكات التي رصدتها مع الدعاوي الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية لتكون أدلة ثبوتية وواضحة ضد المسئوليين الإسرائليين لدى المحكمة الجنائية الدولية.