العماري لـ"الوطن": نهدف إلى حماية بيانات مرضى الأبحاث الإكلينيكية

03:23 م | الثلاثاء 03 أبريل 2018

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، اجتماعات منتصف الأسبوع المقبل؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية والمقدم من الحكومة.

وقال العماري، لـ"الوطن"، إن هذا المشروع من المشروعات المهمة والتي تحتاج إلى كثير من جلسات الاستمتاع مع المختصين للمناقشة والاتفاق على صياغات دقيقة، يتم من خلالها حماية البيانات الخاصة بمرضى التجارب السريرية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة يعملون الآن على قراءة هذا المشروع حتى يتثنى لهم المناقشة مع الجهات الحكومية التي سيتم دعوتها.

وتشير المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية والمقدمة من الحكومة، والتي تنفرد "الوطن" بنشرها أن هذا المشروع يهدف إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمنا للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع، وتوفير القدرة على وضع سياسة صحية مبنية على الدليل.

كما يهدف إلى حماية المبحوثين في الأبحاث الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم وتعزيز الفائدة المرجوة من البحوث الطبية بتوفير رعاية طبية متميزة وترسيخ الطب المبني على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.

وتضمن المشروع إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية والهيئات القومية الرقابية وآلية تشكيل اللجان واختصاصات الهيئات القومية الرقابية، ومراحل الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحالات استخدام الغفل مستحضر "البلاسيبو" على النحو الذي تبنيه اللائحة التنفيذية.

كما تضمنت تنظيم حقوق المبحوثين والتعامل مع بياناتهم والمحافظة على سريتها والشروط والإجراءات والواجبات الملقاة على الباحث الرئيسي أثناء إجراء البحث الطبي وراعي الدراسة، وأناط المشروع بوزير العدل الاتفاق مع الوزير المختص بالصحة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين الفاعلين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه والقرارات المنفذه له والمتعلقة بأعمال وظائفهم.

وتضمنت المواد من 22 إلى 26 التزامات راعي البحث الطبي وجواز الاستعانة بالمختصين في مجال البحوث الطبية لأداء واحد أو أكثر من التزامات أو مهام البحث الطبي، وكذا التعليق والإنهاء المبكر للبحوث الطبية وأحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية وخطوات استخدامها دون الحصول على موافقة من المبحوث أو ممثله القانوني ومراعاة أحكام القوانين ذات الصلة وتخزينها أو المواد الفائضة منها، بعد الانتهاء من البحث الطبي دون الحصول على موافقة أو خروج عينات بشرية تختص البحوث خارج الدولة لأي غرض، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى واشتراطات الجهة البحثية.