وزارة الخارجية الفلسطينية: تُحذر من خطر تهويد آثار سبسطية
وزارة الخارجية الفلسطينية: تُحذر من خطر تهويد آثار سبسطية
- الخارجية الفلسطينية
- فلسطين
- اسرائيل
- غزة
- الاحتلال
- المناسبات الدينية
- الخارجية الفلسطينية
- فلسطين
- اسرائيل
- غزة
- الاحتلال
- المناسبات الدينية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اليمين الحاكم في إسرائيل يستغل المناسبات الدينية والأعياد اليهودية من أجل ترويج وتسويق مواقفه وأيديولوجيته الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وابتلاع الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها، وفي السياق كثفت الجمعيات الاستيطانية وبدعم وإسناد من الوزارات والهيئات الحكومية الإسرائيلية المختلفة من حملاتها التي تدعو اليهود إلى التجول في المواقع الأثرية والينابيع والمحميات الطبيعية الواقعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تحت شعارات مختلفة من بينها "في الفصح نتجول في يهودا والسامرة" بهدف "تعزيز علاقة اليهود بإرثهم التاريخي في يهودا والسامرة".
وكجزء من البرامج الاستعمارية التوسعية الممولة من الوزارات ومجالس المستوطنات المختلفة، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة على اقتحام بلدة سبسطية وموقعها الأثري، وعلى إزالة اللافتات الإرشادية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار الفلسطينية بالتعاون مع بلدية سبسطية والمطابقة للمعايير الدولية في المواقع التاريخية والأثرية بالبلدة وتحطيمها، كما أحاطت الموقع الأثري بسياجٍ شائك للحيلولة دون وصول المواطنين إليه، وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال بذريعة توفير الحماية لآلاف المستوطنين الذين بدأوا بالتوافد بأعداد كبيرة إلى ساحة الموقع الأثري في سبسطية.
ويُشار إلى أن سلطات الاحتلال والمستوطنين يقومون بتغييرات جذرية على طبيعة الأماكن الأثرية والينابيع التاريخية لتزوير هويتها، وإضفاء الطابع التلمودي عليها بشكل قسري.
وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الاعتداء يتكرر أيضًا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها، كما يحدث حاليًا في منطقة بئر حرم الرامه داخل مدينة الخليل وفي الينابيع الأثرية في المحافظات الفلسطينية.
وتتزامن الاعتداءات وحملات جذب اليهود إلى المواقع الأثرية، مع حملة علاقات عامة ولافتات ضخمة تنتشر على مفارق الطرق الالتفافية، وتدعو الإسرائيليين إلى دعم مساعي اليمين في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت بأشد العبارات الحرب التهويدية الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج"، فإنها تتابع باهتمام بالغ ما يجري من اعتداءات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار والأطراف المعنية محليًا ودوليًا لضمان سرعة التحرك على مستوى مجلس السياحة العالمي ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو وغيرها لردع سلطات الاحتلال ومنعها من الاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية، علما أن هناك عشرات التقارير المحلية والدولية التي توثق الانتهاكات الجسيمة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل من أجل حماية المواقع الأثرية عبر المبادرة لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة والمتاحة لحماية هذا الحق الفلسطيني.
